مقدمه
توجه به پدیده جرم و آمار های مربوط به آن در جهان، نشان می دهد که مسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده ای جهانی بودهو همه کشورهای جهان به نوعی با آن در گیر هستند. از این رو دنیای کنونی به شدت نیاز مند عزمی راسخ و تلاشی فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد با اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه می باشد.
پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می شود به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد. اهمیت این موضوع موجب شده است تا امروزه دولت ها و حکومت ها پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه اقداماتی که مانع تحقق بیشتر جرم می گردد گشوده شده است(عبدی و همکاران،181:1385).
امروزه توسل به پیشگیری از طرق اعمال« سیاست های جنایی»، « سیاست های اجتماعی» و «سیاست های فرهنگی» پیشگیرانه تحقق می یابد. در این میان با توجه به اهمیت پیشگیری اجتماعی، طی سال های اخیر دستگاه های مسئول در کشور کوشیده اند با مطالعه و بهره مندی از تجربیات کشور های دیگر، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند.
این بدان دلیل بوده که امنیت عمومی به عنوان محصول اجتماع بیش از آنکه یک مقوله سیاسی، حکومتی و دولتی باشد؛ مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با نهاد های انتظامی – امنیتی است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و نیازمند پیوند این سه عامل است(علی نژاد،1385 : 95).
بعبارتی بهتر، دیگر نمی توان انتظار داشت که یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی بتواند عهده دار برقراری امنیت و پیشگیری از جرم در سطح جامعه باشد و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جهتپیشگیری ومدیریت مطلوب جرائم امری لازم وضروری است.
گسترش و تعمیق مشارکت مردمی، نیازمند سازماندهی، نهاد سازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صورت نمی گیرد، تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند(بهرامی و همکاران،506:1389).
در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی، از طریق نهادها و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد(NGO) معروف شده اند.در زبان فارسی این سازمان ها به اختصار «سمن » خوانده می شود و متشکل از گروهی هستند که بصورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده فعالیت می کنند. این اهداف می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی یا امور خیریه باشد(گلشن پژوه ،1386 :20).
از دیدگاه بانک جهانی، سازمان های مردم نهاد، شامل مؤسسه های خصوصی هستند که از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده و در سطح منطقه ای یا ملی سازماندهی شده اند. تعاونی های مستقل،انجمن های مذهبی،انجمن های اجتماعی، انجمن های خدماتیو گروه های زنان شامل سازمان های غیر دولتی می شوند(معصومی،17:1389).
سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشتر آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت دارند (قنادیان،20:1384).
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی ( بیشتر شامل هیئت های عزاداری ، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیتهایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده در استان کرمانشاه حدود 96 سازمان شناسایی ودر حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383) .
با توجه به ظرفیت های بالا و تأثیر انکار ناپذیر تشکل های مردم نهاددر پیشگیری از ناهنجاری هایاجتماعی، می توان از این توان بالقوه جهت مدیریت جرائم بهره گرفت تا این سرمایه های اجتماعی در بعد منفی مورد استفاده قرار نگیرد.بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و اهداف در نظر گرفته شده؛ تحقیق پیش رو در پنج فصل تدوین گردیده است.
در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است. در این فصل؛ مقدمه، بیان مسأله، سؤالات، اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات تحقیق ارائه می شوند.
در فصل دوم، ادبیات و مبانی نظری بیان شده است.
در فصل سوم، روش تحقیق توضیح داده می شود.
در فصل چهارم، یافته های تحقیق آورده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است.
در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ارائه شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله تحقیق
امروزه یکی از مسائل بسیار مهم جوامع، تأمین امنیت برای شهروندان بوده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این زمینه حکایت از مهم و جدی بودن این امر برای دولت ها دارد. هرچند یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت، در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع، در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد، نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389)……………
اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر، امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است……………………………………………………………………………………………………
اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)………………………………………………………………………………………………………………………………
باید توجه داشت که برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه ، نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386)……………………………………………………………………………………………….
.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردان انجام گرفته است. با مروری بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقا با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت جرم تدوین شده است……………………………………………………………………
بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر مدیریت جرم، مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم، مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.
بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).
پرواضح است با این اوصاف، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.
بی تردید مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار رفته و مشارکت مردمی بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم، جهت رسیدن به اهداف اصولی و تصمیمات منطقی مطرح گردد (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم بوده و پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و استقرار امنیت، می بایست بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان، نهاد ها و سازمانها در کشور داشته باشد……………………………………………………………
در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 )……………………………………………………………..
در جمهوري اسلامي ايران با پيروزي انقلاب اسلامي، مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم مورد توجه جدي قرار گرفت و با تثبيت انقلاب، اين روند وارد مرحله اي نوين شده و با طرح مباحث جامعه مدني به اوج خود رسيده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژيک کشور در سال هاي اخير سازمان هاي مردم نهاد را مورد توجه ويژه خود قرار داده و بخش دولتي را مکلف به تقويت و تفويض نقش هاي بيشتر به آنها در فرآيند توسعه نموده است.
سازمان های مردم نهاد (NGO) بعنوان سازمان های غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند نقش مؤثری را ایفا کرده و جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی داشته باشند(براری و همکاران،155:1391 ).
این سازمان ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت بعنوان بازوان اجرایی و یا فکری فعالیت کنند. از آنجا که اصل کلی و مشترک تمامی مراکز غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی است. به همین جهت این سازمان ها در مجامع بین المللی، بعنوان یکی از ابزارهای پنجگانه این امر به شمار می روند. چراکه آنان در قالب تشکل های خود جوش مردمی نمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند(براری و همکاران،156:1391 ).
محل و حوزه فعاليت و حقوق و تکاليف اين سازمان ها نيز در آئين نامه اجرايي به تفصيل بيان گرديده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي، اين سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سياسي را نداشته و همچنين از وابستگي به تشکل ها و احزاب سياسي نيز بايستي خودداري نمايند. لیکن سازمان هاي مذکور توانمندي و قابليت بسيج عمومي را حتي جهت کسب قدرت سياسي و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا يکي از وظايف دستگاه هاي سياست گذار در بعد امنيتي کشور، آماده شدن و آمادگي جهت کنترل و جلوگيري از منحرف شدن اقدامات و فعاليت هاي مشکوک برخي از سازمان هاي مردم نهاد است.
قابليت دسترسي و جمع آوري اطلاعات اين سازمان ها يکي از ابزارهايي است که مي تواند حاکميت هر کشوري را به چالش بکشاند و حتي وابستگي برخي از اين سازمان ها به سازمان هاي بين المللي مي تواند مشروعيت يک نظام سياسي را زير سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.
بر همين اساس مي توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسيب پذيري ها و تهديدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت مي گيرد؛ شايسته است که سازمان هاي امنيتي کشور، خصوصاً نيروي انتظامي که خود يکي از مراجع ذيصلاح درخصوص اعطاي مجوز تأسيس به اين سازمان هاست به وظايف کنترلي و نظارتي خود واقف بوده تا بتواند با برخورداري از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالي بر امنيت عمومي جامعه جلوگيري نمايد(زال پور، 1385: 10-11).
بنابراین با عنایت به وجود تعداد چشم گیر سازمانهای مردم نهاد در سطح شهر کرمانشاه و مبهم بودن چگونگی فعالیت آنها از یک سو و همچنین شعار پلیس مبنی بر مردم محور بودن از سوی دیگر؛ پژوهش پیش رو انجام گرفته و بنا دارد بررسی نماید که آیا سازمان های مردم نهاد می توانند در مدیریت جرائم در این شهر نقش داشته و آیا می توان از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت و از NGO ها بعنوان بازوی کمکی پلیس استفاده نمود.
1-2- سؤالات تحقیق
سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.
الف)سؤال اصلی:
نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟
ب)سؤالات فرعی :
1- فعالیت سازمان های مردم نهاد با شناسائی جرائم چه ارتباطی دارد؟
2- فعالیت سازمان های مردم نهاد با پیشگیری از جرائم چه ارتباطی دارد؟
3- فعالیت سازمان های مردم نهاد با کنترل جرائم چه ارتباطی دارد؟
4- فعالیت سازمان های مردم نهاد با روند جرم چه ارتباطی دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
بی شک آگاهی از علل شکل گیری و اثرات پدیده های مختلف اجتماعی؛ جهت شناخت نقاط قوت، ضعف و تعدیل کاستی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این شناخت با ارزیابی کامل پدیده مورد نظر صورت می گیرد.
پدیده مشارکتدر میان جوامع انسانی از دیرباز وجود داشته وتشکل های غیر دولتی بطور سنتی فعالیت های مختلفی را عهده دار بودند. لیکن این گروه ها از انسجام لازم برخوردار نبوده اند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری های ملی نداشته اند. تنها در نیم قرن اخیر به ویژه از اواسط دهه 1980 شکل نوینی از این تشکل ها بوجود آمد و فعالیت های آن ها به ویژه در جوامع توسعه یافته گسترش یافته و حتی مرزهای ملی را در نوردیده و به اقصی نقاط جهان کشیده شد و جوامع دیگر را تحت تأثیر قرار داد.
فعالیت سازمانهای مردم نهاد (NGOS)به عنوان روشی نوبرای مشارکت وسهم پذیری شهروندان درتعیین سرنوشت خویش واثرگذاری فعال درروند توسعه وچالش ها ی حاصل ازآن اهمیت ویژه ای یافته است.
امروزه انواعی از سازمان های مردم نهاد در سطح کشور و استان کرمانشاه در حال شکل گیری است که دامنه فعالیت آن ها روز به روز متنوع تر و پیچیده تر می شود که با اعمال مدیر یت صحیح و استفاده از آن توانمندی ها می توان از گسترش این سازمان ها بعنوان یک فرصت و ابزار توسعه در زمینه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور نام برد(بهرامی و همکاران،507:1389) .
نگاهی به ویژگی های سازمان هاي غير دولتي(NGOS) نشان می دهد که به لحاظ حقوقی اين سازمان ها تابع کنوانسیون ها و مقرراتی که دولت ها را محدود می کنند نیستند و درنتیجه دست آنها برای انجام برخی کارها بازتر است. همچنین درنظام بین المللی نیز محدودیت های دولتی برای آنها وجود نداشته و آنها ملزم به تبعیت از افکار عمومی نیستند و ملیت برای آن ها مفهومی متفاوت دارد و برخی اوقات وابستگی های اعضای آنها نیز فراملیتی است .
لذا موضوع سازمانهای غیردولتی چندی است که به یکی ازموضوعات بحث برانگیز در محافل دولتی و غیردولتی کشور تبدیل شده و ازبرخی سمن ها بعنوان فرصت و برخی دیگر بعنوان تهدید یاد می کنند. بهرحال طی سال های اخیر شاهد حضور گسترده سازمان های مردم نهاد درعرصه های مختلف کشور بعنوان یک واقعیت اجتماعی بوده ایم.
بر این اساس تحقیق پیش رو جهت بررسی نقش سازمان های غیر دولتی مردم نهاد در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه انجام گرفته و در پی شناسایی و بکارگیری صحیح این پتانسیل هاست.
این وضعیت که در کشورهای اروپایی بخشی از مسائل امنیتی وازجمله جلو گیری وحتی کشف جرایم از طریق کاراگاههای خصوصی انجام می گیرد واین اقدام با عث کاهش حجم کار پلیس وطبیعتا فراق بال بیشتری برای توجه به مسائل مهم تر می گردد مجقق را بر آن داشت که بررسی نمایدحال که شرایط سپردن پاره ای از وظایف پلیس در ایران به بخش خصوصی نیست آیا می توان از توان بلقوه سازمانهای مردم نهاد در مدیریت جرایم بهره گرفت واین توان بلقوه را بلفل نموده واز آن در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه بهره برد .
1-4- اهداف تحقیق
اهداف در نظر گرفته شده برای این پژوهش به شرح ذیل می باشد :
الف)هدف کلی:
ارزیابی نقش سازمانهای مردم نهاد (سمن ) در مدیریت جرائم شهر کرمانشاه.
ب)اهداف جزئي :
– شناخت رابطه سازمانهای مردم نهاد با شناسا ئی، پیشگیری، کنترل و روند جرائم در شهر کرمانشاه.
– ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت NGOS در مدیریت جرائم.
1-5- فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق و در راستای آن ها فرضیات تحقیق عبارتند از:
1- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد باپیش بینی از وقوع جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
2- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با پیشگیری جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
3- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با کنترل جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
4- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با روند جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
نظریه ها و دیدگاه هایی که پیرامون مشارکت، سازمان های مردم نهاد، درمدیریت جرائم ارائه شده است نمی توانند نسخه ای جامع و بی نقص جهت شناخت کامل یا رفع مشکلات احتمالی و چالش های فرارویاین تشکل ها در کشور باشد. با این وجود آگاهی از این دیدگاه ها، با تمام نقاط ضعف و قوتی که دارند ما را در پیشبرد اهداف تحقیق و دستیابی به بینشی عمیق تر پیرامون موضوع مورد بحث یاری خواهندنمود. چرا که نظریه، نقطه حرکت برای پیگیری مسأله پژوهشی است و به همین دلیل کمک میکند تا چهارچوب تحقیق  فراهم آید. نظریه عوامل مهم را شناسایی کرده و راهنمایی برای  نظم بخشیدن و ایجاد ارتباط  درونی در جنبه هابی گوناگون پژوهش محسوب می شود.
بعبارتی بهتر، علاوه بر فراهم آوردن نگرشی نظام مند از عوامل مورد بررسی،به خوبی شکافها،نقاط ضعف و عدم همسانی هایی را که بیانگر نیاز به پژوهشهای دیگر است شناسایی می کند.همچنین گسترش نظریه، روشنگر تداوم پژوهش در پدیده های مورد بررسی است(خوی نژاد،117:1385).
لذا این فصل از پایان نامهبه سه بخش کلی ذیل تقسیم می گردد.
در بخش اول پیشینه تحقیق در جهان و ایران بررسی می گردد تا دیدی بهتر برای ورود به بحث اصلی فراهم شود.
در بخش دوم مفاهیم واصطلاحات بکار رفته در تحقیق توضیح داده خواهد شد.
در بخش سوممبانی نظری تحقیق؛ بخصوص دیدگاه های مهم تر و مرتبط با موضوع بسط داده خواهد شد.
• بخش اول:(پیشینه تحقیق)
پيرامون موضوع سازمان هاي مردم نهاد و نقش آنها در مدیریت جرائم، بدليل سابقه كمي كه از وجود و حضور سازمان هاي مردم نهاد در عرصه فعاليتهاي امنيتي و انتظامي کشور وجود دارد تحقيقات اندکی صورت پذیرفته؛ لیکن تحقیقات پراکنده ای پیرامون سازمان های مردم نهاد، مشارکت، جرم و پیشگیری از آن بصورت مستقل در ایران و جهان انجام گرفته که در ادامه تحقیق به برخی از این پژوهش ها که به نوعی می تواند در پیشبرد این پایان نامه کمک نماید اشاره می گردد :
2-1- مروری بر تحقیقات خارجی
” سایمونسن و همکاران”(2002)در پژوهشی تحت عنوان (( مشارکت سازمان های مردم نهاد در بازسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهری)) نتیجه گرفته اند که با استفاده از ایجاد تعاونی ها در مناطق اسکان غیررسمی و طرح های اقتصادی مناسب، گرایشات ساکنان را به سوی مشارکت کردن سوق داد و نیازهای شخصی آنان را تا حدودی در این راستا تأمین نمود. از نظر آن ها تصمیمات مالی برای ساکنان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اگر به ساکنان درباره هزینه خدمات آگاهی داده شود و اینکه به ناچار به هر طریقی این هزینه ها تحت عنوان سازمان های مردم نهاد تأمین و مدیریت گردد در این صورت شهروندان به سازندگان طرح ها راهنمایی مفید و واقع بینانه ای ارائه خواهد داد.
“نیومن”(1973) نیز در تحقیقی به بررسی میزان بسیار بالای جرم، جنایت و تبهکاری در شهرهای آمریکا پرداخته و بر این باور است که « فضای قابل دفاع» ابزاری برای بازساخت محیط های شهری است، به گونه ای که آن ها دوباره می توانند به محیط سرزنده و قابل زیست تبدیل گردند، و این شهرها نه اینکه کنترل آن ها توسط پلیس صورت می گیرد، بلکه کنترل آن ها توسط اجتماع مشترک مردم و سازمان های مردم نهاد صورت می پذیرد(پرهیز و حق پناه،261:1389).
” توشيما”( 2000) به بررسي رابطه ميان شاخصهاي اقتصادي و جرم در 47 منطقه ژاپن پرداخته است و به اين نتيجه رسيد كه ميان نرخ‌هاي بيكاري، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معني داري وجوددارد و نابرابري درآمدي رابطه مثبت با سرقت عادي داشته و با قتل و سرقت مسلحانه ارتباط معني داري ندارد. همين طور فقر با قتل رابطه مثبت و معني داري دارد (حلوی،8:1388).
“اسکوگان و همکاران” (1994 ) پژوهشی در خصوص بررسی نقش مشارکت شهروندان در برنامه های مراقبت پلیس همگانی در شیکاگو انجام داده اند، داده های مورد نیاز این مطالعه از یک ارزیابی در دست اقدام مربوط به پذیرش و استقبال مراقبت پلیسی جمع آوری شده است. بر این اساس ابتدا دو ناحیه تقریباً مشابه انتخاب گردیدند. در ناحیه اول ( ناحیه اصلی ) مدل مراقبت پلیسی همگانی به اجرا در آمده است.
در ناحیه دوم ( ناحیه کنترل ) مدل مزبور اجرا نشد. در مرحله بعد تغییرات در دو ناحیه مورد مقایسه قرار گرفت برنامه مراقبت پلیسی همگانی شهر شیکاگو فرصتی برای فعالیت های نوپا فراهم ساخته بود که متضمن مشارکت مردم در فعالیت های مبتنی بر مدل پلیس – شهروند به منظور پیشگیری از جرائم و واکنش در برابر اختلالات محلی و شهری بود. مکانیسم عمده به منظور هماهنگ ساختن این فعالیت ها با مردم بود که فرصتی را برای پلیس و شهروندان در جهت شناسایی، الویت بندی و بحث درباره راه حل های طیف گسترده ای از مسائل محلی فراهم آورده است.
هسته اصلی این تحقیق بر شکل گیری و گسترش مشارکت مردم با پلیس که بر شناسایی و حل مسائل در سطح شهر متمرکز است. این تحقیق می گوید : پلیس و شهروندان جامعه باید شیوه های جدیدی را به منظور همکاری با یکدیگر شکل دهند. این شیوه های نوین باید در فضایی مطرح شوند که هم پلیس و هم مردم بتوانند به طور مشترک مسائل را شناسایی کنند راه حل ها را پیشنهاد نمایند و تغییرات لازم را به انجام برسانند.
همچنین “اسکوگان”(2004) در مقاله ای جدیدتر با عنوان مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی، به بررسی نقش مشارکت همگانی در ابعاد مختلف در تأمین امنیت پرداخته است و معتقد است که مهمترین نوآوری سازمانی در سازمان پلیس، نظارت همگانی بر پلیس بوده است؛ که این اصطلاح در واقع متضمن مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس در سطح محلی، تعریف مسائل مرتبط با جرم، تعیین اولویت های پلیس، شناسایی مسئله و حل آن هاست.
“ويت و همكاران”(1998) در مطالعه موردی خود بر روي يازده منطقه انگلستان در فاصله زماني چهارده ساله 93-1979 به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهايي ازجمله نابرابري دستمزدها، نرخ بيكاري، شاخص تراكم جمعيت، تعداد سرانه پليس، تعداد جمعيت گروه سني 14-10 و 24-20 سال، باعث افزايش در نرخ جرم مي‌شوند كه ازجمله اثرگذارترين آنها، شاخص تراكم جمعيت بوده كه افزايش يك درصدي در اين متغير موجب افزايش 85/1 درصدي در ميزان ارتكاب به جرم مي‌شود.
“كلي”( 2000 )نیز در تحقیق خود بيان مي‌كند، بازدهي انتظاري جرم زماني كه افراد با سطح زندگي پايين در كنار افراد داراي سطح زندگي بالا قرار مي‌گيرند، افزايش مي‌يابد. وي ادامه می دهد که افرادي كه داراي فرصت‌هاي اندكي در مقايسه با جامعه هستند، براي رسيدن به اهداف خوددست به كارهاي غيرقانوني مي‌زنند.
“هیوز”(2001) در کتابی تحت عنوان« پیشگیری از جرم» نقش پیشگیری از جرم و رویکردهای پیشگیری را مطرح می کند. سپس مباحث مربوط به برخورد پلیس با مجرم را رد کرده و بیان می دارد که مباحث برخوردی پلیس با مجرم بسیار کم دوام و ناپایدار و پرهزینه است و در جهان امروز با جمعیت بسیار بالا اینگونه رویکردها جوابگو نخوهد بود. لذا در پی ارائه رویکرد جامعه محوری و نقش نهادها و گروه ها در پیشگیری از جرم برمی آید که در این راستا کنترل جرم را به انحاء مختلف مورد تأکید قرار می دهد.
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی
– فرشته طلوعي(1382) در پژوهش خود تحت عنوان(( شيوه ي مناسب مشاركت مردم باسازمان هاي غيردولتي: افراد معلول))بیان داشته است كه سازمانهاي غيردولتي می توانند مشاركت افراد معلول و خانواده های آنان رامحوراصلي برنامه ريزي قرارداده وباآموزش مفاهيم معلوليت، توانبخشي، تساوي فرصتها،درگيركردن نهادهاي آموزشي براي نهادينه كردن امرمشاركت، بهره مندي ازرسانه هاي گروهي، انتقال مفاهيم، ارائهي گزارش شفاف عملكردبه جامعه، مسئولان وايجادرابطه تعاملي بادولت، تقويت شوراي هماهنگي سازمانهاي غيردولتي ازاعتقادواعتمادمردم به خوبي بهره مند شده وموجب تقويت آن گرديده وبه شيوه مناسب مشاركت مردم دست يابند.
– حسين آرامي(1387)در تحقیقیبا عنوان (( بررسي موانع رشد سازمان هاي مردم نهاد درجمهوري اسلامي ايران )) مهمترين عوامل محيطي رشدوتوسعه سازمان هاي مردم نهاد درجمهوري اسلامي ايران راجاي گرفتن درحجم وانداره ي مطلوبي ازسرمايه ي اجتماعي، تجربه نمودن كيفيت مطلوبي ازعناصرواجزاء فرهنگ سياسي رادركشور قلمدادنموده است. وي همچنين بيان كرده كه براي بالندگي چنين نهادي داشتن چشم انداز،استراتژي سبك رهبري ومديريتي مناسب مهارت كاركنان ومثبت بودن ديگرعناصرحياتي درعوامل ساختاري ورفتاري سازماني كاملاًتعيين كننده است.
-فريده حسيني(1382) پژوهشیتحت عنوان((بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت جوانان درسازمانهاي مردم نهاد))انجام داده است.وی دراين پژوهش باتوجه به الگوي فرانظري “كلمن” به تبيين نظري مسأله پرداخته وارزشهاي فرامادي افرادوسرمايه اجتماعي آنها برمشاركت درسازمانهاي غيردولتي را مؤثرفرض نموده است.درمجموع مي توان گفت، دراين تحقيق عوامل اجتماعي نظيرسرمايه ي اجتماعي ارزشها، همچنين پايگاه اجتماعي- اقتصادي، تحصيلات، جنسيت ونيزشغل به عنوان عوامل تأثيرگذاربرمشاركت درسازمانهاي غيردولتي فرض شده ويافته هانيزچنين تأثيري رانشان داده است.
– کیانوش زال پور(1385) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ((بررسی تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرم زنان سرپرست خانوار تهران)) با بهر گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و عمدتاً با تکیه بر روش پیمایشیپژوهش خویش را پیش برده و جامعه آماری آن 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمان های مردم نهاد مستقر در شهر تهران بوده که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده اند. همچنین با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 200 نفر تعیین شده است. در حالت کلی محقق در این تحقیق بر شناخت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد آنان تأکید داشته و نتایج تحقیق نشان داده است که هر یک از متغیرهای تحقیق بر پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و نتیجه حاصله از مصاحبه نیز گویای بهبود وضعیت زندگی زنان مذکور پس از تحت پوشش قرار گرفتن است و کلیه فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند.
– نمایان و جلالی ( 1384 ) در مقاله ای مشترک با عنوان ((امنیت عمومی درپرتو مشارکت مردمی)) به مؤلفه هایی همچون ارتباط و نقش مشارکت در امنیت، عوامل مؤثر در مشارکت عمومی و مقابله با ناامنی و روش های جلب مشارکت مردمی اشاره نموده اند. پژوهش مذکور به آگاهی بخشی شهروندان از سوی مسئولین، آگاهی مردم از حقوق فردی و اجتماعی، آگاهی از خطرات و تهدیدها و روشن شدن مسئولیت ها تأکید دارد و می افزاید که اطلاع و اگاهی زمینه ساز کشش عاطفی و ایجاد انگیزه در کشش اجتماعی است. همچنین شناخت مسئولیت ها، تکالیف و فرائض اجتماعی انسانی و دینی عامل دیگری برای مشارکت و حضور مردم در فعالیتهای مختلف اجتماعی است و بی شک درک مسئولیت های شهروندی و نیز شناحت پیامد های اجتماعی احتمال مشارکت مردم در امور مربوط به خود را افزایش می دهد. در نهایت این مقاله با بررسی زوایای مختلف متغیر ها به این نتیجه می رسد که با مشارکت مردمی در طرح های مربوط به نظم و امنیت اجتماعی نه تنها امنیت اجتماعی تقویت می شود بلکه به پایداری آن نیزخواهد انجامید.
– علی حسابی(1390) در پژوهشی با عنوان(( نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی)) به مطالعه موردی بندر لافت پرداخته است. در بخش نخست این مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصان و صاحبنظران این موضوع تبیین می گرد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف این تحقیق بررسی نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توأمان و ضروری عنوان شده است و نتیجه گرفته شده که در بسیاری از موارد مردم لافت این فرصت را برای خود ایجاد نموده اند که در بطن فرآیند برنامه ریزی قرار گرفته و از وزنی مساوی با تصمیم گیرندگان برخوردار شوند.
– رضا گلستانی(1387) در رساله کارشناسی ارشد خود با موضوع (( اقدامات سازمان های مردم نهاد در حوزه مواد مخدر )) به مطالعه موردی سازمان های مردم نهاد حوزه مواد مخدر در تهران بزرگ خلال سالهای 87 –1386 پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق نیز، بررسی راهکار های فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی سازمان های مردم نهاد در رابطه با کاهش تقاضا ی مواد مخدر اعلام شده است و از نوع تحقیق کاربردی و به روش میدانی صورت می باشد. جامعه آماری آن شامل جامعه کارشناسان ناجا به تعداد 25 نفر، ستاد مبارزه با مواد مخدر به تعداد 25 نفر و سازمان های غیر دولتی تهران بزرگ به تعداد 20 نفر در مجموع تعداد 70 نفر و جامعه مددجویان 73 نفر مجموعاً143 نفر در نظرگرفته شده است. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مورد نظر در فرضیات تحقیق در کاهش تقاضای مواد مخدر تأثیر داشته است. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای و خی دو و همچنین کاربرد روش SEM بواسطه نرم افزار LISREL محاسبه شده است.
– احسان قمری (1384) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان((بررسی تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد داخلی بر رفتار سیاسی احزاب کشور)) به بررسیگرایش های سیاسی سازمان های مردم نهاد و تمایل به تخریب و گرایش های حزبی این گونه سازمان ها پرداخته است. پژوهش موصوف به روش تحقیق توصیفی با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق 50 نفر از کارشناسان، صاحبنظران و خبرگان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و اجرایی ذیربط بوده اند .
– محسن کلانتری و همکاران(1388) در پژوهشی تحت عنوان(( مدیریت و تحلیل داده های بزهکاری در بخش مرکزی تهران با استفاده از تکنیک های درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی)) با استفاده از نرم افزار Arc GIS به تعیین بهترین برارزش مکانی(برآورد منطقه ای) محدوده جرم خیز در بخش مرکزی شهر تهران برای مدیریت بهینه انتظامی این بخش از شهر پرداخته است.
برای تحلیل فضایی جرایم ارتکاب نیز از چهار روش کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، عکس مجذور فاصله و توابع شعاعی استفاده شده و بر همین مبنا نقشه های بزهکاری محدوده بخش مرکزی شهر تهران را تهیه نموده اند. در انتها نتیجه گرفته شده که با استفاده از تحلیل نقشه های تولیدی به روش درون یابی؛ مکان های آلوده محدوده مورد مطالعه، نیازمند مدیریت بهینه انتظامی، اصلاح و طراحی فضای مقاوم و کنترل های مستمر از طریق گشت های منظم و نامنظم انتظامی است.
– مرتضي حسيني نژاد ( 1384) در مقاله‌اي تحت عنوان (( بررسي علل اقتصادي جرم در ايران بااستفاده از يك مدل تلفيقي: مورد سرقت)) به بررسي عوامل مؤثر بر جرم در ايران پرداخته،وي در اين مقاله به مطالعه موردي بر سرقت اتومبيل و اماكن پرداخته و نتايجي خوبی را به دست آورده است:
1- سرقت اتومبيل: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه باعث اثر مثبت و افزايشي مي‌گردد و افزايش هزينه‌هاي انتظامي و رشد اقتصادي اثري كاهنده در بردارد.
2- سرقت اماكن: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه داراي اثري معني‌دار و مثبت است و افزايش هزينه‌هاي انتظامي داراي اثري كاهنده است.
– غلامرضا خوش فر(1380 ) با عنوان ((بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی ))در استان مازندران انجام گرفته است، در این پژوهش تلاش شده تا با طرح مفهومی مسأله مشارکت، نقش آن در به ثمر نشستن امنیت به عنوان یکی از نیازهای اصلی شهروندان مورد بحث قرار گیرد. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و واحد تحقیق و تحلیل آن فرد پاسخگو و واحد مشاهده نیز فرد پاسخگوو واحد مشاهده نیز فرد می باشد. روش نمونه گیری، سهمیه ای و حجم نمونه آن 625 نفر و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است.هدف اصلی این تحقیق پاسخگویی به این سؤال است که شهروندان جهت تأمین، حفظ و گسترش امنیت در جامعه چقدر تمایل و آمادگی برای مشارکت دارند؟ به عبارت دیگر اگر در موقعیت مداخله یا عدم مداخله برای تأمین و تقویت امنیت قرار گیرند چه می کنند؟
تا چه حد از روحیه تعاون و همکاری در ایجاد، حفظ و توسعه امنیت برخوردارند؟ علاوه بر این شناخت، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به امنیت و آمادگی برای مشارکت در امنیت نیز از اهداف این مطالعه می باشد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی( سن، جنس، تحصیلات، پایگاه اجتماعی و اقتصادی …) با نسبتهای مختلفی بر میزان گرایش افراد به مشارکت در برقراری امنیت تأثیر می گذارند( خوش فر، 1380 : 55 – 148 ).
– کرامتی و ملتفت(1386) تحقیقی را با موضوع (( مشارکت مردم در انجام وظایف ناجا )) انجام داده اند، محققان ابتدا به تبیین مشارکت در همه امورات اجتماعی پرداخته و بر ضرورت آن در انجام امور ناجا تأکید نموده اند. متغیر های مورد بررسی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، احساس امنیت، نظارت و حضور پلیس، موفقیت پلیس در انجام مأموریت ها، سرعت رسیدگی به امور، طرز رفتار، دقت عمل، میزان حقوق، عوامل تفاهم بین مردم و پلیس، ترس و دلهره در مواجه با مأموران، پوشش و لباس مأموران، التزام مأموران به انجام وظیفه و میزان مشارکت مردم با ناجا می باشد .
– ترابی(1385) در تحقیقی با عنوان ((درآمدی بر رهیافت پلیس مشارکت گرا )) ابتدا به توجه سازمان های پلیس به امنیت و گستره آن و روش های تأمین امنیت و مبارزه با عناصر مخل آن تأکید نموده و سه رویکرد و رهیافت پلیس را در بستر تحولات اجتماعی معین می نماید: 1- رهیافت و رویکرد پلیس سیاسی(حکومتی) 2- رهیافت و رویکرد پلیس حرفه ای 3- رهیافت و رویکرد پلیس جامعه محور. وی در ادامه بحث به تبارشناسی پلیس محلی پرداخته که در این راستا به ابعاد زیر در رابطه با اداره امور پلیس جامعه گرا و اجتماعی اشاره می کند:1- بعد فلسفی 2- بعد راهبردی 3- بعد تاکتیکی 4- بعد سازمانی.
– میرساردو و حسینی(1389) در پژوهشی با عنوان ((بررسی نقش مشارکت های مردمی در پیشگیری از سرقت منزل))به مطالعه موردی شهرستان سمنان با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی، پیمایشی و ابزار گردآوری داده های پرسشنامه با سؤالات بسته و باز پرداخته اند. محققان بیان داشته اند که در شهرستان سمنان به استناد آمارهای موجود در سال 1385 تعداد 824 فقره سرقت به وقوع پیوسته که این تعداد در سال 1386 به 834 فقره رسیده است. در این آمارها در سال 85 تعداد 162 فقره از کل سرقت ها، سرقت از منزل بوده که در سال 86 به 195 فقره یعنی 33 فقره افزایش رسیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین آموزش شهروندان در زمینه پیشگیری از سرقت منزل، رشد فرهنگی شهروندان در مشارکت، نوع برخورد پلیس با مردم، استفاده بیشتر شهروندان از تکنولوژی جدید امنیت منزل، احساس مردم از داشتن پلیس مقتدر، اطلاع کافی شهروندان از تأثیر عینی مشارکت در ارتقاء امنیت، عملکرد پلیس در زمینه پیشگیری از سرقت منزل و مشارکت عمومی با پلیس در پیشگیری از دزدی وجود دارد.
2-3- جمع بندي تحقيقات داخلي وخارجي
بررسي و جمع بندي تحقيقات صورت گرفته داخلي و خارجي قبلي در اين زمينه حكايت از آن دارد كه سازمان هاي مردم نهاد نقش بسيار عمده اي در اجتماع و بالاخص مسئله برقراري امنيت پايدار بازي مي كنند و از ظرفيت هاي عمده اي در حل مسائل اجتماعي و علوم انساني نيز برخوردارند. مسئله اصلي در اين رابطه نحوه و چگونگي بكارگيري و مشاركت اين سازمان ها در همكاري با پليس درمدیریت و پيشگيري از جرائم مي باشد كه تحقيقات زيادي در اين زمينه مشاهده نگرديد لذا در اين پژوهش سعي گرديد ه تا اين مسئله مورد توجه و بررسي قرارگيرد.
• بخش دوم :(تعریف مفاهیم و اصطلاحات)
در این بخش از فصل دوم پایان نامه، اصطلاحات و مفاهیم مهم تحقیق، جهت روشن تر شدن موضوع آورده می شود .
2-1- مشارکت
مشارکتکلمه ای است عربی از باب مفاعله و معادل فارسی آن همیاری، همراهی، شریک و همدست شدن در کارها و همکاری کردن است. به عبارت دیگر مشارکت به معنای شریک کردن متقابل در امری است(سعیدی،17:1382). ریشه لاتین این کلمه به معنای با خود داشتن و از نفس خویش چیزی غیر از خود داشتن است. در علوم اجتماعی نیز مشارکت به معنای شرکت فعالانه انسان ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد حیات خود آمده است(علی الحسابی،36:1390).
برخی صاحبنظران و نظریه پردازان مشارکت را چنین تعریف کرده اند: مشارکت فعالیت ذهنی، عاطفی و رفتاری اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر میانگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را کمک دهند و در مسئولیت انجام آن امر شریک شوند(شیخ،79:1381).
مشارکت را بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم برای ایجاد مفهوم وسیعی از اهداف، مشکلات و راه حل های آن ها دانست و فرآیند مشارکت در تصمیم گیری مهمترین شانس رسیدن به اهداف و تصمیمات است (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت در واقع وسیله ای است تا مردم به کمک آن و بدون اتکای جدی بر نهاد های رسمی بتوانند بر مشکلات فایق آیند، یعنی خود اتکا شوند و نیازهای خود را رفع کنند(پاپلی یزدی و ابراهیمی،119:1381).
مشارکت عبارت است از فعالیت های ارادی و داوطلبانه ای که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستای خود شرکت می کنند و بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود شریک می شوند(کریمیان پور،17:1389).
2-1-1- انواع مشارکت
برای مشارکت انواع مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فرهنگی را می توان برشمرد که در اینجا به اختصار به بحث در مورد هرکدام می پردازیم.
2-1-1-1- مشارکت اقتصادی
مشارکت اقتصادی با فرآیند تولید و نظام های تولیدی رابطه ای تنگاتنگ دارد. تعاونی ها سازمان یافته ترین اشکال مشارکت اقتصادی اند. هرچند که برخی از صاحب نظران مفهوم تعاون و مشارکت را مترادف هم نمی دانند. درگزارش توسعه انسانی 1993 سازمان ملل برمشارکت اقتصادی تاکید شده است .
این گزارش برتوسعه بازارهایی تاکید دارد که به مردم امکان می دهد به طورکامل درساز وکارآن مشارکت کنند وعادلانه در سود آن سهیم شوند. یکی ازروش های بهینه سازی عملکرد اقتصادی و افزایش فرصت های مشارکت؛ کاهش مقررات دولتی، آزادسازی، خلاقیت درونی و فروش بنگاه های دولتی کم بازده است.
2-1-1-2- مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی به معنی شرکت در اعمال قدرت است؛ اعمال قدرتی که قرن ها دردست افراد،گروه ها یا طبقات اجتماعی معینی بوده است و مردم در فرآیندهای سیاسی جامعه خود نقشی نداشتند. به همین علت گسترش مشارکت همبستگی قوی با ساختار سیاسی جامعه دارد و به هر میزان که ساختار سیاسی، مشارکت مردم رامجاز شمارد، زمینه مشارکت مردم در تمامی عرصه ها تقویت می شود. درگزارش توسعه انسانی آمده است: « اگرمردم نمی توانند برای رسیدن به پایگاه دولت مشکلات را برطرف کنند و در قدرت سهیم شوند دولتها می توانند با تمرکز زدایی به سمت مردم حرکت کنند»(سازمان ملل متحد، 1993).
2-1-1-3- مشارکت فرهنگی
مشارکت فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با مشارکت سیاسی دارد در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می کنند. تقویت هنر مردمی، تسهیل و تعامل فرهنگی در جوامع چند فرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در جوامع چند قومی از عرصه های مهم مشارکت فرهنگی است.
ازمباحث مهم مشارکت فرهنگی که ارتباط محکمی بامشارکت سياسی دارد آموزشهای مدنی است. ازدیگرعرصه های مشارکت فرهنگی تشکیل انجمن ها، گروههای مشارکت و درمجموع تقویت نهادهای مدنی است که دو وظیفه اساسی یعنی حفظ آزادی های فردی و ارتقای وفاق جمعی از طریق تصحیح رابطه فرد ودولت دارند. در واقع بدون ارتقای سطح آگاهی های افراد و تقویت شعور جمعی و درک منافع گروهی نمی توان به حفظ و تقویت جامعه مدنی پرداخت(پیران، 11:1386 ).
2-1-1-4- مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود.گرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابطه اجتماعی اند و از این رو بحثی جامعه شناختی به شمارمی آیند، عرصه هایی درزندگی جمعی وجود دارد که آنها را خرده نظام اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جدا می کند؛ چنین عرصه هایی به عمل متقابل گروههای اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط است.
مشارکتهای محلی، روستایی، شهری، انواع انجمنها و… ازجمله عرصه های مشارکت اجتماعی هستند. مفهوم شهروندی نقطه اشتراک مشارکت اجتماعی وسیاسی است. مبارزه مشترک افراد برای حق تشکیل انجمن ها، اجتماعات، سازمان های داوطلبانه وغیردولتی به عنوان حقوق اولیه شهروندی، ازمظاهر مهم مشارکت اجتماعی به شمارمی آید(همان:12).
همچنین انواع مشارکت را بصورت زیر نیز می توان تقسیم بندی و بررسی نمود.
الف) مشارکت بین افراد که به آن مشارکت دو جانبه می گویند و خود به خود بوجود می آید.
ب) مشارکت بین افراد خیر و افراد آسیب دیده که از طریق کمک به افراد آسیب دیده در غالب تشکل های مردم نهاد و NGOها صورت می گیرد.
ج) مشارکت بین مردم و دولت یا مشارکت قراردادی(نوغانی و همکاران،19:1387).
2-1-2- الگوهای مشارکت
الگوهای مشارکت از تنوع بسیاری برخوردارند، نگاهی به الگوهای موجود مشارکت در جهان نشان می دهد که می توان این الگوها را برحسب معیار های متفاوت طبقه بندی کرد.
2-1-2-1- بر حسب نوع مشارکت
به اعتبار نوع مشارکتی که افراد در یک الگو دارند و در واقع بر حسب بخشی از انجام فعالیت که در آن سهیم می شوند می توان الگوهای مشارکت ذیل را ازیکدیگر متمایز ساخت:الف )مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت؛ب) مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها؛ج )مشارکت در تأمین نیروی انسانی
2-1-2-1-1- مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت
طرفداران مشارکت در مدیریت معتقدند که این گونه از مشارکت ها چه در سطح سازمان ها و چه در سطح شهرها و روستاها از طریق تأمین سه نیاز اساسی انسان یعنی استقلال عمل با نظارت بر رفتار خویش، کامل کردن یا دست یابی به کل یا تمامی یک فعالیت و پیوندهای میان اشخاص در جریان فعالیت ها، موجبات خوشنودی و ارضای آدمیان را فراهم می آورد و در نهایت تأثیر مثبتی بر کارکرد و بهره وری فعالیت ها می گذارد.سطح و محدوده مشارکت در مدیریت تحت تأثیر سه گانه از



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید