وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
دانشگاه پيام نور واحد سرپل ذهاب
رشته حقوق
كار تحقيقی (2)
موضوع:
جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
بهار 93
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:   
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
وهمچنين
تقدیم به مادر عزیزتر از جانم:
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست.
غمگسار جاودانی مادر است.

چشم سار مهربانی مادر است
فهرست
فصل اول( کلیات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2
مفهوم سند ……………………………………………………………………………………………………………..2
اقسام سند و اعتبارآن ………………………………………………………………………………………………….3
شرایط سند رسمی……………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم :(انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی)
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی…………………………………………………………………..11
دفاع در قبال سند………………………………………………………………………………………………………12
 اقسام دفاع شكلي…………………………………………………………………………………………………….13
ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و تعرض به آن……………………………………………………………….15
اعتبار اسناد رسمي و عادي…………………………………………………………………………………………16
چگونگي رسيدگي در جلسه دادرسي……………………………………………………………………………18
تكليف دادگاه در برابر نظريه كارشناسي……………………………………………………………………….20
 تفاوتهاي ادعاي جعل با انكار و ترديد………………………………………………………………………21
تاثير جعل برعمليات اجرايي و تامين خواسته……………………………………………………………….22
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادي و رسمي  …………………………………………23
تصميم دادگاه پس از رسيدگي به تعرض……………………………………………………………………25
بخش سوم( جعل اسناد)
مقدمه و تعریف…………………………………………………………………………………………………….27
عناصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………31
انواع ضرر……………………………………………………………………………………………………………..34
بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن ………………………………………….38
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد …………………………………………………………………………39
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد………………………………………………………………….40
 روش خطوط و امضا های استکتایی ……………………………………………………………………….41
تشخیص الحاق درمتن اسناد ………………………………………………………………………………….48
بخش پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………52
منابع……………………………………………………………………………………………………………….54
 
  
فصل اول :
کلیات
مقد مه :
پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
 در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
1- اقرار.
2- اسنادکتبی .
3- شهادت. 
4- امارات.
5- قسم.
 الف ) مفهوم سند 
سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . (شمس،1387)
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد(کاتوزيان،1384)
در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.
ب) اقسام سند و اعتبارآن 
 برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.
اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .
اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است . (حميّتي،1387)
نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد … آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 223 الی 228 قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:
1- استکتاب از طرف .
2- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.
3- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.
4- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .
5- تحقیق از گواهان و مطلعین.
بدیهی است به محض تنفیذ سند عادی یا احراز صحت و اعلامات متن سند اقرار طرف به صحت آن این سند دارای همان اعتبار سند رسمی بوده و اجرای مفاسد آن توسط طرف الزامی است در حقیقت در صورت حصول شرایط لازم قانونی سند عادی جزو ادله اثبات دعوی محسوب و اعتباری همسنگ با اسناد رسمی خواهد داشت.
علیرغم این موضوع و ذکر اعتبار مطلق سند رسمی اعتبار آن ازدو نظر باید مورد بحث قرار گیرد:  
« یکی از نظر محتویات و دوم به لحاظ مندرجات ».(همان منبع)
منظور از محتویات سند ، عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار آنها این است که عبارات ، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید ازآن اشخا صی شناخته شوندکه به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی میگردد.
بنابراین کسی در مورد انتتساب موارد مذکور در سند رسمی به اشخاص مندرج درسند رسمی نمی تواند اظهار تردید یا تکذیب نماید و تنها موردی که قانونگذار آن را بعنوان دلیل علیه انتساب سند ذکر کرده ادعای جعل توسط طرف است.
لذا در مورد قید اخذ ثمن توسط فروشنده به هنگام معامله ، اخذ ثمن قطعی انگاشته شده مگر فروشنده ادعای جعلیت نسبت به اصل سند را مطرح نماید.
اما مقصد از مندرجات سند ، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است در حقیقت مندرجات از امور معنوی و خارج ار محسوبات و مشاهدات سردفتر یا مامور رسمی دولت می باشند و نمی توان درج آنها را در سند دال بر قطعی بودن تحقق آنها دانست و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر آنکه عدم تحقق آنها و مقصود از اعتبارات مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر اینکه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممکن است با وجود تصدیق به صحت انتساب محتویات سند ، منکر واقعیت داشتن مندرجات آنها باشد ، چنانچه مدعی علیه بگوید علیرغم تنظیم صحیح آنها ، اظهارات بر خلاف واقع بوده مثلاً اقرار به اخذ وجه در قبال حوالهای بوده که وصول نگردید. و اثبات این امر ممکن بوده و منافاتی با اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی ندارد چنانچه قسمت اخیر، و 12770 قانون مدنی تصریح به پذیرش این ادعا دارد . (ديّاني،1387)
لازم به ذکراست اصولاً مندرجات سند فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد مگر قانون تصریح به اعتبارآن نموده باشد این تصریح قانونی ناظر به مواردی چون قباله های مالکیت و …. است که اعتبار آن مطلق وله مالک و علیه سایرین قابل استناد است .
  همچنین تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبربوده و طرفین نمی توانند ازتاریخ مندرج در آن به نفع خود و ضرر ثالث بهره مند شوند.
ج) شرایط سند رسمی
ازتعریف مندرج درماده 1287 قانون مدنی میتوان دریافت که سند رسمی دارای شرایط ذیل است :
 
1- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی .
2- صلاحیت مامور درتنظیم سند .
3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند .( شمس،1387)
 1- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی :
 سند درصورتی رسمی است که مستقیماً بوسیله مامور رسمی درمدت ماموریت او تنظیم شود. مامور رسمی کسی است که ازطرف مقامات صلاحیتدار برای تنظیم سند معین شده است خواه از مستخدمان دولتی باشد یا غیرآن بدین وصف تنظیم سند میبایست توسط مامور یا تحت نظارت کامل وی توسط عوامل تحت امر تنظیم شود.
لازم به ذکراست چنانچه ماموررسمی بدون احراز شرایط لازم و بر خلاف قانون به کارمنصوب شودو سندی تنظیم کند این سند رسمی منصوب شده و مقدمه انتقال وی ولوغیر قانونی نمی تواند محل رسمی سند محسوب گردیدن سند تنظیم شده توسط وی میباشد.
 2- صلاحیت مامور در تنظیم سند :
 صلاحیت مامور شناخت صلاحیت مامور نیزتماماً به موجب قانون مشخص شده ووقتی قانونگذار ماموری را ازتنظیم برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و… منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند ، سندرسمی محسوب نمیگردد.
صلاحیت ماموربردوگونه است : 
 2-1) – صلاحیت ذاتی 
این صلاحیت بدان معناست که مامور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه مامور ثبت احوال در ثبت اسناد کلی محوله دارای صلاحیت ذاتی است و درتنظیم سایراسناد فاقد صلاحیت ذاتی بشمار می آید.
2-2) – صلاحیت محلی
صلاحیت دراین معنا عبارت است از اینکه مامور در خارج ازمحل ماموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی ، سند رسمی 
محسوب نمیگردد ماده 83 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی ار این موضوع است .
2-3) – رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند : 
 تنظیم سند دارای رسمی دارای تشریفاتی است بشرح ذیل :
 1-2-3 ) تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد مانند ضرورت امضاء سند توسط مامور رسمی یا عدم الحاق تراشیدن و خراشیدن مفاد آن که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یک ازآنها سند را ازاعتبار مقرر قانونی خارج می سازد.
2-2-3) تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی باشد.
این تشریفات جزو ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممکن است تخلف اداری محسوب گردد ، یا حتی دربرخی موارد اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسوراست .
در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.
لازم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در تنظیم اسناد رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش این ادعا میباشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعای جعل معنوی و مادی دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست .
فصل دوم :
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی
سند ازجمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي شود. ماده 1284 قانون مدني درتعريف سند بيان مي دارد  سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي شود
ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي نمايد و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار مي باشند ( نوشته هر علامت يا خطي است كه برروي صفحه نمايان  باشد).
طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود كه باحصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قائل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع مي داند. مگر آنكه عليه آن ادعاي جعل شود.
طبق ماده 1291 ق م اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند :1- طرفي كه سند عليه او اقامه شده صدور آنرا از منتسب اليه تصديق كند .2- درمحكمه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده در واقع مهر يا امضا كرده.
اما اسناد عادي از اين وي‍ژگي برخوردارنيستد مواد 1287و1293 از قانون مدني ساير اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده 1287 درخصوص سند رسمي باشد را سند عادي دانسته است در نتيجه ركن اصلي سند عادي امضا انتساب آن به منتسب اليه است.(م1293 ق.م)
 آيا نوشته بدون امضا را مي توان سند دانست؟
– اگر چه قانونگذار درماده 1293 امضا را ركن اصلي تنظيم سند دانسته اما در مواردي ازجمله ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدني نوشته بدون امضا نيز سند دانسته شده (سنديت دفاتر تجاري تاجر در صورتي كه مطابق مقررات تنظيم شده باشد در امور تجاري)
·با توجه به تعاريف سند در قانون مدني و پيشرفت تكنولوژي آيا اسنـاد الكترونيكي را مي توان سند دانست و بدان استناد نمود و آيا امضا الكترونيكي قابل استناد است؟
– ماده 6 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 بيان مي دارد: هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد« داده پيام» درحكم نوشته است مگر در موارد ذيل : الف) اسناد مالكيت اموال غير منقول ب) فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان ج) اعلام اخطار هشدار……
بند «ي» از ماده 2 نيز امضا الكترونيكي كه عبارت از هرنوع علامت متصل به داده پيام را كه براي شناسايي امضا كننده مورد استفاده قرار مي گيرد مورد قبول مي دانند.
دفاع در قبال سند:
در فراينددادرسي پس ازارائه سندو استناد به آن طرف مقابل به دو صورت مي تواند دفاع و سند رامورد تعرض قرار دهد : 1- دفاع ماهوي 2- دفاع شكلي
1-دفاع ماهوي : دراين روش اصالت سنداز طرف كسي كه عليه او مورد استفاده قرار گرفته مورد پذيرش است اما نسبت به موضوع محتويات سند ماهيتا دفاع مي نمايدكه شيوه هاي دفاع ماهوي در برابر اسناد بسيـار متنـوع است ازجمـله مهمتـرين آنها ادعاي بطلان سند ، ادعـاي فسـخ معامله ، انجام تعهد و … مي باشد.
2-دفاع شكلي: روش ديگر دفاع شكلي است كه اين روش به شكل ظاهري سند و اصالت آن خدشه و تعرض واقع مي شود كه در فرايند دادرسي به لحاظ شكلي اسناد از جهت رسمي بودن يا عادي بودن به سه شكل جعل، انكار و ترديد مورد تعرض قرار مي گيرد. (شمس،1387)
 اقسام دفاع شكلي:
1-    انكار: فرد،خط، امضا ، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نموده و اظهار بدارد آنچه منتسب به او شده مربوط به وي نمي باشد.
2-  ترديد: اگر كسي كه سند درمقابل او ارائه مي شود امضا كننده آن نباشد بلكه قائم مقام او باشد مثل ورثه ، مي تواند نسبت ، اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده ترديد نمايد.
3- جعل: ادعاي قلم بردگي و تغيير در ساختار سند  يا امضا ويا ساخت سند غير واقعي .
عدم پاسخ و سكوت كسي كه سند عليه او ابراز شده است مي تواند قرينه صحت انتساب سند به او باشد؟
– به نظر مي رسد با توجه به مفاد مواد 217 و 199و198 آيين دادرسي مدني جديد سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازي به لحاظ عدم تعرض به مفادسند واكنش مثبت تلقي و موجب بقاي اصل اوليه و حجيت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد. (حميّتي واقف،1387)
 آيا صرف تكذيب در مقام دفاع انكار و ترديد تلقي مي گردد؟
–  در خصوص تكذيب بايد تكذيب ادعا را از تكذيب سند متماير بدانيد. در تكذيب ادعا طرف ادعاي مدعي عليه را قبول نداشته و آنرا رد مي نمايد. بنابراين اگر ادعا مستند به دليل باشد صرف تكذيب اثري ندارد اما تكذيب سند عادي در مقام دفاع موثر است و استفاده كننده را ملزم به
 –  اثبات اصالت مي نمايد .(راي شماره 4353-29/12/19 شعبه 4 ديوان – تكذيب ادعا ملازم با تكذيب سند ندارد).
تفاوت و تعرض پذيري اسناد رسمي وعادي :
1- سند رسمي : طبق ماده 70 قانون ثبت سندي كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعليت آن ثابت شود بنابراين تنها با اقامه دليل (م 219 ق.ا.د.م ) مي توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت برآن پذيرفته نخواهد بود.
آيا رونوشت سند رسمي هم حكم سند رسمي دارد يا خير ؟
همچنين اعتبار رونوشت اسناد رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارائه اصل سند نمي باشد مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.
البته ماده 74 قانون ثبت را نبايد با  ماده 57 آ.د.م در خصوص رونوشت يا تصوير اسناد اشتباه نمود. بنابراين تصوير سند رسمي كه برابر اصل گرديده به منزله اصل سند نمي باشد و در نتيجه اگر سند مورد ادعاي جعل قرار گيرد بايد اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسليم شود . بنابراين توضيحات درمقابل سند رسمي فقط ادعاي جعل قابل پذيرش است  و تا زمانيكه ادعاي جعل به اثبات نرسد سند معتبر خواهد بود.
2-  اسناد عادي : امضا مهمترين ركن سند عادي است ،اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد و فقط تنها ركن سند عادي امضاي منتسب اليه است . بنابراين طرف مي تواند در مقابل ارائه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي تواند خط ، امضا ، مهر و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد يا نسبت به آن ترديد نمايد. (2162 ق آ د م ).
ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و تعرض به آن
درخصوص ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و امضا الكترونيكي مواد 12 الي 16 قانون تجارت الكترونيك آنرا قابل استناد و داراي اعتبار مي داند . همچنين ماده 14 و 15 قانون تجارت الكترونيك مفاد كليه داده پيامهاي كه به طريق مطمئن نگهداري شده اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي دانسته ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد را مسموع ندانسته وتعرض به آن را تنها با ادعاي جعليت قابـل پذيرش مي داند.
(ماده 11 قانون تجارت الكترونيك : سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از داده پيامي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است) طبق ماده 12 قانون مذكور استناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده كه در اين صورت هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي تواند ارزش اثباتي آن را صرفا به دليل شكل و غالب رد نمايد.
 
اعتبار اسناد رسمي و عادي :
مندرجات هر سنداعم از رسمي و عادي عليه  اشخاصي كه آنرا امضا نمودند و نيز قائم مقام قانوني آنها معتبر استو علي القاعده نمي توان آنرا به اشخاص ثالث تحميل نمود اما به موجب ماده  1290 اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد امكان پذير است بنابراين مفاد اسناد رسمي را چنانچه در قانون  تصريح شده باشد مي توان به اشخاص ثالث تحميل نمود مثل معاملات راجع به اموال غير منقول (م72 ق ث)
مهمترين تفاوت اسناد عادي و رسمي قواعد حاكم بر تعرض پذيري است و بدين معني كه اولاً: تعرض پذيري اسناد عادي عام و فراگير مي باشد و براي دفاع درمقابل اسناد عادي مي توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انكار و ترديد استفاده كرد . ثانياً:تكرار تعرض به سند عادي امكان پذير است.
 *رسيدگي به اصالت اسناد
در قوانين دادرسي مدني نسبت به تصميم كه دادگاه به اصالت سند مي گيرد حكمي نيامده ولي در رويه قضايي مرسوم است كه دادگاه در آغاز فرايند رسيدگي قراري به عنوان رسيدگي به اصالت سند صادر مي نمايد اين قرار ازجهت اعتبار دادگاه را پايبند نمي كند و هرگاه دادگاه به دليلي رسيدگي را بيهوده ببيند مي تواند از آن عدول نموده و دادرسي رامعطل نسازد.
–       دادگاه زماني رسيدگي به اصالت سند را آغاز مي نمايد كه اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانياً: اين تعرض با عنوان متناسب قانوني (جعل ، انكارو ترديد)نسبت به سند وثالثاً:در زمان مقرر قانوني بعمل آمده باشد.
–       طبق مفاد مـواد 217 و 219 آيين دادرسي مـدني تعـرض به اسناد(اظـهار ترديد، انكار و جعل) حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي بعمل آيد.
 رسيدگي به تعرض و اصالت سند مستلزم شرايط ذيل است :
1-    استنادكننده به آن بر استفاده از سند باقي باشد
2-  استناد كننده اصل آنرا در موعد مقرر در دادگاه حاضر يا به دفتر تسليم نمايد
3- سند مورد تعارض موثر در دعوي باشد
وقتي دادگاه شروع به رسيدگي نسبت به اصالت سند مي نمايد فرض به اين است كه دادگاه با جمع آمدن همه شرايط رسيدگي به اصالت راآغاز كرده.
–       به موجب ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني خواهان بايد اصل اسناد كه رونوشت آنرا ضميمه دادخواست كرده و خوانده نيز اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آن استناد نمايد درجلسه دادرسي حاضر كند والا در صورتي كه سند عادي باشد و مورد انكار و ترديد قرار گيرد اگر خوانده باشد از اعداد دلايل خارج مي شود و اگر خواهان باشد در صورتي كه دادخواست مستند به دليل ديگري نباشد دادخواست ابطال مي گردد . بنابراين ضمانت اجراي نياوردن اصل سند عادي به دادگاه درجلسه خروج سند از اعداد دلايل است و فرقي بين خواهان و خوانده وجود ندارد.
همچنين چنانچه سند رسمي باشد چنانچه نسبت به آن ادعاي جعل شود طبق ماده 220 ق ا د م ادعاي جعليت و دلايل آن به طرف مقابل ابلاغ مي شود وچنانچه به استفاده از سند باقي باشد موظف است ظرف 10 روز ازتاريخ ابلاغ اصل سند مورد ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد چنانچه صاحب سند در موعد مقرر تسليم اصل سند به دادگاه خودداري كند.سند از اعداد دلايل او خارج خواهد شد.
 چگونگي رسيدگي در جلسه دادرسي :
به اصالت سند درجلسه دادرسي رسيدگي مي شود به همين دليل خواهان و خوانده مكلف شده اند تا اصل مستندات خود را براي ملاحظه طرف مقابل و شروع رسيدگي ارائه نمايند ماده 200 قانون آ.د.م نيز دراين خصوص بيان مي دارد:
رسيدگي به دلايل كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثردر تصميم نهايي دادگاه باشد درجلسه دادرسي بعمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . اين بدان معناست كه نمي توان در دفتر كارشناسي يا محل ديگري از انكار كننده استكتاب نمود . البته رسيدگي در جلسه دادرسي علاوه برمحل جلسه لوازم ديگري دارد كه از جمله مهمترين آن ابلاغ زمان دادرسي به اصحاب دعوي و امكان حضور ايشان است.
 راههاي تشخيص اصالت اسناد توسط دادگاه :
پس از انكار و ترديد و يا ادعاي جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد وصدور قرار رسيدگي به اصالت آن، دادگاه رسيدگي را براي تشخيص اصالت سند آغاز مي نمايد كه راههاي رسيدگي به آن اصالت سند درمواد 223 و 224 و 234 قانون آ.د.م پيش بيني شده است و دراين خصوص تفاوتي بين نوع تعرض وجود ندارد.
1-    تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر :براي تشخيص اصالت سند از اين راه به سند يا دليل ديگري توجه مي شود كه مفاد سند مورد تعرض را تاييد مي نمايد. بدين معنا كه دادگاه مي تواند عدم تعارض را با اسناد ديگري كه آنرا تاثيد مي نمايد مطابقت دهد ونيز شكل امضاي ذيل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
 2-  تحقيق از گواهان و مطلعين تنظيم سند يا مطلعين ذيل سند :دادگاه دراين راه به شكل امضا يا مهر سند و مطابقت آن باامضا و مهر منتسب االيه توجه نمي نمايد بلكه به اين امر توجه مي نمايد كه آيا گواهان شاهد و ناظر برتنظيم سند و امضا يا مهر توسط منتسب اليه بوده اند يا خير.
3- ارجاع امر به كارشناسي : ماده 236 آ.د.م بيان مي دارد:دادگاه موظف است در صورت ضرورت بادقت در سند تطبيق خط امضا، اثر انگشت يا هر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت پليس كه مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نمايد.
·       آيا دادگاه در ارجاع امر به كارشناسي تكليف دارد ياخود مي تواند نسبت به آن اظهار نظر كند؟
در بدو امر چنين به نظر مي رسد كه دادگاه در ارجاع امر به كارشناس به لحاظ فني بودن مسئله تكليف دارد و درصورت داشتن معلومات لازم نيز خود نمي تواند اظهار نظر نمايد. اما هرچند كه بهتر است كه موضوع به كارشناسي ارجاع گردد ولي لزوم اين ارجاع اجباري نيست مگر درمواردي كه اين تشخيص جز با كمك متخصصان امكان پذير نباشد.
حكم شماره 2757 شعبه يك ديوان عالي كشور مورخه 17/12/1317دراين مورد بيان مي دارد:(ارجاع تطبيق امضا به خبره الزامي نمي باشد و منوط به نظر دادگاه است. درمواردي كه اعمال معلومات فني ايجاب نكند دادگاه مي تواند عمل تطبيق را خود انجام دهد برعكس تميز انطباق اثر انگشت منكر با آنچه در سند وجود دارد بايد بوسيله كارشناسان احراز گردد مگر اينكه دادرس خود وسائل و اطلاعات لازم را داشته باشد…)
همانطوريكه درمفاد ماده 226 آ.د.م جديد نيز قيد گرديده«دادگاه موظف است در صورت ضرورت…» اينچنين استنباط مي گردد كه دادگاه همواره ملزم به كسب نظر كارشناس نيست بلكه تنها در صورت ضرورت اقدام به آن مي نمايد. 
تكليف دادگاه در برابر نظريه كارشناسي :
بديهي است زماني كه ارجاع به كارشناس ضرورت پيدا مي كند هرچند كه تبعيت ازآن اجباري نيست ولي دادگاه بايد اقدام خود را در رد نظر كارشناسي توجيه كند. ماده 265 قانون دادرسي مدني اختيار دادگاه را مشروط مي نمايد و بيان مي دارد : در صورتي كه نظر كارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد . بنابراين دادگاه نمي تواند بي دليل نظر كارشناسي را ناديده بگيرد.
4-  استكتاب : چنانچه سند يا خط يا امضا اطمينان بخشي از منكر در دسترس نباشد ماده 224 قانون آ.د.م به استناد كنند حق اختيار داده كه از او درخواست كتابت كند يعني منكر را براي نوشتن يا امضا كردن سندي مشابه به دادگاه فراخواند. ماده 224 بيان مي دارد:
مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است اگر درحال حيات باشد براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود . عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت تلقي شود.بنابراين قرينه صحت ضمانت اجراي عدم حضور يا امتناع از استكتاب مي باشد.
 مطابق ماده مذكور دو مورد مي تواند با شرايطي قرينه صحت واقع شود. يكي آنكه نسبت اليه عليرغم دعوت حاضر نشود كه دراين خصوص آنچه حائز اهميت است آنكه ابلاغ بطور صحيح واقع شده باشد و منتسب اليه خود از اصحاب دعوي باشد و مورددوم شخص دعوت شونده از كتابت خودداري كند كه در اين خصوص هم ضمانت اجراي ماده مذكور در صورتي قابل اعمال است كه شخص دعوت شونده از اصحاب دعوي باشد.
5- تطبيق خط، امضا و …. بااسناد مسلم الصدور
تطبيق خط ، امضا مهر يا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور رايج ترين راهي است كه ارائه مي شود بنابراين طرفيكه بايد اصالت سند يا جعليت و اثبات نمايد . سند مسلم الصدوري به دادگاه ارائه مي نمايد تا حسب مورد خط ، امضا، مهر يا اثر انگشت سند با آن مطابق داده شود . اساس تطبيق ممكن است سند عادي يا رسمي باشد آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به كسي است كه سند در برابر او مورد استفاده واقع شد.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادي قبلا انكار، ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ديگرخط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمي توانند اساس تطبيق قرار گيرد هرچند كه حكم به صحـت آن نيز داده شده باشد. اين موضوع در ماده 223 ق .آ د.م تصريح گرديده است.
 تفاوتهاي ادعاي جعل با انكار و ترديد
1-    از لحاظ نوع سند : ادعاي جعل مي تواند نسبت به اسناد رسمي يا غير رسمي بعمل آيد اما انكار و ترديد نسبت به اسناد رسمي و اسنادي كه اعتبار رسمي دارند مسموع نمي باشد.
2-  تكليف اثباتي: اثبات انكار و ترديد از سوي اظهار كننده لازم نيست و وي را باتكليف مواجه نمي سازد اما جعل ادعاست  و بايد با دليل اثبات شود.
3- ارائه دليل جعليت و زمان آن: طبق ماده 219 ق .آ. د.م ادعاي جعليت بايدبا ذكر دليل و در زمان مقرر اقامه شودولي در انكار و ترديد به صرف اظهار انكار يا ترديد نسبت به سند كفايت مي نمايدو ارائه دهنده بايد اصالت آن را اثبات نمايد.
4-  ابلاغ ادعاي جعل و تكليف تسليم  اصل سند درموعد قانوني : در صورت انكار و ترديد اصل سند بايد در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و گرنه از اعداد دلايل خارج خواهد شد اما در ادعاي جعل چنين نيست. مطابق ماده 220 ق.آ.د.م ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه بايد به طرف مقابل ابلاغ شود كه چنانچه به استفاده از سند باقي باشد ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دادگاه تسليم نمايد.چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسليم آن به دفتر دادگاه خودداري نمايد سند از اعداد دلايل خارج خواهد شد.
تاثير جعل برعمليات اجرايي و تامين خواسته :
– در پاسخ به اين سوال كه آيا دعوي جعل مانع عمليات اجرايي و تامين خواسته مي گردد بايد پاسخ گفت كه طرح دعوي جعل موجب توقف اجراي قرار تامين خواسته نمي شود زيرا اجرا قرار تامين از اجزاي دادرسي نيست بلكه امري مستقل است و رسيدگي به آن حتي قبل از تقديم دادخواست هم ممكن است درخصوص عمليات اجرايي نيز دعوي جعل مانع انجام آن نمي شود امامدعي جعل مي تواند به استناد ماده يك قانون اجراي اسناد رسمي مصوبه 27/6/22 توقف عمليات اجرايي را از دادگاه بخواهد.  (ديّاني،1387)
     استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادي و رسمي  
1-    استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادي:چنانچه خواهان اصل سند را درجلسه دادرسي حاضر نكند و پيرو ايراد خوانده استمهال نمايد . استمهال وي قابل پذيرش نمي باشد زيرا طبق ماده 96 ق .آ.د.م استمهال فقط براي خوانده پيش بيني شده است و خواهان نيز مي تواند دوباره اقامه دعوي كند.
2-  استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادي : اگر خوانده براي پاسخگويي به دعوي خواهان به سندي عادي استناد كند كه اصل آنرا حاضر نكرده باشد و خواهان نسبت به آن ايراد كند قانون آيين دادرسي مدني در ذيل ماده 96 در صورت كمي وقت يا بنا به دلايل ديگر اين حق را به خوانده داده كه تقاضاي استمهال نمايد. بنـابراين دادگاه ضمن قبـول استمهـال با تعيين وقت خارج از نـوبت به موضوع رسيدگي مي نمايد.
3-  استمهال نسبت به اسناد رسمي: اما استمهال نسبت به اسناد رسمي متفاوت است تبصره ماده 220 آ.د.م درخصوص حق استمهال براي ارائه سند رسمي بيان مي دارد درمواردي كه وكيل يانماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد چنانچه كه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.
موارد عدم رسيدگي دادگاه نسبت به تعرض
1-   عدم تاثير در اصل دعوي – ماده 218 آ.د.م يكي از شرايط رسيدگي به تعرض را موثر بودن سند مورد تعرض مي دارد.
2-   تصديق بعدي سند مورد تعرض توسط متعرض
3-   شمول اعتبار امر مختوم – سند قبلاً به وسيله يك تصميم قضايي معتبر شناخته نشده باشد ماده 1291 ق.م بيان مي دارد چنانچه اصالت سند در محكمه ثابت شود اين سند عادي اعتبار سند رسمي خواهد داشت. اما اگر قبلا نسبت به سند انكاروترديد و دراين خصوص رسيدگي شده باشد مجدد مي تواند نسبت به آن ادعاي جعل كرد.
4-   استرداد سند مورد تعرض- البته طبق راي 838 مورخ 3/5/29 انصراف از استناد به دليل موجب نمي شود استناد كننده نتواند مجدد به آن استناد كند ماده 218 آ.د.م نيز بيان مي دارد استرداد سند دليل بر بطلان نخواهد بود.
5-   نفي تعرض- همزمان باتعرض مطلبي اظهار شود كه متناقض باآن باشد.
6-    عدم رعايت قواعد و تشريفات شكلي تعرض
7-   تشخيص دادگاه- بدين معني كه دادگاه خود راسا قادر به تشخيص اصالت يا تخديش و جعليت سند باشد.
چگونگي تعرض به سند در مرحله واخواهي  
طبق مفاد 217 و219 ق.ا.د.م چنانچه راي دادگاه بدون دفاع خوانده و به صورت غيابي صادر گردد خوانده مي تواند ضمن واخواهي انكار، ترديد يا ادعاي جعليت خود را نسبت به سند مورد استناد اعلام دارد همچنين نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار انكار، ترديد و جعل سند بايد تااولين جلسه دادرسي بعمل آيد.
 
تصميم دادگاه پس از رسيدگي به تعرض
در رويه قضايي دادگاه پس از رسيدگي به اصالت سند درصورتيكه آنرا اصل تشخيص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر مي نمايدو طبق آن اقدام به صدورراي مي نمايد و نيز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخيص دهد و يا اصالت آنرا احراز نكنند با اعلام اين مورد ادعاي مستند به سند را محكوم به رد مي نمايد. علي القاعده از تصميم دادگاه مبني بر اصالت يا صحت سند نمي توان عدول نمود اما چنانچه راي دادگاه قابل اعتراض باشد معترض مي تواند تصميم دادگاه در باره اصالت يا عدم اصالت سند را نيز حسب مورد با ارائه دلايل جديد مورد اعتراض قرار دهد. تصميم دادگاه در مرحله نخستين نسبت به اصالت ياعدم اصالت سند مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر نسبت به اين امر نبوده بنابراين هرگاه دليلي در پرونده وجود داشته باشد يا در مرحله تجديد نظر ارائه شود كه به نظر دادگاه تجديد نظر تصميم دادگاه بدوي را بي اعتبار نمايد دادگاه مي تواند تصميم ديگري درباره اصالت سند بگيرد.
پس از رسيدگي به تعرض و ادعاي جعل دادگاه مكلف به تعيين و تكليف سند مي باشد بدين معنا كه آنچنانكه ماده 221 ق.آ.د.م نيز بيان مي دارد در خصوص ادعاي جعل نسبت به اسناد دادگاه مكلف است كه ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، نسبت به سندي كه ادعاي جعل شده نيز تعيين و تكليف نموده اگر آن را مجعول تشخيص ندهد دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و درصورتيكه مجعول بداند تكليف آنكه تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول سند ابطال گردد يا اينكه كلماتي محو و تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت و قطعيت راي مي باشد. (امامي،1380)
 
 
 
 
 
 
فصل سوم
جعل اسناد
الف) مقدمه و تعریف
جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :
درفصل پنجم از بخش تعزیرات است و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی که به جعل و تزویر اختصاصی دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای دو عنوان مجرمانه مزبور ارایه نگردیده است .
قانونگذار در ماده 523 برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بکار بردن این عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار داده است .
 بر اساس ماده 523 : 
جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.
  
جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ 
تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.
لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند 5 ماده 525 برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 526 برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود 5 تا 20 سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده 525 را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 526 را درنظرگرفته است و ماده 526 ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده 187 قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.( شمس،1387)
و اما قانونگذار فقط درماده 532 کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی ، مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده 532 به شرح ذیل :
  (هر یک ازکارمندان و مسوولان دولتی که دراجرای وظیفه خود دراحکام وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجلات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص راتغییردهد…) مطلب قابل تامل در ماده مذکور استفاده ازمصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است. علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است که چنانچه ساختن دو شی مزبور بالاستقلال موضوع جرم باشد ازمصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضاء یا مهررا برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده 532 استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی (چکهایی که بانکها دراختیاراشخاص قرار میدهند)
صورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد 525 و 526 که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده 532 که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده 526 را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند .
شاخص تمیز جعلیت و تزویر احکام که در بند 3



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید