عنوان مقاله:
مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
چکیده
مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسئولیت پزشکی را به مسئوالیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی تقسیم بندی کرده اند.عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی عبارت است از خطای پزشکی،وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطای پزشکی و ضر وارده.
رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار بر اساس قرارداد موضع ماده 10 قانون مدنی تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به مداواری بیمار با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی تلاش می نماید.ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.
در قانون مجازت اسلامی 1370،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرضمی کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.
واژگان کلیدی:تقصیر،پزشک،مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری.
مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.
بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
سوالات تحقیق
1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
فرضیات تحقیق
1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.
اهداف تحقیق
1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران
روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.
1-1 – تعاریف مسئولیت
1-1-1- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.1
2-1-1- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.2
3-1- 1- درمعنای لاتین
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .3
4-1-1- در معنای فقهی
در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند.4
2-1- اقسام مسئولیت قانونی
1-2-1- مسئولیت کیفری
مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.
2-2-1- مسئولیت مدنی
مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد .در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است .5
3-1- رابطه حقوقي بيمار و پزشک  ‌
تا زماني که مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن صحبتي به ميان نمي‌آيد و به شيوه متداول، بيمار به يک پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را شروع مي‌کند؛ در حالي که بر اين انتخاب و مراجعه به پزشک معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است؛ چراکه در اثر اين رفتار متقابل يک قرارداد خصوصي به نام قرارداد درمان منعقد مي‌شود .6
4-1- مسئولیت پزشکی
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.
بدین سان، زمانی که از «مسئولیت» یاد می شود، مقصود گستره معنایی حقوقی این واژه است که آثار و پیامدهای حقوقی نیز به همراه دارد. در این راستا، پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت های علمی اش، بر وفق نظامات مقرر وظیفه دارد ضمن عنایت به حفط اسرار این رابطه و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود. در واقع، زمانی که میان بیمار و پزشک رابطه ای حقوقی برقرار می گردد، مسئولیت پزشک در این زمینه تبلور می یابد و ضمانت اجرای قصور و خطا در مسئولیت نپزشکیِ ناشی از این رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئولیت حقوقی و کیفری» برحسب مورد می گردد.7
مسئولیت مدنی هنگامی مطرح می شود که در نتیجه اعمال پزشکی زیانی متوجه اشخاص حقیقی گردد. این مسئولیت با جبران ضرر و زیان وارد شده قابل جبران است وپزشکان هنگامی که به واسطه قصور پزشکی محکوم شوند ، شخصا یا با توجه به این که قبلا خود را در مقابل مسئولیت مدنی بیمه نموده اند، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام می نمایند. یعنی اینکه در این نوع از مسئولیت ، جبران ضرر وزیان و صدمات جسمانی وارد به بیمار از طریق پرداخت پول امکان پذیر است. در مسئولیتهای جزایی یا کیفری ضرر و زیان ناشی از اعمال پزشکی متوجه شخص نیست ، بلکه جامعه در مقابل اینگونه اعمال متضرر شده است. مثلا صدور گواهی خلاف واقع یا اینکه پزشکی اقدام به عمل سقط جنایی کند وزائو نیز فوت کند که در این حالت فرد هم از نظر جزایی مسئول است و هم در مقابل اولیای دم و بستگان متوفیه مسئولیت مدنی دارد.8
1-4-1- موجبات مسئولیت پزشک
موجبات مسئولیت پزشک را اینگونه دسته ‌بندی کرده‌اند:
1ـ عمد؛2ـ خطا؛3ـ مخالفت با اصول حرفه پزشکی؛4ـ ندانستن اصول حرفه پزشکی؛ 5ـ تخلف از اذن بیمار؛6ـ تخلف از اذن ولی بیمار؛ 7ـ فریب؛8ـ ترک معالجه؛9ـ معالجات ممنوع؛10ـ افشای اسرار بیماران.
بنابراین موضوع مسئولیت پزشکی بررسی انواع جنایات پزشک، اثبات اینکه آیا این جنایات سبب ایجاد مسئولیت برای او می‌شود یا خیر، بیان چگونگی اثبات آن علیه پزشک و ذکر اثاری که بر این اثبات مترتب است، می‌باشد. بعضی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشک را از اقسام مسئولیت حرفه‌ای می‌دانند و بنابراین نخست باید مسئولیت حرفه‌ای را تعریف کنیم. قبلاً گفته شد که مسئولیت انواع مختلفی دارد، اینک از دیدگاه دیگر ممکن است مسئولیت با توجه به حرفه شخص و در بین صنف خاصی مورد نظر باشد، در این صورت چنانچه فردی از آن حرفه مرتکب اعمالی بر خلاف اخلاق، عرف یا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد می‌شود. به همین ترتیب در حرفه پزشکی مجموعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهایی بر متخلفین اعمال می‌شود. این مسئولیت را که ناشی از تقصیر انضباطی می‌باشد، مسئولیت حرفه‌ای می‌گویند.
ممکن است فردی مرتکب خطای حرفه‌ای شود که با توجه به نتیجه‌اش مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی یا تنبیه انضباطی برای او در نظر گرفته شود. در مواردی هم امکان دارد که دارای مسئولیت توام جزایی و مدنی باشد با علاوه بر اینها از نظر انضباطی نیز مسئول شناخته شود. 9
2- عناوین مرتبط با حقوق پزشکی
1-2- اخلاق پزشکی
1-1-2- رابطه اخلاق وحقوق
از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی ،اخلاقی هستند ویا به شکلی ، غایت آن ها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هریک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی ، موثر باشد .10
اخلاق وحقوق ارتباط تنگاتنگ و غیر قابل اجتنابی با هم دارند . برخلاف نظر بعضی از فلاسفه حقوق در باب جدایی قانون از اخلاق ، به طور واضحی حقوق رسوب تاریخی اخلاق است. 11اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی نیز ازجمله مقوله هایی اند که از این ارتباط بهره برده و خواهند برد . شناخت صحیح این ارتباط و استفاده بجا از لطافت اخلاق و اجبار حقوق می تواند بسیاری از مسائل نو ظهور در حوزه سلامت را که مسائلی حساس اند ، مراقبت کند . 12
2-1-2- مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت عرفی، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای دورنی وی است.در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون اپیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (کیفری و مدنی) دارد در کیفری و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و می‌توان آن را از دادگاه درخواست نمود.13
یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.14
در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.» در صورتي كه مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است كه در قانون پيش بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد. اين دو نوع
مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد. چرا كه مقامات صلاحيت دار قضايي ممكن است فردي را محكوم سازند، در حالي كه وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه او نزد وجدان خويش خود را گناهكار بشناسد. علت اين امر اين است كه:
اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است.
ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات.
ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود كه بطور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي كه به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست.
در صورتي كه در مسؤوليت اخلاقي:
اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛
ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛
ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد؛
رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مكافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي كه بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تكليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.15
2-2- فقه پزشکی
1-2-2- تاثير فقه بر علم حقوق
سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهري فقه و حقوق را در بلاد اسلامي توجيه مي‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جديد بسياري از مباحث موجود در کتب فقهي را قبول نمي کند اما بسياري از مسايل طرح شده در فقه که از عرف و عادات الهام مي‌گيرند، مي‌تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد سهم به سزا داشته باشند.16
حقوق اسلامي از ديرباز يكي از منابع مهم نظم حقوقي در ايران بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي, قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور رسمي حقوقي اسلامي را به صحنه زندگي آورد و ساير نهادهاي حقوقي را در خدمت اين آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسي). به علاوه, اصل ۱۶۷ قانون اساسي حقوق اسلامي را در زمره منابع رسمي و تكميل كننده قوانين آورد و قاضي را موظف به اجراي آن ساخت. بدين ترتيب, حقوق اسلامي نه تنها معايار وضع قانوني عادلانه است, نظام حقوقي كشور را نيز اداره مي كند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مي گيرد و در زمره منابع حقوقي است. هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي اين است كه اتحاد حقوقي و مذهب را تحقق بخشد .17
2-2-2- پزشکی از منظر اسلام
پزشكي يك وظيفه‌اي شرعي محسوب مي‌شود و واجب كفايي است. همه از تركش مجازات مي‌شوند و با عمل بعضي به آن, از ديگران ساقط مي‌گردد .18
علاوه بر اينكه پزشكي يك مسؤوليت ديني است, يك ضرورت اجتماعي و انساني و رسالت اخلاقي و مسؤوليت عقلي نيز مي‌باشد.
• اجرت پزشک
از نظر اسلام, پزشكي حرفه‌اي نيست كه به وسيله آن ثروت اندوزي كرد و به خاكستر دنيا دست يافت. بلكه رسالتي است انساني و مسؤوليتي شرعي در درجه اول است, چون هر حرفه‌اي كه صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مختار است كه با اين يا آن معامله كند, اگر قانع شود كه اين معامله‌اش او را به پول قانع كننده‌اي مي‌رساند. واگر دريافت كه اين معامله نمي‌تواند گرسنگي و احتياجش را برآورده سازد, مي‌تواند با او معامله نكند. قطعا اين ها شامل حال پزشك نمي‌شود, چون كسي كه از درمان مجروحي دست بكشد – همانطور كه قبلاً ذكر شد – قطعاً شريك زخم زننده است. و براي گرفتن مزد يا زيادي آن يا به هر علتي ديگر, حق آن را ندارد كه در درمان تعلل كند.
آنچه ذكر كرديم به معناي اين نيست كه پزشك اصلا نبايد مزد خود را بگيرد, چون در اين صورت بيشتر پزشكان سربار ديگران خواهند بودو ديگر اين كه باعث مي‌شود بيشتر مردم به فراگيري اين علم روي نياورند. جداي از نبوغ و ابداع كه در آن به وجود نمي‌آورند, در نهايت انسانيت را از يك عنصري مهم, بلكه مي‌توان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادت بخش انسانيت و پيش برنده آن به پله‌هاي مختلف كمال و عظمت, محروم خواهد كرد. براي همين مي‌بينيم امام حسن عسكري (عليه‌السلام) به پزشكي كه حضرت نزد او حجامت كرده بود, يك كمد لباس و پنجاه دينار مي‌دهد.
• زنداني ساختن پزشكان نادان
از امام علي (عليه‌السلام) نقل شده است كه فرمودند: «بر امام  واجب است دانشمندان فاسد و پزشكان نادان را زنداني نمايد.»
بله واجب است, زيرا اشتغال نادان در امر پزشكي, بيشتر به افزايش درد و رنج‌هاي مريض منجر مي‌شود و آسايش و آينده‌اش را (اگر نگويي زندگي بسياري را) به خطرات زيادي مي‌كشاند. و همان طور كه علماي فاسد, دين را به فساد مي‌كشانند, پزشكان نادان نيز بدن‌ها را فاسد مي‌كنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا مي‌ربايند, پس جلوگيري از آنان و ايستادگي در مقابل آنان با تمام قدرت, واجب است.
• ضمانت پزشك نادان
علاوه بر آنچه گفته شد, اگر نادانان به مداواي مريض بپردازند و آنچه را بايد اصلاح كنند, فاسد نمايند, عقلاً, عرفاً و شرعاً مسؤولند 0 بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شده‌اي) كه اگر اين كار منجر به مرگ شد, همانطور كه معلوم است, بايد ديه خطا را ضمانت كرد. و اين امر بين فقها (بدون خلاف در آن) متداول است, بلكه در تنقيح آمده است: «پزشكي كه دانش كمي دارد, به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است.» در اين امر, علماي غير شيعه اهل بيت (عليهم السلام)  نير به طور اجماع بر آن متفق القولند.
اگر كسي به پزشكي آگاه باشد و در اداي كاري كه بر عهده اوست كوتاهي كند, افزون بر مسؤوليت شرعي, چه برائت از مريض يا وليش گرفته باشد يا نگرفته باشد, ضامن است واگر پزشك در انجام وظيفه‌اش كوتاهي نكند و پزشك با هوش و ماهري باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يكي از اعضاي بدنش از كار بيفتد, اگر مريض كوچك يا ديوانه باشد و پزشك از ولي امرش اجازه گرفته باشد, يا مريض بالغ باشد و پزشك از او اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در اين صورت او ضامن نيست.
از ابي عبدالله روايت شده است كه فرمودند: «اميرمؤمنان علي (عليه‌السلام) فرمود: كسي كه به پزشكي يا دامپزشكي اشتغال يافت, بايد از ولي اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است.» البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلكه ادعاي اجماع بر اين روايت شده است و اين به معناي برائت قبل از اثبات حق نيست, بلكه اين به معناي اجازه گرفتن در چيزي تلقي مي‌شود كه اقتضا مي‌كند عدم اثبات حق را, علاوه بر اين كه اگر اجازه داده نشود, پزشك به درمان مريض اقدام نمي‌كند.19
3-2-2- تفاوت حقوق و مذهب
منشا قوانین مذهبی احکام الهی است.فقه امامیه از چهار منبع قران وسنت و اجماع وعقل سرچشمه می گیردولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پای بند باشد.
با وجود این در جایی که قانون ناقص یا مجمل است ، دادگاه می تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند. وانگهی، چون مجلس شورا نباید قانونی برخلاف احکام مذهب امامیه وضع کند ( اصل 72 قانون اساسی) و فرض این است که قوه مقننه این دستور را به کار بندد و هیچ گاه از قواعد مسلم این مذهب تجاوز نمی کند ، در مواردی که قانون هیچ حکمی ندارد و از مواد موجود در قانون نیز نمی توان استنباط دیگری کرد ، دادرس اختیار دارد و باید قواعد مذهبی را به عنوان روح قانون مورد استناد قرار دهد.
قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می گیرد : به همین جهت نمی تواند به پایداری احکام شرع باشد . وانگهی، از دیدگاه مذهبی ، اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانونگذار عاقل ودلسوز آن است که در دستور های خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند.
به بیان دیگر ، با اینکه حقوق های مذهبی یکسره تابع ضرورت های اجتماعی نمی شود وتنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد ، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است ، قواعد حاکم بر آن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد. حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی دهد ، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان امور مباح شرعی و « حوادث واقعه » می گشاید.20
ب- حقوق پزشکی درایران باستان ودوران معاصر
1- قوانین وضمانت اجراهای حقوق پزشکی در ایران باستان
1-1 – پزشکی در ایران باستان
یك پزشك باید نیك آموخته و در فن خود مهارت كامل داشته باشد، از ویژگی داروها كاملاً آگاه بوده و پیوسته در پی كامل كردن دانش خود باشد. به شكایت بیمار گوش كند و در شناسایی و افتراق دردها استاد باشد. همچنین پزشك باید شیرین زبان، نجیب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشد.
محل زندگی، وضع لباس و خوراك پزشكان باید خوب، كافی و تمیز باشد. هر یك دارای یك اسب تندرو باشند تا در هنگام خطر به كمك بیمار بشتابند. پزشك باید به مقدار زیاد دارو و وسایل همراه خود داشته باشد. مزد پزشك بستگی به طبقه اجتماعی بیمار داشت و مردم حق درمان را بنا به میزان توانایی خود می‌پرداختند. حق درمان پادشاه و خانواده سلطنتی یك درشكه چهار اسبه، روسای لشكری، استاندار و فرمانداران درشكه یك اسبه، بازرگانان یك شتر، كشاورزان یك گوسفند و یا معادل آن سكه‌های رایج و مردم تنگ دست، رایگان درمان می‌شدند. یك پزشك هرگز نباید برای مزد بیشتر دوره درمان را افزایش دهد.
قوانین پزشكی ایران باستان را الگود (تاریخ پزشكی ایران) با فرمان پرآوازه «حمورابی» بابلی سنجیده است. دلیل این امر تعیین حق درمان، دادن جواز كار به پزشكان و مجازات پزشكانی بود كه مرتكب خطا می‌شدند .21
2-1- وظایف پزشکان
«درباره وظایف پزشک آمده است، که وی ناگزیر بود ازحال بیمار کاملا بازجویی نماید وتشخیص دقیق بیماری را بدهد و تشخیص را بر درمان مقدم بدارد». « طبیب می بایست بر بالین بیمار حضور یافته وساعاتی چند که بر بالین اوست وی را معامله کند. اگر مرض بعد از ظهر به فردی عارض شده بود طبیب می بایست قبل از شامگاهان نزد وی برود و اگر عصر بر بالین بیمار طلبیده می شد همان شب به درمان او اقدام نماید، اما اگر بیمار شامگاهان احتیاج به طبیب داشت چنین به نظر می رسد طبیب می توانست عیادت مریض را به صبح موکول کند ودر حقیقت از رسم عیادت شبانه که امروز متداول است آزاد بود.»
« وظیفه یک پزشک با وجدان آن است که اثر داروهایی را که تجویز می کند روز به روز در بیمار به دقت ملاحظه کند، سعی کند داروی بهتری بیابد و آن را جانشین داروی قبلی سازد. بر طبیب بوده که از ناتوانان روزانه در ساعت معین بازدید نماید و در درمان آنان نهایت سعی را مبذول دارد وبا مرض چنان در مبارزه افتد ، که گویی با دشمن خود پنجه نرم می کند.»
« اینان در برابر زحماتی که روی زمین متحمل می گردند ، در آسمان به آنان پاداش داده می شود. در کتاب وندیداد آمده که جمیع کائنات از پیشگیری از اشاعه مرض که توسط پزشک انجام می گیرد ، شادی می کنند؛ بدین لحاظ قبول چنین مسئولیت های سنگینی موجب زیادی حقوق واجب آنها بوده است. لذا وقتی بزرگان و افراد عادی مبتلا به بیماری می گردیدند و بهبود حاصل می نمودند موظف بودند حق الزحمه ی طبیب را بپردازند.»22
3-1- پاره ای از قوانین
« در مورد کسانی که موجبات سقط جنایی را فراهم می کردند ، شدیدترین مجازاتها اجرا می گردید .داروهایی که موجب سقط می گردند در اوستا ذکر شده اند. آن ها عبارتند از : بنگ (شاهدانه) ، شائته ( طلا یا احتمالا یک نوع گیاه یا مایع زرد رنگ ) ،غنه ( چیزی که می کشد) ، فراسپاته ( چیزی که میوه را خراب می کند) ولی هیچ یک از این ها را نمی توان به طور قطعی باز شناخت.» در سقط جنین مرد وزن به یک اندازه خطاکار شناخته می شدند. همچنین زنی که عمل سقط را انجام می داد یا کسی که داروهای سقط کننده را در اختیار او می گذاشت همگی مقصر قلمداد می گشتند.
در قوانین ، سقط جنین منع می شد و جنبه های دینی وعلمی با هم شمرده می گشت ؛ بنابراین ، مجازات اقدام به سقط همان مجازات قتل عمد بود و علیه آن از طرف موبدان و پزشکان توأما مبارزه می گردید.
« آیا سقط جنین در مراحل اولیه ی بارداری هم ممنوع بوده؟ کاملا معلوم نیست زیرا در استا چنین آمده که روح پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداری در جنین حلول می کند. کسانی که به طور حرفه ای اقدام به سقط جنین می کردند عمومع از میان زنان بودند».درباره مراقبت از بانوان بارداری که بی سرپرست مانده اند نیز قوانینی موجود است که مقررات مربوط به منع و نهی سقط جنین را تکمیل می کنند. حتی سگ ها نیز از این مراقبت محروم نیستند « بر مؤمنان واجب است که به هر موجود بارداری خواه دوپا و خواه چهارپا ، خواه زن وخواه سگ به یک چشم بنگرند.»23
2-1– مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان
ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك 
مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم كه مبانی مسؤولیت مدنی را تشكیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت كند. اما در نظریه خطر (كه با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر كس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناكی برای دیگران به وجود می آورد و كسی كه از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران كند. هواداران نظریه خطر می گویند كه این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر كس بداند كه مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شكوفا شدن استعدادها و ابتكارات شخصی می كاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، كارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یك جمع بندی مناسب باید گفت كه در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد. 
مسئولیت پزشکی در قانون جدید مجازات و قانون سابق
قانون جدید مجازات مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته هاي برخی از فقهايامامیه و انتقادهاي حقوقدانان نپذیرفته و به مبناي تقصیر باز گشته است. ماده 489 قانون جدید در این باره مقرر می دارد هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب » : تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی وموازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود وچنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از اوبه دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان.« وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشداز این ماده چنین بر می آید که پزشک اصولاً مسئول زیانهاي وارده به بیمار است،
مگر این که عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در این فرض نیز درصورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصیر نشده باشد. به دیگر سخن، ازسیاق ماده فوق مبناي فرض تقصیر یا به تعبیري اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنیکه براي مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست؛ ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و مرتکبهیچ گونه بی احتیاطی نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به
عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنابراین، شرط برائت از ضمان پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی کند و فقط بار اثبات را جا به جا می نماید، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
درماده 489 قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر « تقصیر » کاربرد کلمه تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن قابل اثبات است. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهدبود. تبصره ماده 489 قانون جدید نیز مؤید قبول مبناي تقصیر در این قانون است.
بخشدوم- شرط برائتاز ضمان:
الف- مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط:
با اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده 319 به ظاهر مسئولیت محض و بدون تقصیرپزشک را پذیرفته، با قبول تحصیل برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط ضمن عقد » است آن را به نحوي تعدیل کرده است. در فقه بیشتر، عبارت اخذ برائت ضمان رفته است. منظور این است که پزشک با اطلاع رسانی به بیمار و آگاه کردن او از خطر وتبعات احتمالی معالجه یا عمل جراحی، رضایت او را براي عدم مسئولیت خود، در صورت وقوع حادثه یا ایراد ضرر، جلب کند. در دو ماده از قانون مجازات اسلامی 1375 به این
چنانچه طبیب قبل از شروع » : قاعده تصریح شده است: ماده 60 قانون مزبور می گوید درمان یا اعمال جراحی از مریضیا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقصعضو نیست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد.هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
تفاوت این ماده با ماده 60 ق.م.ادر این است که در ماده 322 به عدم مسئولیت بیطار در صورت اخذ برائت نیز تصریح شده، حال آنکه در ماده 60 به این نکته اشاره نشده است. وانگهی عبارت در موارد فوري که
اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد.مندرج در ماده 60 ق.م.ا در م 322 دیده نمی شود. ظاهراً مقصود از این عبارت آن است که هرگاه پزشکقصد اخذ برائت ازضمان داشته باشد ولی به علت فوریت عمل نتواند آن را تحصیل کند، چنانکه بیمار بیهوشبوده و نیاز به عمل جراحی فوري داشته باشد، پزشکضامن خسارات وارده نخواهد بود.
گفتار دوم: اركان مسؤولیت مدنی پزشك 
بند اول: خطای پزشكی 
الف) مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی 
حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفكیك قائل می شوند. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است كه در یك حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینكه ربطی به حرفه خطاكار داشته باشد. ثمره تفكیك خطای شغلی از خطای معمولی این است كه برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع كرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یك شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشك، عمل او با رفتار یك پزشك متعارف سنجیده می شود.
ثمره دیگر تفكیك خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح كه اگر پزشك به دلیل آنكه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود كه عرف خاص پزشكان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شركت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.
پزشكی كه عملی جراحی یا درمان را انجام داده، ولی نتوانسته بیمار را نجات بخشد، وقتی مسؤولیت دارد كه ثابت شود مرگ بیمار در اثر تقصیر او بوده است. زیرا براساس قاعده «مالایمكن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی كه دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشك نمی تواند تعهدی را كه انجام آن، از عهده اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشك، قدرت و توان آن را ندارد كه در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشكی خطاكار محسوب می شود كه آنچه را كه در توان و اختیار دانش پزشكی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به كار نگیرد.
ب) مصادیق عمومی خطای پزشك 
پزشك باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری های قارچی پوستی و «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی كه پزشك مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می گردد كه موجب تشدید بیماری می شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داروی «كروتیكواستروئید» تجویز شود بیماری تشدید می گردد و در نتیجه پزشك ضامن خواهد بود. 
برخی از فقهاء اعتقاد دارند كه ضمان پزشك، در صورتی است كه بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشك در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق كند، پزشك ضامن نیست. عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند كه در موردی كه پزشك، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید، براساس قاعده غرور، ضامن است.
2)خطای در معالجه 
پزشك در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشكی را رعایت كند اگر پزشك در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلكه نقص در علوم پزشكی است كه به حد كمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی كه بین اطباء متروك شده است، خطائی است كه منجر به مسؤولیت پزشك می شود. در سال 1904، محكمه جنحه لیون، پزشكی را به اتهام قتل خطئی محكوم كرد؛ زیرا برای انجام عمل جراحی او را با 2 گرم از كلید كوكائین در محلول 40 گرمی(یعنی به نسبت 5%) بیهوش نمود و در نتیجه بیمار فوت نمود. پزشك در اثبات بی گناهی خود ابراز داشت كه كتاب یكی از اساتید خویش را ملاك عمل قرار داده است و سرانجام دادگاه رأی به برائت او داد
3)خطا در عمل جراحی 
پزشكی كه اقدام به عمل جراحی می كند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است كه نیاز به كمك گرفتن از پزشك بیهوشی دارد. شرط كامل بودن كار متخصص بیهوشی آن است كه بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشك متخصص به طور كامل ملزم به آن می باشد. وی در قبال زیانی كه ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشك ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است. مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر كافی برخوردار نباشد، ممكن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشك باید مطمئن شود كه عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به كنترل پزشكی داشته باشد و پزشك مدام به او سركشی ننماید، از مصادیق ترك درمان محسوب می شود و موجب مسؤولیت است. 
بند دوم: عدم اخذ رضایت 
مهمترین وظیفه پزشك قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یك خطای پزشكی محسوب می شود. بنابراین پزشك باید اطلاعاتی را كه برای بیمار لازم است به او ارائه كند و بیمار را از همة جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است كه جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می شود. 
الف) مفهوم حقوق رضایت 
اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد كه اراده كننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تكوین اراده است. انسان هر گاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می كند وگرنه دوری می گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. كسی كه تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می كند، اراده اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده كننده است. بنابراین اراده مكره براساس ماده199 قانون مدنی كه می گوید:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد.
رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده اند. اما نیازی به توضیح نیست كه چرا یك بیمار ملزم است تا بیشتر از یك ورزشكار، برای هر آسیبی كه به وی وارد می شود، رضایت جداگانه ای بدهد. دادگاهها دریافتن این نكته كه آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام كرده است، عجله ای به خرج نمی دهند. اما نباید بیماری را كه مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی كه برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام كند، از این كار باز دارند. رضایت را می توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشك، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.
هر گاه پزشك، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید