چکیده:
در امور کیفری ادله الکترونیکی در جهت اثبات و کشف جرائم امروزه حائزه اهمیّت زیادی است چراکه با انقلاب فن آوری در وسایل الکترونیک بطور هر روزه ما شاهد شتاب و گسترش این امر هستیم.
فن آوری الکترونیک که شامل ؛ رایانه،دستگاه ضبط صوت،تلفن های همراه،فیلم،عکس، خطوط مخابراتی وغیره می شود سبب گردیده اند تا امروز کارها و امور با شتاب فراوان و راحت تر صورت گیرند.اما نباید فراموش کرد که این پیشرفتها حائز جنبه های خطرناکی نیز می باشند که پیدایش انواع جرائم و همچنین بهره برداری از فن آوری های جدید در ارتکاب جرائم سنتی بخشی از آنها به شمار می روند و به همین خاطر است که نیاز به استناد به ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران و جهان امری غیر قابل انکار است.نظام کیفری ایران نیز چندان با این امر بیگانه نیست.لذا سوالاتی که مطرح می شود این است که استناد به ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران چگونه منعکس شده است؟
در حقوق ایران استناد به دلایل الکترونیکی دارای سابقة چندانی نبوده و حتّی برخی استناد به آن را به عنوان «دلیل» فاقد وجاهت میدانند.به نظر آنها دلایل الکترونیکی در کنار پنج دلیل شناخته شدة فعلی در حقوق ایران و فقه امامیّه یعنی اقرار، سند، اماره، شهادت و سوگند، شِشُمین دلیلس محسوب نمیگردد تا رأساً به عنوان دلیل، قاضی بتواند بر مبنای آن حکم دهد. بلکه از این مقوله صرفاً میتوان حسب موردو با توجّه به روش ایجاد آن به عنوان امارة وقوع فعل، تلقی گردد.
باید گفت که نظام حقوقی ایران دارای دو سیستم ادله قانونی و اخلاقی است و قاضی طی شرایطی می تواند در ادله اخلاقی،استناد به ادله الکترونیک را تعبیه نماید و دلیل الکترونیک در دعاوی کیفری ایران صرفا طریقیت دارد و قاضی ممکن است بر اساس آن به حقیقت برسد و مبادرت به صدور رای نماید.
کلمات کلیدی: ادله الکترونیک ، ادله دیجیتال ، ادله فیزیکی ، حقوق کیفری ایران
مقدمه:
1- طرح مسئله:
انقلاب فن آوری وسایل الکترونیکی بطور بنیادین جوامع را دستخوش تغییر و تحول کرده است و احتمالا در آینده نیز با شتاب فراوان ادامه خواهد یافت . از ابتدای زندگی بشر تا کنون اختراعات و اکتشافات بسیاری صورت گرفته است که برخی از این اکتشافات به حدی در زندگی جوامع انسانی تاثیر گذار بوده که اعصار را به نام آنها نام نهاده اند،مثل عصر چرخ ،عصر کشاورزی ،عصر صنعت،… در حال حاضر نیز به دلیل ایجاد دنیای مجازی و تاثیر به سزای وسایل الکترونیکی و دیجیتالی که سرعت انتقال اطلاعات را به ارمغان آورده این عصر را به عصر وسایل الکترونیک و دیجیتالی می شناسند.چرا که ما شاهدیم دستگاههای بعضاَ کوچک الکترونیکی با کارکردی بزرگ در تار وپود جوامع انسانی ریشه بدواند و معرف دنیای تازه ای باشد تا آنجایی که زندگی روزمره آدمیان بدون آنها مختل می شود.
البته نیاز کشورهای پیشرفته از این دستاوردهای بزرگ بشری به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است، گسترش این دستاوردها در این کشورها به سرعت بی نظیری در حال انجام است.
لازم بذکر است که در گذشته بخش خاصی از کشورمان تحت تاثیر این فن آوری قرار گرفته بود اما اکنون به سختی می توان بخشهایی از جامعه را یافت که تحت تاثیر فن آوری الکترونیک قرار نگرفته باشند.
لذا این فن آوری به نحوی تمام زندگی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. فن آوری الکترونیک که شامل فن آوری اطلاعات ودیجیتال نیز می گردد می تواند شامل؛رایانه،دستگاه ضبط صوت،تلفن های همراه،فیلم،عکس،تابلوهای دیجیتال ،دوربین های مداربسته ،ویدئو کنفرانس،خطوط مخابراتی و… می باشد.
گسترش استفاده از وسایل الکترونیکی انجام بسیاری از کارها و امور را راحت تر کرده است ،اما این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده از این وسایل میتواند طریقی جهت سوء استفاده و ارتکاب جرم باشد،چرا که محیطهای الکترونیکی روزانه در حال گسترش می باشند و مجرمین نیز با استفاده از این محیط ها و فن آوری مبادرت به ارتکاب جرم می نمایند به همین جهت است که در فرایند دادرسی نیاز به استناد به ادله الکترونیک یک نیاز غیر قابل انکار در دادگاههای جهان و ایران به شمار می رود.
همانگونه که گفته شد به سختی میتوان بخشهایی از کشورمان را یافت که تحت تاثیر فن آوری اطلاعات قرار نگرفته باشد،حال سوالی که مطرح می گردد این است که در این موارد قوانین ایران چگونه با این امر برخورد نموده اند؟ لذا شایسته است نحوه استناد پذیری ادله الکترونیک در دعاوی کیفری ایران بررسی گردد تا در این راستا شاهد کاهش مشکلات در این حیطه باشیم و خلاها وکاستی های قانونی آشکار گردد.در غیر اینصورت عدم شناخت این کاستی ها سبب می گردد که متخلفان و مجرمان همواره در پناهگاهی برای مصون ماندن از مجازات قرار گیرند.
2- اهداف تحقیق:
1- شناخت مفاهیم ادله الکترونیک به طور شفاف.
2- بررسی و شناخت ویژگیهای ادله الکترونیک.
3- بررسی اعتبار ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران.
1- اهمیت و ضرورت تحقیق :
این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است ،گسترش روز افزون استفاده از وسایل الکترونیکی و دیجیتالی سبب وقوع جرائم گسترده ای گردیده است که در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیکی که امری غیر ملموس است ؛روشن نیست.
به این دلیل که در طول قرون متوالی سیستم های فضایی بر موضوعات ملموس عینی متمرکز شده اند ومقررات جزایی به حمایت از این دسته از موضوعات پرداخته اند در حالی که امروزه اطلاعات که امری غیر ملموس است و جزئی از ادله الکترونیکی است اهمیت زیادی یافته اند.بنابراین نظام حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای ارزیابی و حمایت دادها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیاء مادی مقرراست تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.
لذا با توجه به اینکه در مواجهه با اینگونه ادله که محصول عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژیک هستند؛مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشکلات اساسی مواجه اند براین اساس،در صورتی که اینگونه ادله برای نیروهای پلیس و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشد ،خیلی از مجرمان از چنگال عدالت می گریزند.
3- سئوالات وفرضیه های تحقیق:
سوال 1: ادله الکترونیک به طور شفاف به چه ادله ای گفته می شود؟
فرضیه 1: ادله الکترونیک مشتمل بر هر دلیل آنالوگ«دادها و اطلاعات صوتی وتصویری »و غیر آنالوگ می باشد.
سوال 2: آیا ادله الکترونیک با ادله فیزیکی تفاوتی دارد؟
فرضیه 2: ادله الکترونیک به دلیل دارا بودن ویژگیهای غیرملموس و غیر مادی با ادله فیزیکی تفاوت دارد.
سئوال 3:آیا قوانین کیفری ایر
ان در خصوص استناد به ادله الکترونیک به طور شفاف رهگشا می باشد.
فرضیه 3:قوانین کیفری ایران در خصوص استناد به ادله الکترونیک بطور شفاف تعیین تکلیف نکرده است.
4- روش تحقیق:
روش کار در این رساله به لحاظ نظری بودن از روش توصیفی،تحلیلی با فیش برداری از منابع فارسی و کتب عربی موجود در کتابخانه های مراکز علمی و پژوهشی بهره گیری شده است و راه ها و اطلاعات مورد نیاز پس از استخراج از منابع(کتب و مقالات و مجلات حقوقی معتبر)جهت استفاده از آنها برای تحقیق ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است که در این تحقیق ، به منظور به روز شدن مطالب از سایتها وشبکه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است. همچنین از نظر اساتید و قضات و وکلاء و رویه قضایی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه در تدوین و نگارش موضوع تحقیق دریغ نشده است.
5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
با توجه به اینکه این تحقیق کتابخانه ای می باشد،اطلاعات ابتداٌ فیش برداری و جمع آوری خواهد شد و سپس با استفاده از اصول و مقررات پذیرفته شده حقوقی تجزیه و تحلیل صورت گرفته است.
6- سوابق تحقیق:
از لحاظ سوابق تحقیق ، در خصوص حقوق کیفری شکلی مربوط به ادله الکترونیک اصولاٌ به اندازه حقوق کیفری ماهوی کار گسترده ای نشده است ،لازم به ذکر است که در خصوص ادله دیجیتال و جرائم کامپیوتری می توان به مقالات و کتابهایی چون پروفسورالریش زیبرآلمانی که ایشان را می توان به حق یکی از محققان این رشته دانست که کتابها و مقالات ایشان الگوی بسیار ارزنده ای برای محققان سایر کشورها می باشد به اشاره کرد.
اما در خصوص ادله الکترونیک در حال حاضر پایان نامه یا کتاب و منابعی که به طور صریح به تجزیه وتحلیل این ادله که شامل ادله الکترونیک و دیجیتال می باشد وجود ندارد.
7- سازماندهی تحقیق:
این تحقیق به دو بخش اصلی تقسیم شده است و سعی بر این بوده است تناسب بین قسمتها به خوبی رعایت شود.بخش اول به دو فصل وهر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به دو قسمت تقسیم شده است.به طور کلی بخش اول این تحقیق به شناخت وبررسی گونه های ادله الکترونیک می پردازد .
بخش دوم این تحقیق به نحوه پذیرش و قواعد ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران پرداخته است که این بخش نیز همانند بخش اول به دو فصل و هر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به دو قسمت تقسیم شده است که در فصل اول بخش دوم به بررسی قواعد عام و ویژگیهای ناظر به استناد پذیری ادله الکترونیک پرداخته و در فصل دوم این بخش به نحوه پذیرش و استناد پذیری ادله الکترونیک در دعاوی کیفری ایران پرداخته است.
بخش اول : شناخت و گونه ها ادله الکترونیک
فصل اول: شناخت ادله اثبات دعوای کیفری
مبحث اول: معنای دلیل و سیر تحول تاریخی آن
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا
الف ـ تعریف لغوی ادله ؛ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده می شود.1همچنین دلیل را به معنای راهنما ، راهبر، رهنمون و راه نماینده معنی نموده اند.2 در فرهنگ کامل فارسی، آن را بر معنای گواه ، راهنما ، نشان، …. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می رود ، آمده است.3
ب ـ تعریف اصطلاحی ادله؛ درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد ؛ کارشناسان این فن ، هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده اند و برخی تعاریف دیگران را نیز به بوته نقد گرفته اند . بنابراین مهمترین تعاریف ارائه شده را در ذیل بیان می داریم:
1ـ آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند، در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می شود شود.4
2ـ راهنمای اندیشه را باید دلیل نامید؛ خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود.1
3ـ دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود. قوانین که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند دلیل نامیده می شود.2
4ـ ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند.3
قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده 356 مقرر نموده است: « دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوی به آن استفاده می نمایند.»
اندکی دقت، نشان می دهد که هیچ یک از تعریف های فوق ، تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خاصی تاکید شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دارسی به عنوان عنصر مقدم دلیل ، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا تکیه کرده، و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوا ممکن است توسط کسی که اصلاً دعوایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. مثلاً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی که مرتکب شده است اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند، زیرا قاضی در موارد زیادی ، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصی بر معضل خصومت می پردازد و حتی در سیستم اقناع وجدان قاضی نیز استثناٌ چنین مواردی وجود دارد.
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی نیانجامد ؛ مثلاً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی شهادت داده اند، توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اینجا دو شاهد را می توان رسماً بینه به حساب آورد، در حالی که ادعایی به اثبات نرسیده است.
قانون آئین دادرسی مدنی نیز به صراحت دلیل را مقید به امری می کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار گیرد. چنانچه اشاره شده در مواردی از ادله استفاده می شود بدون آنکه طرف دعوایی در کار باشد (امور حسبی ، … ) و یا بدون آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا اقرار گرفته باشد. مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین دعوی ، می تواند آن را مستند حل دعوی و اصرار حکم قرار دهد.
البته مقوله های اجتماعی و آنچه بدان ارتباط می یابد، بر خلاف عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق، و … اصولاً از چنین خاصیتی برخوردار می باشد و نمی توان برای آنها تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. به نظر نگارنده بهترین تعریف در چنین مقوله هایی ، تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین ویژگی های آن مقوله باشد. بنابراین می توان تعریف ذیل را ارائه نمود:
دلیل ، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول، مورد ادعا به کار می رود، خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود و صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد.
گفتار دوم: سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری
الف ـ دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی:
در دوره باستان ، ارزش و اعتبار دلیل به نظر روسای قبایل بستگی داشت. اماره برائت شناخته نشده بود.1 متهم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد.2 همانطور که می دانیم بی گناهی یک امر علمی است و اثبات آن مشکل می باشد و به تنهایی قابل اثبات نیست. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق می باشد. در دوران باستان برای اثبات بی گناهی ، راهی نمی شناختند جز اینکه متهّم وادار نمایند به آزمایش های خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسّل شود. ریختن سرب گداخته بر روی بدن متهّم ، یا مجبور کردن او به راه رفتن میان شعله های آتش ، شنا در رودخانه با دستان بسته امور متداولی بود. آنان انتظار داشتند تا اینگونه آزمایش ها، بزهکاری یا بی گناهی متهم را آشکار کند؛ بدین گونه که اگر متهم بی گناه باشد جان سالم به در می برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در اینصورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. در کتاب و مستندات تاریخی نمونه های فراوانی از انجام آزمایش های مذکور برای صحت و سقم بی گناهی متهمان نقل شده است.1
در دوره مذهبی، احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن متهم به وسیله روسای ادیان مشخّص می گشت و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می گردید. 2,
اما پس از دوره دلایل ماوراء الطبیعی و مذهبی که متکی بر انجام آزمایش های الهی برای سنجش بی گناهی متهمان بود؛ جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت خود سری گامی فراتر نهاد و سیستمهای قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج بُعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انسانی تر و عادلانه تری درآمد. دوره دلایل قانونی ، در واقع یکی از دوره های تکامل یافته نظام قضایی در تاریخ جوامع بشری می باشد. این سیستم مربوط به دوره ای از تاریخ است که جوامع بشری از نظام قضایی انسجام یافته ای برخوردار شد وقضات معینی از طرف نظام حاکم بر امر قضا اشتغال یافتند. 4
در چنین سیستمی ، قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان ، قواعد مشخص و تعریف شده ای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر می کند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد ، به وظیفه دادرسی بپردازند.
بنابراین، در سیستم دلایل قانونی، نه تنها قضات ، بلکه افراد تحصیل کرده و آموزش دیده ای هستند که در اجرای عمل دادرسی نیز آزادی مطلق ندارند و ناگزیر در چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده است، عمل می کنند. این سیستم هنوز هم طرفداران زیادی دارد و در بعضی کشورها به طور خالص یا مختلط اجرا می شود.
ب ـ دوره دلایل معنوی و علمی
سیستمی که تحت عنوان دلایل معنوی یا اقناع وجدان قاضی، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قراردادن وجدان او در کشف حقیقت می باشد. در این سیستم بر خلاف سیستم ادله قانونی ـ قانونگذار از پیش ادله اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند. گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود ولی قاضی مجبور نیست کاملاً از آن پیروی کند.
برخی از حقوقدانان در رابطه با این ادله گفته اند: « در نظر حقوقدانان اروپایی، قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیات منصفه ، چاره افراط کارهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضائیه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است. نظام مزبور ، قاضی را در تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدن به هدف و تعیین در قضیه مورد نظر به هر دلیل متوسّل شود و چون برای اصرار حکم متکی بر علم و تعیین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم ، بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل ، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آنها است و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد.»1
بنابراین ، از نظر تاریخی ، این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. وقتی نظامهای قضایی در استفاده از سیستم ادله قانونی، راه افراط پیمودند و به عنوان مثال برای گرفتن اقرار به شکنجه های وحشتناک توسل جسته می شود و یا برای اثبات جرم، شهود به روشهای متقلبانه مورد استفاده قرار می گرفتند ، کارشناسان امور قضایی نسخه دلایل معنوی یا تکیه بر وجدان قاضی را تجویز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همین سیستم بهره می جویند.2 اما باید گفت رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف ، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. طبیعی است که بُعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استناد پذیر باشد.
نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی ( از قبیل روان کاوی، روان شناسی ، جرم شناسی ، و … ) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی ( نظیر علوم مربوطه به رایانه و فضاهای مجازی ) ، در حوزه نظامهای قضایی نفوذ کرده است و می رود تا روشهای سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند.
مبحث دوم : معنای ادله الکترونیک و شناخت عناصر آن
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادله الکترونیک
الف : تعریف لغوی ادله الکترونیک
نکته ای که ابتدا قابل توجه است، تمایز دو واژه « الکترونیک » و « دیجیتال» است.
به نظر برخی « الکترونیک» در یک تعریف گسترده فناوری وابسته به برق، رقم ( صفر و یک ) مغناطیس بی سیم ، نور، الکترومغناطیس یا ظرفیت های شبیه اینها را گویند.1
حال آنکه ، « دیجیتال » (رقم) در برابر آنالوگ (قیاس) به هر چیزی گفته می شود که بر اساس ارقام (صفر و یک) بنا شده باشد.
تفاوت الکترونیک و دیجیتال در این است که اولی عام تر است ؛ یعنی الکترونیک علاوه بر اینکه جنبه دیجیتال دارد، می تواند جنبه آنالوگ نیز داشته باشد»2
واژه ی دیجیتال (Digital) از ماده « digit» گرفته شده است. این واژه کلمه ای لاتین و به معنی انگشت است و به علت اینکه انگشت است می تواند برای شمارش بکار رود، همچنین واژه رقم را مترادف و هم معنی با آن عنوان نموده اند.
البته برخی فرهنگهای لغت برای واژه دیجیتال معنای از انگشت یاری جستن نیز استفاده نموده اند.1
ادله الکترونیک مشتمل بر هر دو دلایل آنالوگ نظیر داده ها و اطلاعات صوتی و تصویری که با دستگاههای الکترونیکی پدیدار شده که این دستگاهها قابلیت انتقال آنها را داشته اند نظیر رایانه ، دستگاه ضبط صدا، تلفن های همراه ، و … بنابراین فیلم، صوت ، عکس، نوار، و خطوط مخابراتی می توانند دلایل الکترونیکی محسوب شوند. دلایلی نظیر لوح های فشرده ، محفوظات رایانه ای ، تابلوهای دیجیتالی تبلیغاتی نیز از جمله دلایل دیجیتالی هستند که تحت عنوان ادله الکترونیک می توان از آنها استفاده کرد.
آنچه در حقوق سایر کشورها پیرامون ادله الکترونیک مطرح می گردد در نهایت یک مفهوم انتزاعی از یک دلیل است. یعنی در سند مکتوب می توان استناد به یک برگ کاغذ نمود و امری مثلاً جعل را ثابت نمود در جعل الکترونیک آنچه استناد می شود مجموعه ای از ارقام و اعداد است که به شکلی بر صفحه نمایشگر ها پدیدار شده است.
ب ـ معنای اصطلاحی ادله الکترونیک
در تعریف اصطلاحی الکترونیک یا دیجیتال ، اطلاعات و داده های ارزشمند تحقیقاتی معنی شده اند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده یا توسط آن انتقال داده می شوند.1
بنابراین ادله الکترونیک در برگیرنده ی هر نوع داده ی دیجیتال است که می تواند مثبت امر حقوقی یا اثبات کننده وقوع جرم و یا فراهم کننده ارتباط بین جرم و قربانی آن یا جرم و عامل ارتکابی آن باشد. یک داده الکترونیکی اساساً ترکیبی از شماره هایی می باشد که ارائه دهنده اطلاعاتی در زمینه های متنوع می باشد که از جمله می توان به متن، تصویر ، صوت و فیلم ویدیویی اشاره کرد. به عبارت دیگر، ادله الکترونیک یا دیجیتال اطلاعات الکترونیکی ارزشمندی هستند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده یا توسط ان انتقال داده می شوند. این ادله تحت شرایطی می تواند مورد بررسی جمع آوری ، ذخیره سازی و حتی مورد استفاده قرار گیرد.
گاهی اوقات اطلاعات ذخیره شده در کامپیوترها تنها سر نخ موجود در بازرسی و تعقیب است. مثلاً در یک پرونده ، پیامهای ارسال شده از طریق پست الکترونیکی تنها خط ارتباطی بازرسی و تعقیب قاتل و قربانی بوده است. به این نحو که در اکتبر «1996» زنی به نام « لوپاتکا» که اهل مریلند آمریکا بود به همسرش می گوید که برای ملاقات دوستش منزل را ترک می کند ولی پس از چند روز خبری از او نمی شود و همین امر باعث می گردد تا شوهرش ، موضوع گم شدن همسر خود را به پلیس اطلاع دهد. در خلال بازرس هایی که پلیس انجام داد به صدها پیام الکترونیکی برخورد کرد که میان « لوپاتکا» و مردی به نام « گلاس» رد و بدل شده بود، محتوای پیام مذکور، ماموران را به سمت، کارولینای شمالی، محل اقامت « گلاس» راهنمایی و آنها حبس لوپاتکا را یافتند که دستان و پاهای وی بسته شده و به نحو فجیعی کشته شده بود.1
بدین ترتیب ، حجم بسیار وسیعی از امور دیجیتالی و ادله ناشی از وسایل و ابزارهای الکترونیکی در تمام شئون اطراف ما وجود دارد. در این ور سخت کامپیوتر می تواند یک کتابخانه ی کوچک را در خود ذخیره کند. دوربین های مدار بسته الکترونیکی می تواند صد ها تصویر را با کیفیت و وضوح بالا ذخیره نمایند و یک شبکه کامپیوتری می تواند در بر گیرنده حجم گسترده ای از اطلاعات اشخاص و عملکرد ها ی آنان باشد.
گفتار دوم : عناصر ادله الکترونیک :
الف : شرایط ادله الکترونیک
برای اینکه دلیل الکترونیک قابل استناد باشد باید واجد عناصر ذیل باشد:
اولاً، مطابق ماده 13 کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ( 1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است.
اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو با پیام های الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه ای ، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و باز تولید آن میسر و انون اعتبارآن را به رسمیّت شناخته باشد. در غیر اینصورت در موقع اختلاف ، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت. در قانون تجارت الکترونیک ایران، قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است. طبق ماده 12 قانون مذکور :« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ، داده پیام، را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن ردکرد».
ثانیاً برای اینکه دلیل الکترونیک قابلیت استناد داشته باشد می بایست قابلیت ایجاد علم عادی را داشته باشد. توضیح بیشتر اینکه دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم بر اساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مولف یقین حاصل کند.
ثالثاً ، دلیل الکترونیک باید اصالت داشته باشد، به عبارت دیگر یکی از موانع موجود در زمینه استناد پذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل می شد، اما در محیط های رایانه ای و الکترونیک چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد ( به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد ) روش های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است . بنابراین مقررات نوینی در کشور های مختلف وضع گردیده که اگر چه در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید.1
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی ( حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در صورتی که این مسئله درست نیست، زیرا متخصّصین رایانه با استفاده از نرم افزار های تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند. برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرائم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت، متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است، اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است ولی با ارجاع امر به کارشناس خبره و با بکارگیری نرم افزارهای فتوشاپ مشخص شد که تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود.2
رابعاً ، دلایل ادله الکترونیک می بایست قابلیت اثبات امر قضایی را داشته باشند. به عبارت دیگر دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید.
یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را بصورت معلوم در آورده این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله اثبات سنتی اقتباس شده است. 1
بنابراین پذیرش این ادله از سوی قانون گذار ایران با توجه به این امر، بر ارزش ادله الکترونیک صحه گذاشته و آن را در کنار سایر ادله پذیرفته است.
بر طبق ماده 14 قانون تجارت الکترونیک : « کلیه داده ها پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. 2
خامساً، دلیل الکترونیک می بایست تصدیق اصالت آن باشد. به این بیان که شاکی باید ثابت کند که دلیلی که ارائه می دهد , اصیل و حقیقی است . برای احراز اصالت دلایل الکترونیک نیز مانند احراز اصالت مدارک و دلایل دیگر ضوابطی لازم است تا اصالت این مدارک احراز شود. مثلاً اگر دلیل اصالت ادله و مدارک الکترونیک ، شاهد است؛ شاهد باید شرایط شهادت را داشته باشد. اگر اسناد و مدارک تولیدی رایانه یا مستندات ضبوط در آن قابلیت استناد و اعتماد را نمی دانستند این فناوری به شکل گسترده موجود رواج و اعتبار نمی یافت.
با توجه به مزایای این فناوری ، قوانین عمومی و بنیادی موجود، به کمک آن شناختند و با استفاده از عمومات راه اعتبار آن را گشوده اند. البته بااین وجود، تصویب قوانین جدید و دلیل شمردن مدارک الکترونیک و نیز اصلاح مواد مربوط به ادله اثبات دعوا برای روزآمد کردن آن ضرورت مبرم امروز است.
از جمله ایراداتی که نسبت به مدارک الکترونیک به خصوص رایانه ای ابراز می شود این است که این مدارک از اصالت برخوردار نیستند، زیرا قابلیت مخدوش شدن را پس از تولید دارند. به طور نمونه در پرونده ایالت متحده به طرفیت « وی تکر»دولت فایل هایی از شخصی به نام « فراست» که در زمینه مواد مخدر فعال بود، دریافت کرد. فایل های فراست جزئیات فروش مواد مخدر را در برداشت. وقتی ابزار و ارائه فایل های کامپیوتری مطالعه شد،« وی تکر» مدعی شد فایل های ارائه شده از اصالت و صحت برخوردار نیستند، زیرا فراست می توانسته با یک ضربه سریع بر صفحه کلید نام او را به پرینت ها اضافه کند.1 البته صرف احتمال مخدوش شدن مدارک و سوابق دلیل نمی شود که مستندات رایانه ای بی اعتبار تلقی شوند.
ب: شرایط ادله الکترونیک از دید کارشناسان :
بنابراین حقوقدانان و کارشناسان مسائل رایانه ای ضوابط ذیل را برای اعتبار دلیل الکترونیک بیان می کنند:
1ـ دلایل و مدارک الکترونیک به خصوص رایانه ها وقتی قابلیت استناد را دارند که ناشی از اشتباه برنامه های رایانه ای نباشند. زیرا، اشتباه برنامه ریزی موجب تولید مدارکی می شود که مقصود طرفین نیست. بنابراین ، اگر برنامه کامپیوتر صحیح نباشد، شاکی و یا مدعی نمی تواند به آن استناد کند.
2ـ مدارک رایانه ای مخدوش نشده باشد در برخی از کشور ها، مراجع قضایی و مراکز خدمات رسانی رایانه ای نمی تواند اعتبار مدارک رایانه ای مورد اختلاف را اعلام کنند. با این وجود ، ایراد مخدوش بودن قابل رسیدگی در دادگاه است. در همین زمینه ، دادگاههای آمریکا مدارک ادله الکترونیک را در دو مورد قابل استناد دانسته اند:
ـ در صورتی که به طور منظم و مرتّب حفظ و نگه داری شده باشند.
ـ در صورتی که تایید کننده یک جریان و یا واقعه ای باشند که عمل مجرمانه و عمل حقوقی در بطن آن قرار گرفته باشد.1
عواملی را که باید در مقام احراز اعتبار دلایل الکترونیک در نظر داشت عبارت اند از :
کیفیت منبع اصلی ، کیفیت ساز و کار داخلی رایانه ، ساز و کار نظارتی که موجب کاهش اشتباه می شوند. 2
در حقوق آمریکا ، دانش نوینی به نام محاسبات قانونی نظیر پزشکی قانونی ، اعتبار این مدارک را در چهارچوب تحلیلی و فناوری مربوط بررسی می کند.1
در حقوق ایران نیز همانطور که اشاره شد، طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران :« در اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده باشد و در هیچ محکمه ای یا اداره ای نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد، همچنین مطابق ماده 15 قانون مذکور نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت نسبت به داده پیام مزبور نمود و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» 2
فصل دوم : گونه ها ادله الکترونیک و دیجیتال
همانگونه قبلاً اشاره شد، واژه « الکترونیک » و « دیجیتال» متمایز از یکدیگر می باشند. و تفاوت الکترونیک و دیجیتال در این است که اولی عام تر است: یعنی الکترونیک علاوه بر اینکه جنبه دیجیتال دارد، می تواند جنبه آنالوگ نیز داشته باشد. چرا که ادله الکترونیک می تواند مشتمل بر هر دو دلایل آنالوگ نظیر داده ها و اطلاعات صوتی و تصویری که با دستگاه ضبط صدا، تلفن های همراه و … باشند . بنابراین فیلم ، صوت ، عکس دیجیتالی، نوار و خطوط مخابراتی می تواند دلیل الکترونیکی محسوب شوند و دلایلی چون لوح فشرده ، محفوظات رایانه ای و تابلوهای دیجیتالی تیلیغاتی نیز از جمله دلایل دیجیتالی هستند که تحت عنوان ادله الکترونیکی می توان از آنها نیز یاد برد.
بنابراین در ادامه مطالب ما در مبحث اول به بررسی گونه های ادله الکترونیک تحت عنوان « عام » می پردازیم و در مبحث دوم به مطالعه گونه ها و اقسام ادله دیجیتال تحت عنوان ادله الکترونیک (خاص)خواهیم پرداخت .
مبحث اول: گونه های ادله الکترونیک (عام)
دلایل الکترونیکی اقسام مختلفی چون صدا ، تصویر ، فیلم ، تلویزیون و جملگی رسانه های دیجیتالی نیز هستند. رسانه های دیجیتالی همچنین بر روی آثار هنری نیز تاثیر گذار هستند. تابلوهای تبلیغاتی دیجیتالی که معمولاً برای طراحی آنها دقایق و یا ساعت ها زمان صرف شده، خود نوعی هنر محصول فکر و ذهن انسان است.1
رایانه ، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفن، شماره یاب تلفن، ضبط صوت، نرم افزار ها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیک، نوارهای کاست رایانه، لوح های فشرده، دیسکت های سخت، کارتج ها، رایانه، لاک فایل های نرافزارها، کوکی های اینترنت ، فایل موقت اینترنت ، تاریخچه اینترنتی ، رایانه های دیگر شبکه از جمله سرویس دهنده شبکه پیام های الکترونیکی، نرم افزارهای شبکه، جعبه سیاه، بانک های اطلاعاتی ، پراکس ها و … که همگی از گونه های ادله الکترونیکی در معنای عام به شمار می روند.
اما باید گفت که ماهیت بر فراز جرائم به گونه ای است که دلایل الکترونیکی درآنها مهمترین و شاید تنها ترین شیوه ثبوت دعوا باشد. به عنوان نمونه در کشور کانادا رسانه های عمومی و خصوصی در پخش برنامه های خود محدود به قوانین مربوط به رعایت سن برای کودکان در مواردی چون خشونت و سکس هستند. در این میان طرح کانادا برای نظارت بر تلویزیون های دیجیتالی که سریال های غیر از این کشور نیز پخش می کنند نیز قابل اعمال است.1 حال هرگاه در این کشور تخلف و جرمی مربوط به پخش برنامه های غیر مجاز صورت گیرد، برترین و حتی یگانه راه رسیدگی به اتهام مسئولیت شبکه پخش تصاویر و فیلم هایی است که از این شبکه ها پخش و ضبط گردیده است.
در آمریکا هیچ رسانه ای به اندازه اینترنت شیوع پیدا نکرده است، حتی تلفن نیز به مانند اینترنت به این سرعت گسترش نیافته است.2 وضعیت گسترش اینترنت در ژاپن نیز به اینگونه است.3
هر دوی این کشورها برای بررسی مجرمین به تکاپو افتاده اند و اقداماتی نظیر آموزش افراد متخصّص و کنترل فضای سایبر به منظور تحصیل ادله الکترونیک و رایانه ای نموده اند. در ایران به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسیده است که در قانون تجارت الکترونیک قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، ادله الکترونیک و امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده است.1
در این راستا بررسی موارد و ابزارهای نوینی همچون رایانه، دیسکت ، تلفن همراه ، منتشی تلفن، ضبط صوت ، نرم افزار ، پیجر تلفن، پست الکترونیک و فیلم، ویدئو کنفرانس , عکس ، پیامک ، دوربین مدار بسته، … به عنوان ادله الکترونیک و میزان اعتبار آنها در دعاوی کیفری ضروری می باشد که در ادامه سعی می شود به مطالعه مهمترین آنها بپردازیم .
گفتار اول: ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته به عنوان یکی از گونه های ادله الکترونیک
الف ـ ویدئو کنفرانس :
ویدئو کنفرانس فناوری است که افراد درمکانهای مختلف با فواصل مختلف را قادر می سازد تا صوت و تصویر همدیگر را به صورت زنده دریافت نموده و همانند جلسات حضوری با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل نطر نمایند.ویدئو کنفرانس می تواند با امکانات افزوده دیگری همانند تبادل اسناد و مدارک اشتراک در تهیه مدارک ارسال عکسها و … نیز همراه باشد.
با استفاده از این سیستمها و بوجود آوردن امکان برقراری جلسات ویدیویی به صورت زنده، صرفه جوئی قابل توجهی در وقت صورت خواهد گرفت، بطوریکه زمان صرف شده برای انجام کار همان زمان اختصاص داده شده به کنفرانس ویدیویی است و زمانهای تلف شده برای اخذ بلیط ، ویزا، سفر ، اقامت و رفع خستگیهای ناشی از سفر حذف خواهد گردید.
با استفاده از ویدئو کنفرانس و امکان برقراری جلسات بدون نیاز به جابجائی فیزیکی افراد، صرفه جوئی فوق العاده ای در هزینه ها صورت خواهدگرفت .در واقع هزینه هایی همچون رفت و آمد ، تهیه سالن ، پذیرایی و … خواهد گردید.
طبق آمار بیش از 80 % از مشتریان بزرگ سیستمهای ویدئو کنفرانس در سطح دنیا اظهار داشتند که طی کمتر از 6 ماه پس از خرید تجهیزات ویدئو کنفرانس ، هزینه های سرمایه گذاری روی این تجهیزات را جبران نموده اند.
دیگر مزایا:
برقراری سریع یک همایش یا کنفرانس در موارد اضطراری
برقراری ارتباط زنده با تمام نقاط جهان
تسریع در تصمیم گیری
امکان حضور در جلسات متعدد طی یک روز کاری
سهولت دسترسی به اعضا و امکان مشارکت بیشتر مدیران، متخصصان یا اعضای تصميم گیرنده در جلسات
• بررسی سریع پیشنهادها، نتایج حاصله و نظرات
• رفع مخاطرات ناشی از سفر
• استفاده بهینه از منابع انسانی و مدیریت آنها
• دسترسی سریع به اطلاعات ،مدارک و یافته ای علمی
• سرعت در امداد رسانی
• گسترش فرهنگ کار تیمی
در خصوص کاربرد های ویدئو کفرنسباید گفت، یکی از رایج ترین موارد استفاده از سیستمهای ویدئو کنفرانس ، برقراری ارتباط زنده تصویری بین نقاط مختلف جغرافیائی می باشد.ویدئو کنفرانس این امکان را می دهد تا بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیائی ، به صورت زنده در جلسات شرکت نموده و بدین گونه در وقت، هزینه های سفر،اقامت و … صرفه جوئی نمود. بدین ترتیب دیگر فواصل جغرافیائی مانع از شرکت فرد یا افرادی که حضور آنها در جلسه لازم به نظر می رسد نخواهد گردید بعلاوه از آنجا که اکثر سازمانها شرکتها دانشگاهها و … در سطح جهان مجهز به این تکنولوژی پیشرفته ارتباطی هسنتد برقراری ارتباط با انها نیز به آسانی مقدور خواهد بود.ارتباطات تصویری بین المللی می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سرعت انجام کارها کاهش هزینه ها و … داشته باشد.
یکی دیگر از کاربردهای کلیدی فن آوری ویدئو کنفرانس ،آموزش از راه دور می باشد. این سیستم ،ارتباط بین استادان و دانشجویان را در هر نقطه ای که باشند مقدور می سازد و از هزینه ای تحصیلی همچون سفر ، حق التدریس و … می کاهد. با استفاده از صفحه لمسی ، سیستم ردیابی صدا ،به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش، و قابلیت ارسال و دریافت دیتا در این سیستمها کیفیت آموزش نیز در سطح بالایی حفظ خواهد شد استادان و شرکتهای آموزش در هر جایی از دنيا که باشند می توانند از این طریق  دانشجویان خود را آموزش داده و در پایان دوره پس از برگزاری آزمون گواهینامه مربوطه را اعطاء نمایند.
یکی دیگر از پرکاربردترین استفاده های ویدئو کنفرانس در علم پزشکی درمان از راه دور میباشد.با استفاده از این تکنولوژی پیشرفته ، امکان انتقال اطلاعات بیمار عکسهای رادیولوژی نتایج آزمایشات نوار قلب و کنترل تجهیزات پزشکی توسط پزشک از راه دور فراهم میگردد.
با اين شیوه پزشکان می توانند کمیسیون پزشکی با پزشکان متخصّص برگزار کنند و بیمار خود را در هر نقطه جغرافیائی معاینه و درمان نمایند.
یکی دیگر از کاربردهای این تکنولوژی پیشرفته ارتباطی، حراست تصویری است با استفاده از این تکنولوژی نظارت تصویری مکانهای مختلف از هر نقطه بدون در نظرگرفتن موقعیت جغرافیائی آنها مقدور می باشد. کیفیت فوق العاده صدا و تصویر و امکاناتی نظیر حرکت افقی و عمودی دوربین درشت نمایی دید در شب انواع هشداردهنده ها (دود،رطوبت، لرزش، حرکت) و همچنین (امکان کنترل تمام نقاط با هر فاصله) از یک نقطه واحد و حتی امکان اشتراک و الحاق تصویر و صدای نقاط مختلف در کنفرانسهای ویدئویی و بسیاری از امکانات دیگر استفاده از این سیستم را بسیار مطلوب می سازد.
قضاوت از راه دور نیز نام برد که شامل، ارسال پرونده و مشاوره با کارشناسان حقوقی و فنی، شرکت زندانیان در جلسات دادگاه از طریق ویدئو کنفرانس میتواند صورت گیرد.
بنابراین باید گفت که،یکی از اقسام ادله الکترونیکی ویدئو کنفرانس است. در حقوق ایران با توجه به برخی شرایط ، شاید بتوان آن را به عنوان اماره فضایی مورد پذیرش قرار داد.
ویدئو کنفرانس فناوری است که افراد در مکانهای مختلف با فواصل مختلف را قادر می سازد تا صوت و تصویر یکدیگر را به صورت زنده دریافت نموده و همانند جلسات حضوری با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل نظر نمایند. 2
ویدئو کنفرانس می تواند با امکانات افزوده دیگری همانند تبادل اسناد و مدارک اشتراک در تهیّه مدارک، ارسال عکس و فیلم ها به همراه باشد. ویدئو کنفرانس در امور کیفری به عبارتی استفاده از فن آوری های مخابراتی تعاملی برای دریافت اطلاعات، مثلاً از یک شاهد از طریق مخابره صوت و تصویر به صورت هم زمان و دو طرفه می تواند به کار رود.1 در مواردی که عدم ذکر نام ضرورت داشته باشد، ویدئو کنفرانس ممکن است به همراه استفاده از پرده یا تغییر تصویر به کار رود.
در حقوق ایران برخی بر این باورند اگر متهم اظهارات قبلی خود را تاکید کرده باشد و قانون آن را در مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می توان آنها را پذیرفت ؛ یعنی اگر متهم صدا و تصویر خود را در ویدئو کنفرانس انکار نکند و بر درستی آن صحه گذارد، اینگونه اسناد قابل پذیرش می باشند.2
ب ـ دوربین مدار بسته
دوربین مدار بسته در کاهش تخلفات و همچنین افزایش نظارت داخل زندانها بسیار موثر بوده است.
با نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در سطح زندانهای کشور تا پایان سال 1387 بیش از 8 هزار دوربین در سطح کشور در زندانها نصب و راه اندازی شده است.
داخل هر زندان یک اتاق کنترل است و یک تعداد نیروی انسانی با پست رسمی تحت عنوان کارشناس کنترل دوربین های مداربسته که در اتاق کنترل حضور دارند، تصاویر را مشاهده می کنند و در دفتر وقایع ثبت می کنند. و به این ترتیب از وقوع حوادثی مثل شورش و …. می توان جلوگیری کرد.
چرا که نمی توان در هر بند برای کنترل زندانیها یک نیروی انسانی گذاشت، ولی با دوربین به راحتی میتوان این مشکل را حل کرده و در تمام نقاط حساس زندان، تمام سلول ها و بندها ، هواخوری ها، سرویس های بهداشتی و برج های مراقبت این دوربین ها نصب شده است.
علاوه بر زندانها امروزه در تمام مراکز حساس از جمله ادارات ، بنادر، فروشگاهها و غیره از طریق دوربین مدار بسته جهت کنترل وقوع حوادث استفاده می شود. که نقش مهم دوربین های مدار بسته در زندگی روزمره جامعه و مردم بر کسی پوشیده نیست.
گفتار دوم: ضبط صدا و تصور ، پرینت مکاملات و پیامک به عنوان یکی از گونه های ادله الکترونیک
الف ـ ضبط صدا و تصویر
اول ـ ضبط صدا: باید گفت در حقوق فرانسه ، ماده 96ـ 706 قانون آیین دادرسی کیفری ، ضبط صدا شامل:نصب



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید