تحقیق:
جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران
عنوان فهرست صفحه
فصل اول:کلیات
چکیده…………………………………………………………………………………………………………6
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….7
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………..10
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….10
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….11
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….11
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم:پیشینه و مفاهیم
مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..13
گفتار اول:مفهوم تمکین …………………………………………………………………………………………………………..13
گفتار دوم: مفهوم مهر……………………………………………………………………………………………………………….14
گفتار سوم:مفهوم نفقه………………………………………………………………………………………………………………..17
مبحث دوم:پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………..19
گفتار اول:پیشینه مهریه …………………………………………………………………………………………………………….19
بند اول:مهریه در آیین زرتشت………………………………………………………………………………………………….19
بند دوم:مهریه در ایین یهود و مسحیت……………………………………………………………………………………….19
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام………………………………………………………………………………….19
بند چهارم: مهریه در اسلام…………………………………………………………………………………………………..20
گفتار دوم:پیشینه نفقه …………………………………………………………………………………………………………………21
بند اول:مبانی نفقه در اسلام……………………………………………………………………………………………………..22
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق………………………………………………………………………………………………………………25
بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه…………………………………………………………………………………………………………26
فصل سوم:حدود و شرایط تمیکن
مبحث اول:حدود تمکین……………………………………………………………………………………………30
گفتار اول:کتاب………………………………………………………………………………………………………..31
گفتار دوم:سنت……………………………………………………………………………………………………….33
گفتار سوم:اجماع…………………………………………………………………………………………………….33
گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین……………………………………………………….34
بند اول:ابتلای زوج به امراض مقاربتی………………………………………………………………………34
بند دوم:استفاده از حق حبس…………………………………………………………………………………35
بند سوم:بیماری زوجه……………………………………………………………………………………………36
بند چهارم:ابتلای زوج به امراض مسری…………………………………………………………………… 36
بند پنجم:انحرافات جنسی زوج ………………………………………………………………………………36
الف:دیگر آزاری…………………………………………………………………………………………………..37
ب:دیگر آزاری توام با خودآزاری…………………………………………………………………………..37
پ:جنون مقاربت…………………………………………………………………………………………………..37
ت:وطی در دبر………………………………………………………………………………………………………..37
مبحث دوم:موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص……………………………………37
گفتار اول: انتخاب مسکن علیحده………………………………………………………………………..38
گفتار دوم:عدم تامین نفقه مناسب با شان و وضعی زوجه…………………………………………………………………………39
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………40
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….41
فصل اول:
کلیات
چکیده
تمیکن یا رابطه زناشویی یکی از وظایفی است که زوجه در مقابل زوج دارد که در قانون و فقه اسلامی با توجه به شرایطی تعیین شده است از جمله این که زوجه در دوران عذر شرعی و نفاس و … نباشد.پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد به این معنی که تا زوجه رابطه تمکین ننماید به او نفقه تعلق نمی گیر. در مورد مهریه زوجه از حق حبس برخوردار است و تا مهر به او تسلیم نشده باشد می تواند از تمکین خودداری نماید ولی این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود البته با شرایطی مثل این که مهریه حال بوده باشد و حتی یک بار هم تمکین ننموده باشد،بنابراین اگر یک بار تمکین نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.
واژگان کلیدی:نفقه،مهریه،تمکین.
مقدمه
مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.
زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه زن را بپردازد. این که به کلمه عقد دائم اشاره کردم بیانگر این موضوع است که عقد موقت نفقه ندارد مگر آن که دو طرف قبل از عقد با هم شرط کنند که زن نفقه بگیرد.
یکی دیگر از حقوق مالی که به عهده مرد است پرداخت اجرت المثل است. بابت کار هایی که زن شرعا بر عهده نداشته و درخانه انجام داده، مطابق ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت از خانواده مرد باید این حقوق را بپردازد.
یکی دیگر از حقوق مالی بحث مهریه است. اگر دو طرف مهریه مشخص کردند، مطابق عقدنامه،در صورت عندالمطالبه بودن مهریه،هر زمانی که زن مهریه اش را درخواست کند مرد موظف است آن را بپردازد و اما موارد و حقوقی وجود دارد که غیر مالی هستند. در حقوق معنوی زن و مرد مکلف هستند به حسن رفتار با یکدیگر، به این منظور که مرد در خانه به حسن معاشرت و حسن رفتار و کمک به همسرش مکلف است که همه این موارد مطابق قانون است و در صورت انجام نشدن دارای ضمانت اجراست.
یکسری از وظایف و حقوق هم بر عهده زن است و زن باید آنها را در مقابل همسر خود انجام دهد. یکی از این حقوق مطابق ماده 1105 پذیرفتن ریاست مرد در خانواده است. به دلیل فضیلت هایی که برای مرد قرار می دهند ریاست خانواده به عهده مرد است و مرد هم مسئولیت هایی را در قبال این ریاست دارد، زن هم باید این ریاست را بپذیرد.
وظیفه دیگر زن تمکین از شوهر است. این تمکین می تواند تمکین عام باشد یا خاص که بین زوجین مقرر می شود.
به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته 12 شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده 1119 قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده 1112 قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده 1102 بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.
در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده 1085 و1086 قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسرخود ملزم می کند. البته در صورتی که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد می تواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند، یعنی بگوید در این خانه امنیت جانی یا شرافتی ندارم و طبق قانون مرد در این صورت موظف است یک منزل مورد تائید برای او تهیه کند.
تاثیر تمکین در مهریه:همانطور که گفتم اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند قبل از تمکین درخواست مهریه کند، البته به طور کلی مهریه در مقابل تمکین نیست ولی در صورتی که مهریه حال و عندالمطالبه باشد، زن می تواند در مواردی از حق حبس استفاده کند و به مرد بگوید مادامی که مهر من را ندادی من تمکین نمی کنم.
زمان درخواست طلاق زنان:اگر شروطی که در عقدنامه وجود دارد زیر گذاشته شود. برای مثال اگر شوهر معتاد به مواد مخدر باشد و زندگی اش غیرقابل تحمل باشد یا شوهر دارای سوءرفتاری است که زندگی را برای زن سخت می کند یا مرد سال ها محکوم شده یا مدت ها نفقه
زن را پرداخت نکرده و ترک منزل کرده باشد، در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق دهد.همچنین مطابق ماده 1111 قانون مدنی اگر شوهری باوجود تمکین همسر، نفقه او را نپردازد، زن می تواند از دادگاه الزام او را بخواهد و در صورت عدم پرداخت و عجز شوهر می تواند دادخواست طلاق دهد.
بیان مساله
طبق ماده 1102 قانون مدنی که که مقرر می دارد ((همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود)) با ایجاد رابطه زوجیت حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین به وجود می آید.زوج بر اساس مواد 1082و1106 قانون مدنی مکلف به پرداخت مهریه و نفقه می باشد.در ارتباط تمکین با نفقه باید گفت که مطابق ماده 1108 قانون مدنی اگر زوج بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و تمکین ننماید مستحق نفقه نخواهد بود.ولی پرداخت مهریه توسط زوج منوط به تمکین نمی باشد ولی بعد از دخول و رابطه جنسی زوج موظف به پرداخت کل مهریه می باشد و قبل از رابطه جنسی ملزم به پرداخت نصف مهریه می شود که در ماده 1092 بیان شده است. و طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و هر نوع تصرفی در آن می تواند بکند،هم چنین زن در پرداخت مهریه حق حبس دارد یعنی بر اساس ماده 1085 قانون مدنی تا مهر به او تسلیم نشده می تواند تمکین ننماید مشروط به این که مهر حال باشد و این حق مسقط نفقه نخواهد بود ولی اگر زن یک بار در مقابل شوهر تمکین نمود دیگر طبق ماده 1086 قانون مدنی نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.
مهریه و نفقه و ارتباط آن با تمکین که جزو مباحث مهم و اصلی حقوق خانواده می باشد و با توجه به نقش پررنگ مهریه و نفقه در دادگاه ها که درصد زیادی از دعاوی را به خود اختصاص داده است و تبیین این موضوع در نظام حقوقی کشورمان ایجاب می نماید به این موضوع پرداخته شود.
سوالات تحقیق
آیا پرداخت مهریه و نفقه منوط به تمکین می باشد؟
مهریه و نفقه با تمکین ارتباط دارد؟
ارتباط مهریه و نفقه با تمکین مبانی حقوقی دارد و در قانون تصریح شده است؟
فرضیات تحقیق
1-پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد ولی پرداخت مهریه منوط به تمکین نمی باشد ولی بعد از دخول و رابطه جنسی مرد ملزم به پرداخت کل مهر می شود و قبل از آن ملزم به پرداخت نصف مهر می شود
2-مهریه و نفقه با تمکین ارتباط دارد.
3-ارتباط مهریه و نفقه ریشه حقوقی دارد و در مواد فصل هفتم و هشتم جلد دوم قانون مدنی بیان شده است.
اهد اف تحقیق
تبیین ارتباط تمیکن با پرداخت نفقه و مهریه
تبیین مبانی حقوقی نفقه
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقاله و منابع اینترنتی می باشد.
طرح تحقیق
این تحقیق در سه فصل به بررسی مفهوم تمکین ،نفقه،مهریه و پیشینه و مبانی فقهی حقوقی آن و حدود و شرایط تمکین می پردازد.
فصل دوم
پیشینه و مفاهیم
مبحث اول:مفاهیم
در این مبحث به بررسی مفاهیم تمکین،نفقه،مهریه می پردازیم.
گفتار اول:مفهوم تمکین
تمکين واژهاي عربي و مصدر متعدي به معناي قدرت و سلطنت دادن است1. برخي لغويين مکين را به معناي متمکن و صاحب قدر و منزلت ميدانند2.
در فرهنگ فارسي تمکين به معناي به فرمان بودن، قبول کردن، و قدرت دادن است3 و در اصطلاح در دو معناي عام و خاص به کار ميرود. تمکين خاص بدين معني است که زن امکان بهرهبرداري جنسي را به طور متعارف به شوهر داده و شوهر نيز در حدود متعارف، با زن رابطه‌ي جنسي داشته باشد.
 از مجموع عبارات فقهاي اماميه در بيان معناي دقيق تمکين خاص برمي‌آيد که اين قسم از تمکين به معني برآوردن نيازهاي جنسي زوج و متابعت از او در امور زناشويي است4 برخي از ايشان نيز بر اين اعتقادند که تمکين خاص عبارت است از تن دردادن و واگذاردن نفس به شوهر براي بهرهبرداري جنسي به گونهاي که مقيد به زمان و مکان خاصي نباشد، بدين معنا که اگر زن تن دادن به عمل زناشويي را به زماني غير از زمان ديگر يا مکاني غير از مکان ديگر واگذارد، تمکين حاصل نشده است5. ايشان تمکين کامل را در مقابل نشوز قرار داده و معتقدند تمکين بايد به گونهاي باشد که ناشز نبودن زن بدون هيچ خلافي تحقق يابد6. آنچه در اين نوشتار مدنظر است، همين معني خاص تمکين است.
به رغم آنکه در متون فقهي تمکين از وظايف زن دانسته شده و از تمکين مرد ذکري به ميان نيامده است، فقهاي اماميه با تعميم مسئله‌ي نشوز آن را به مرد نيز نسبت دادهاند7.
تمکين عام به معني قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده‌ي او در توليت فرزندان و اداره‌ي مالي و اخلاق خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشويي نيز از آن جمله است8. 
گفتار دوم:مفهوم مهریه
((مهر)) به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد 9 لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» است از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی است اخذ شده است10.
یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مالی را به عنوان مهر قائل می شده است و چیزی از مال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است.11 در بیشتر اقوام معمول بوده که شوهر آینده قبل از ازدواج به ولی زن یا به خود زوجه ی آینده هدیه هایی می داده است . در کیش یهود مبلغی به عنوان «خطوبا» که همسان ریشه خطبه به کسر اول یعنی خواستگاری است می داند و مهر را به خود زن تسلیم می کردند12.
امام باقر فرمودند: ((الصداق ما تراضا علیه قل او کثر13))((یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . البته مهریه تا هر اندازه چه باشد اشکالی ندارد . سوره ی مبارکه نساء آیه ی 20: ((و ان اردتم استبدال زوج مکان و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا)))) اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» دلیل است بر آن که زیاد بودن مهریه تا هر اندازه هیچ اشکالی ندارد . اما دلایل دیگری نیز هست که می تواند به صورت وجوب یا استحباب اندازه ی مهریه را تحدید کند . مثلا اگر زیاد بودن مهریه ایجاد عسر و حرج می کند یا اگر مانع ازدواج دختر باشد و او را به امر نامشروع به کشاند یا نوعی اسراف و تبذیر و تجملات ناروا در جامعه ایجاد کند . که برای تشخیص موارد آن ها باید به فتوای اهل فتوی مراجعه نمود .
بهتر بود در این مسئله بجای آنکه این همه بر روی حد مهر تاکید شود که هیچ حدی ندارد (خصوصا در روزگار کنونی که بر اثر چشم و هم چشمی تعیین مهریه بالاتر موجب افتخار و سرافرازی است) بیشتر بر روی این مسئله تاکید شود که مهر مقداری تاکید شود که مهر مقداری تعیین شود که خود پسر توانایی آن را حتی در آن لحظه دارد پس به نظر من شاید اگر «مقدار مهریه » به کل حذف شود بهتر باشد .
نپرداختن مهریه که ملک خاص زن است در قرآن مجید به نام ظلم و گناه آشکار خوانده شده است . نه تنها مهریه را باید اداء کرد بلکه هر مال و ملک دیگر زن را، و چون بعضی خیال می کردند و شاید هم خیال کنند که مهریه یک حق سرسری است که می توان از پرداختن آن طفره رفت خداوند متعالدر آیه ی کریمه تاکیدا هشدار داده است که چنین نیست و مهریه ملک و مال زن است و نپرداختن مهریه یا باز پس گرفتن آن ظلم و گناه آشکار است . مهریه زن نحله و عطای خداوند است که به او داده شده است و مرد هیچ منتی بر او ندارد; مالی که خداوند به زن عطا فرموده و در عهده مرد قرار داده تا به او بدهد مگر آن که با رغبت و میل چیزی از آن را به مرد ببخشد.14 گفتیم که مهریه عطیه الهی و مال خاص زن است و هیچ کس بی رضای او حق تصرف در آن را ندارد از امام رضا (ع) درباره ی مردی که دختر خود را تزویج کرده پرسیدند: که آیا می تواند در مهریه او تصرف کند؟ فرمودند روا نیست15 امام صادق (ع) فرمودند: پیغمبر اکرم (ص) فرموده، خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر مهریه ی زن را که اگر نداده باشند و کسی را که مزد کارگر را خورده باشد و کسی را که آزادی را فروخته باشد .  16سیستم مهریه اسلام خاص خودش اشت . یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن ندارد . نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق گرفت مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند . و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد .
نگاهی به آیات الاحکام در باب مهر روشن ترین آیه در باب مهر آیه ی 4 سوره ی مبارکه ی نساء است که می فرماید: «و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا .» یعنی صداق «مهریه » زنان را به طیب خاطر بدهید پس اگر آنان چیزی از آن را به میل خود گذشت کردن بخورید گوارا و سازگار . برخی از مفسران گفته اند که چون برقراری مهر برای زنان عطیه الهی است تحت عنوان نحله معرفی شده است . اما گروهی دیگر بر این عقیده هستند که مهر را در جاهلیت به اولیاء زن می پرداخته اند آیه ی قرآنی حکم کرده است که مهر عطیه مخصوص زنان است . به نظر می رسد که نحله ی معرف مهر، به عنوان بعضی عقیده دارند .17از این آیه ی شریفه می توان استحباب پرداخت مهر را در هنگام وقوع عقد استفاده کرد و همچنین آیه بر لزوم مهر به مجرد عقد ازدواج دلالت دارد . اما شاید فعل امر «آتوا» دلالت بر وجوب مهر هنگام عقد دارد . البته به حکم آزادی اراده در قراردادها که شرح از آن بر تراضی تعبیر شده است ممکن است مهر در ذمه ی مرد قرار گیرد و همچنین تعیین مهر در موقع وقوع عقد ازدواج لازم نیست و حتی ممکن است تعیین مقدار مهر به شخص ثالث واگذار شود و این وضع در اصطلاح فقهی «تفویض مهر» نامیده می شود . هرگاه مقدار مهر تعیین نشده باشد مهرالمثل به معنی مهری که مناسب شان زنان همانند باشد مقرر می گردد . به موجب عبارت «و ان تتبعوا باموالکم » که در آیه ی بیست و نهم از سوره ی مبارکه ی نساء مندرج است مهر باید مالیت داشته باشد، مال عبارت است از هر چیز مباحی که مورد رغبت قرار گیرد و اعم از عین و منفعت می باشد . بنابراین شخص می تواند تعلیم فن یا حرفه و یا آموزش سوره ی قرآن و یا خدمت خود را مهر قرار دهد . به موجب آیه ی بیست و هفتم از سوره مبارکه ی قصص شیخ مدین دختر خود را با موسی تزویج کرد و مهر او را اجیر شدن موسی قرار داده، ضمنا از این آیه استفاده می شود که پدران در اوضاع مناسب می توانند نکاح دختران خویش را پیشنهاد کنند . به موجب آیه ی 236 از سوره مبارکه ی بقره اگر طلاق پیش از مباشرت با زن و پیش از تعیین مهر واقع گردد، مرد باید مطابق با وسع خویش به زن مالی بدهد که چون این حکم با لفظ «متعوهن » بیان شده آن را «مهر المتعه » اصطلاح کرده اند، اما هرگاه مهر تعیین نشده و مباشرت حاصل نشده باشد مرد باید نصف مهر المثل را بپردازد و در صورت معین بودن مهر، نصف مهر المسمی یعنی نصف همان مهری که مقرر گردیده است به زن پرداخته می شود و پس از مباشرت تمام مهر مستقر می گردد مگر این که زنان یا اولیاء آنان مهر را عفو کنند . زن می تواند از تمام مهر خود بگذرد اما ولی زن که در جهت مصلحت زن ولایت دارد، حق گذشتن از تمام مهر را ندارد . منتها در مورد طلاق خلع و مبارات زن بابت فدیه و آزادی خویش از تمام یا قسمتی از مهر خود می گذرد . آیه 20 و 21 سوره مبارکه ی نساء «و ان اردتم استبدال زوج و ءاتیتم احدهن …» این آیات دلالت دارند بر این که صداق هر قدر زیاد باشد اشکالی ندارد و اگر به قدر مهرالسنة باشد بهتر است و تمام مهر را باید به زن رد کرد و به دخول تمام صداق بر عهده ی مرد مستقر می شود .18 آیه ی 236 سوره ی مبارکه ی بقره چنین است که اگر شخص همسرش را قبل از هم بستر شدن پیش او تعیین مهریه طلاق دهد اشکالی بر او نیست یعنی پرداخت مهریه لازم نیست یا پس از طلاق استرداد بر زن لازم نیست
در آیه ی 237 سوره ی مبارکه ی بقره آمده است:و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که معین نموده اید به آن ها بدهید مگر آن که آن ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک تر و فضیلت هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و بدانید که خداوند به هر کار نیک و بد شما آگاه است .» آیه صریح است بر این که اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت بگیرد مرد فقط نصف مهریه را باید بپردازد .
گفتار سوم:مفهوم نفقه
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش»19. آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»20، یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.
تعریف اصطلاحی
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.
در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد»21.بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز»22.در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است»23.
به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند، آن را احاله به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، 229) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، 233). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست»24.خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند»25.برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند26.یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.
تعریف حقوقی
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد»27 برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است»28. به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود29.
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند30.
 
مبحث دوم:پیشینه
در این مبحث به پیشینه مهریه و نفقه در اسلام پرداخته می شود.
اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است که در ذیل بیان می شود.
گفتار اول:پیشینه مهریه
بند اول:مهریه در آیین زرتشتی
از نوشته های زرتشتی چنین برمی آید که مرد هنگامی که می خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالی که به دختر می بخشیده مالی را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتی در خصوص مهر می توان نکات ذیل را استنباط کرد:
1- اقوام دختر هنگام نکاح او مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسلیم وی می کردند.
2- شوهر یا اقوامش مقداری هدایا به دختر ونزدیکان او می دادند اما معلوم نیست که آیا اهداء اموال مزبور برای عقد نکاح ضروری بوده است یا خیر. ولی مسلم است که هنگام انحلال نکاح زن نمی توانسته اموالی را که متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعنی در واقع تعهدات شوهر درباره زن نیز مؤثر بوده است.
در حقوق زرتشتی زن می توانسته مهری را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتی که زن مهر را گرفته و بعدا عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه می شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است31
بند دوم:مهریه در آیین یهود و مسیحیت
مهر اکنون نیز بین اسراییلیها از ارکان عقد نکاح به شمار می رود و کلیه فرق یهود نکاح بدون آن را باطل می دانند. در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعیین صداق را الزامی نمی داند ولی با موافقت زوجین و والدین، آنها می توان صداق را تعیین و در نکاحنامه تصریح نمود32..
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام
در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصی داشت و نه تنها شخصیت و حقوقی برای او قائل نبودند بلکه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طوری که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقی می کردند و به وسایل مختلف او را از بین می بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقی به آن نداشته و چون پدر با ترویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد می کرد، لذا دختر را نافجه می گفتند و تهنیت کسی که صاحب دختری می شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود بغیر از قبیله امتناع داشتند مگر در صورتی که داماد به پرداخت مهر زیادتری حاضر می شد که در این حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت می نمود. حتی در خود قبیله هم حق تقدم برای ازدواج با کسی بود که مهر بیشتری تسلیم می کرد.
در زمان جاهلیت رسم دیگری نیز بود که موجب محروم شدن زن مهر می شد. یکی از آنهارسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثی بود. بدین صورت که اگر کسی می مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طوری که ثروت او را به ارث می بردند، همسر او را نیز به ارث می بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگری درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همان مهری که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد..
قرآن کریم رسماً ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یا ایها الذین امنوا لایحل لکم ان ترثو النساء کرهاً»: ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالی که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند.
دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالی ندارد و به ولی دختر نیز چیزی داده نمی شود بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعی که از دختری می بردند حاضر می شدند که دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار ازاقسام نکاح معاوضه به شمار می رفت. اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند «لا ثغار فی الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست33.
بند چهارم:مهریه در اسلام
آنچه از مطالعه تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم می شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتیازات و حقوقی کسب نموده است
پس از ظهور اسلام نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعی کاملاً تغییر یافت. قران کریم هر رسمی را که موجب تضییع مهر زنان می شد منسوخ کرد، از جمله آن که وقتی مردی نسبت به زنش دلسرد می شد، او را در مضیقه و شکنجه قرار می داد و هدفش این بود که با سختی دادن وی او را به طلاق راضی گرداند و تمام یا قسمتی از آنچه را که به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قران کریم در این باره می فرماید: «زنان را به خاطر این که چیزی از آنها بگیرید و قسمتی از مهری که به آنها داده اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید».
چون حقوق اسلام اهمیت فراوانی برای نکاح قائل بوده، احکام خاصی برای آن وضع کرد که یکی از مهمترین آن احکام مهر می باشد. پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای استکه در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است. قرار دادن مهر برای زن ایجاد شخصیت می کند، به نوعی که می توان گفت ارزش معنوی مهر بیش از ارزش مادی آن است.
قانون مهر هماهنگی با طبیعت است، از این رو که نشانه و زمینه آن است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام او هدیه ای نثار وی می کند و از این رو نباید قانون مهر که یک ماده ازیک اساسنامه کلی است و به دست طراح طبیعت تدوین شده، به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغی گردد. در اسلام مسئله مهریه و پرداخت آن به قدری اهمیت دارد که اگر شوهر زنی، کافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن می کند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او می پردازد و نیز حاکم اسلامی بااستفاده از اختیارات خود می تواند به طلبکاری بگوید که از طلب خود صرف نظر نماید ولی نمی تواند زن را وادار کند که مهر خود را به شوهر خود ببخشد34.
گفتار دوم:پیشینه نفقه
نفقه در آیات و روایات مختلفی بیان شده است که عبارتند از:
1ـ آيه ي 34 سوره ي نساء:الرجال قوامون علي النساء بما فضل اللّه بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم
خداوند در اين آيه تصريح مي كند كه نفقه ي زن بر عهده ي مرد است. 2ـ آيه ي 233 سوره بقره:
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد انْ يتم الرضاعه و علي المولود لَهُ رزقهم و كسوتهن بالمعروف لاتكلف نفسٌ الاّ وسعها.مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مي دهند. (اين) براي كسي است كه بخواهد دوران شيرخوارگي را تكميل كند و بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است خوراك و پوشاك مادر را به شايستگي بپردازد. هيچ كس بيش از توانايي خود تكليفي ندارد.3ـ آيه ي 7 سوره ي طلاق:ينفق ذومعة من سعته و مَن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لايكلف اللّه نفسأ الا ما اتاها.
آنان كه امكانات وسيعي دارند، بايد از اين امكانات وسيع انفاق كنند و آنان كه تنگ دست هستند، از آن چه خداوند به ايشان داده است، انفاق كنند. خداوند هيچ كس را جز به مقدار آن توانايي كه به او بخشيده است، تكليف نمي كند.
بند اول:مبانی نفقه در اسلام
سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود, این است که آیا رابطه‎ای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد. در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح می شود که به اختصار بیان می گردد.
رابطه تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه می دانند35.صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند36.
تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، وجود ندارد37. (یکی از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد می کند, در صورت عدم تمکین زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه می شود38. در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می شود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند. برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض «رتقا» یا هرعیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد39.زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد، موجب سقوط نفقه گردد. والا باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه نمود40.
رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه، بر عنوان زوجه حمل می شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد41.یکی دیگر از فقها اظهار می دارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است42.
رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) می باشد که در فقه به «حق الطاعة» تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء…»، (نساء، 34) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می کند43. برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند44.
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری می باشد؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرموند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید45.در روایت دیگری آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که می گوید: حق زوجه به شوهر چیست، می فرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید46. صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شمابر زنان‎تان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند… و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد»47.
با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعة» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد48.در ادامه ایشان می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که در صورت فقدان اطاعت – که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود – نفقه زوجه ساقط خواهد شد»49. پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست50 زیرا در جایی که عقد واقع شود، امّا زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت. یکی از فقهای معاصر معتقد است:
«تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) او قرار گرفته است… و زوجه ای که در خانه پدرش است را شامل نمی‎شود51.به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علّت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنانکه به نظر می رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است. صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعة (عدم نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا از مصداق تمکین نیست) به طور مسامحه ا‎ی می‎گذرد و از جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد، فرقی قائل نیستند52.این نظر صحیح نیست و حقوق دانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم ازخانه خارج نگردد53. همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد54. در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است55.اگر مصادیق این دو یکی هم باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می گیرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می شود، «لاطاعة لمخلوق فی معصیة اللّه»56 .
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق
در ماده 1106 ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علّت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند. امّا برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده 1108ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد»57 و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراین باره توجه می دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره 4051 وجود رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ 18/8/1334 به بعد محرز است، بنابر این خوانده به موجب ماده 1106ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…»58.در این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
حقوق دان دیگر با استناد به ماده 1106ق.م. اظهار می دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید