2. اراده ظاهری:60
بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا62
1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا62
2. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا64
فصل سوم : ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا74
مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا76
گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد76
گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد81
مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا84
گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد84
بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد87
بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی:89
بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی:89
گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد90
بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع92
بند دوم: عرف بین المللی98
بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا102

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا105
مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا109
نتیجه گیری:112
منابع و مآخذ114
چکیده
بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
مقدمه
1) بیان مسأله
تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.
بحث از تفسیر قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتاب‌های مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.
با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و… پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری‌شده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.
حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.
2)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟
در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:
1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟
2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟
3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟
3) فرضیه ها:
به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.
به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.
به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.
به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.
4) روش تحقیق
گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)
5) اهداف تحقیق
بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری
شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:
6) پیشینه تحقیق
باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:
کتاب: شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،1380
مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،1380
پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران1375
همچنین کتاب:
1.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.
7) ساختار تحقیق
قابلیت ارایه دادن به عنوان مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی
در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته می‌شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص می‌شود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و به‌کارگیری هر یک از آن‌ها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.
در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.
در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجه‌گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا
تاریخچه
تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.
با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.
در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.
اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.
در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.
در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.
در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.
سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.
پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:1
1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.
گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا
سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد کرده است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه‌های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آنها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش کرده است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید2. در حالیکه کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.3
توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.
به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.
الف- حقوق انگلوساکسون:
سیستم کامن لا در سال (۱۰۶۶) بعد از تسلط، حاکمیت نورماند ها تشکیل می یابد که قبل از آن حقوق انگلوساکسون در آن سرزمین مروج بود. اگر چه تا حال به صورت درست و همه جانبه محتوای حقوق انگلوساکسون شناخته نشده اما پژوهشگران حقوق به این عقیده هستند که در زمان گرایش انگلیس ها به دین مسیحیت در سال (۵۹۶م) تشکل یافته که حقوق تعاملی و عرف و عادات قبایل ساکسون ها و انگل ها در آن سرزمین مورد اجرا بوده است. این قبائل در اواخر قرن پنجم میلادی از شمال ژرمن به فکر اشغال انگلستان شده تا بالاخره آن را تحت تسلط خویش در آورده که در نتیجه چندین حکومت انگلوساکسون را در آن سرزمین بوجود آوردند و سیستم حقوقی که در آن زمان در کشور انگلستان تطبیق میشد بنام حقوق انگلوساکسون یاد می شد، از همین جهت است که بعضی از دانشمندان سیستم حقوق انگلیس را بنام حقوق انگلوساکسون یاد می کنند.4
اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق بطور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر میگرفت.
قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون بوسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.
به هر حال این مرحله تا سال (1066) میلادی ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می یابد.
ب: دوره تشکیل حقوق کامن لا:
این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن لا یاد می کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (1066 م 1485 م) ادامه پیدا می‌نماید باید خاطرنشان ساخت که نور ماند ها در سال (832 م) قبایل ساکسون و انگل ها را که در آن سرزمین حکمروایی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان آنهم ظاهراً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تائید قرارداد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان بوجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبیق داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشتن مسایل فوق‌الذکر است که اصطلاح حقوق در این مرحله شامل حقوق انگلیس می گردد. حقوق کامن لا بصورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانیکه شاه در مناطق مختلف آن کشور سفر می نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت.
این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلف انگلستان را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن بوجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن لا یاد می‌کنند.
این حقوق عبارت از مجموعه فرمول و فیصله‌های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در راس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم خالی محلی،مذهبی،تجارتی و غیره نیز وجود داشتند، ولی با توسعه قدرت روزافزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می‌گرفت محاکم دیگر آهسته‌آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.
ج: مشکلات حقوق کامن لا:
قسمی که قبلاً یادآور شدیم قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگلستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را بوجود آوردند. اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید5، به خاطر رفع معضلات و مشکلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف بوجود می‌آید.
وزیر عدلیه آن وقت (در قرن 14) بنام شاه صورت می‌گرفت یعنی توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فرمول‌های گذشته حقوق کامن لا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجادکننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فرمول جدید حقوق را به خاطر حل و فصل قضایا بوجود آورد. این موضوع خود ایجادکننده اختلاف صلاحیت و قدرت در بین محاکم کامن لا و عدل و انصاف بود که سبب بوجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سیستم حقوق کامن لا شد.
بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف
با استقرار دادگاه‌های کامن لا در نظام حقوقی انگلستان در قرن های 13 و 14 میلادی، به تدریج قواعد آن غیر منعطف و سخت گردید و این امر نارضایتی از تصمیمات قضات دادگاههای کامن لا و قواعد حاکم بر آنها و در نتیجه مراجعات به شاه را افزایش داد. در نهایت نیز سبب مداخله مجدد شاه و به دنبال آن وزیر ارشد او، که مسئول خزانه شاه نیز بود یا به گفته میت لند «نخست وزیر شاه»، در امور قضائی و رسیدگی به این دعاوی و شکایات شد. این مداخله، در نهایت منجر به ایجاد یک حقوق موازی با کامن لا در قرن 15 شد که در ابتدا واجد قواعد مشخص نبود و بیشتر مبتنی بر تعالیم کلیسا و یافته های وجدانی وزیر ارشد بود و پس از تثبیت نیز به عنوان رقیب کامن لا شناخته شده و قواعد انصاف نامیده می شد. این رقابت حتی در برهه ای چنان افزایش یافت (نیمه قرن 17) که بسیاری اعمال حذف کامن لا از حقوق انگلستان و جایگزین شدن انصاف به جای آن، که همان پیروزی حقوقی رومی-ژرمنی در جزیره انگلستان و باشد را می‌دادند.
با این حال، رقابت دو حقوق تنها از طریق قضات و حقوقدانان طرفدار آنها نبوده و سیاستمداران نیز با ورود در این رقابت و طرفداری از یکی از این دو گروه، به آن دامن می زدند. نتیجه این کشمکش در نیمه دوم قرن 17(1673) و دوره LORD NOTTINGHAM که عنوان پدر انصاف شناخته می شد، به صدور فرمانی از طرف پادشاه انگلستان منجر شد و در اثر این فرمان سازش میان دو حقوق برقرار گردید و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه، دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک حوزه ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.
این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز بروز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا پایان دوره LORD ELDON (1827) انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان مدیریت می شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی بر اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند، با این حال هنوز دعاوی مربوط حقوق در دو دادگاه جدا مورد رسیدگی قرار می گرفت.
پس از آن، تحولات دیگری نیز در حقوق انگلستان و انصاف رخ داد که مهمترین آنها تصویب دو قانون دادرسی مصوب 1873 و 1875 است که به دنبال تحولات اقتصادی و انقلاب صنعتی انگلستان، توجه بیشتر حقوق به این تحولات و اوضاع جدید کشور را می‌طلبید. به موجب این دو قانون، دادگاههایی باصلاحیت عام در انگلستان تأسیس گردید که از دل آنها دادگاه عالی عدالت بوجود آمد که دارای صلاحیتی عام بود و می توانست به تمامی دعاوی کامن لا و انصاف رسیدگی کند. این دادگاه تا کنون و علی‌رغم تغییرات مختصره در نظام حقوقی انگلستان باقی مانده و نماد اصلی حقوق انگلستان و همچنین صلاحیت عام و گسترده قضات انگلیسی است. قانون اول همچنین مقرر می داشت که در هر مورد مبهم میان قواعد کامن لا و انصاف اختلاف و معارضه ای پیش آید، قاعده انصاف اولویت پیدا می کند.
بدین ترتیب، انصاف توانست بخشی مهم از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن لا نیز از همین الگو تبعیت کردند. امروزه قواعد انصاف در تمامی کشورهای عضو این نظام وجود دارد و همه ریشه خود را در انصاف انگلستان جستجو می نمایند.
بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا
آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می دهد مستلزم آنست که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی کرده است. ولی برای حقوقدانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.
یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاههای عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاهها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آنها دارای حکم وسیعتری می باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آنها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آنها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آنها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.
اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می کند.
چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون اروپائی هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاهها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آنها نیز بوده است.بنابراین رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی بوجود آمده است اینک بصورت فشرده به آن تماس میگیریم.
1. آرای که مجلس اعیان صادر کرده است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.
2. آرای که دادگاه استناف صادر کرده است برای همه دادگاههای که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.
3. حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در بوجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.
فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاههای عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می کردند.
دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (1873 -1875) همه دادگاههای یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در راس آن بطور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاهها از میان وکلای دادگستری انتخاب می شوند که برای آنها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.
فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آنها حل و فصل می شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاههای ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (1846) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آنها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.
با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آنها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.
فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.
اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.
مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.
در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.
در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.
در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.
سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.
فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید