1-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید42
1-3- مبحث سوم: مبانی و فواید45
1-3-1- گفتار نخست: مبانی49
1-3-2- گفتار دوم: فواید50
1-3-2-1- فواید فردی51
1-3-2-2- فواید اجتماعی52
فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط54
2-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط56
2-1-1- گفتار اول: شرایط ماهوی56
2-1-1-1- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا56
1- محدودیت ها56
2- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس57
2-1-1-2 شرایط مرتبط با مرتکب58

1- لزوم برخورداری از حسن اخلاق58
2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده59
3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی60
2-1-2- گفتار دوم: شرایط شکلی61
2-1-2-1- شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی62
1- پیشنهاد آزادی مشروط62
2- تایید آزادی مشروط62
2-1-2-2- شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم63
1- درخواست مرتکب63
2- ترتیبات قانونی63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط64
2-2-1- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط64
2-2-1-1-صدور حکم آزادی مشروط65
2-2-1-2- دادگاه صالحه65
2-2-1-3- قابلیت اعتراض رای صادره65
2-2-2- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط61
2-2-2-1- مدت آزادی مشروط67
2-2-2-2- شرایط لازم الرعایه68
2-2-3- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط68
2-2-3-1- لغو حکم آزادی مشروط68
1- موارد لغو69
2- ترتیبات قانونی69
2-2-3-2- آثار لغو حکم آزادی مشروط70
2-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-4- پیشنهادات74
2-5- منابع 76
مقدمه
در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید همانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات ها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازات ها نیز ثبات پیدا کرد و تقریبا مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.
با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند.
آزادی مشروط که به موجب آن محکوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از محکومیت معاف می شود .
الف) اهمیت تحقیق
یکی از تدابیر فردی کردن مجازات ها که هدف را دنبال می کند ” آزادی مشروط ” است آزادی مشروط ، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف باز پروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال می کند این نهاد ، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به مورد اجرا گذارندتا از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط ، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر موثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض بر اینست که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها ، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل می کند.
ب) اهداف تحقیق
هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم.
ج)پرسش های تحقیق
1- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟
2- مهمترین شرایط استفاده از آزادی مشروط چیست ؟
د) فرضیه های تحقیق
1- از مهمترین تغییرات شکلی می توان به تغییر مقام پیشنهاد دهنده آزادی مشروط در قانون جدید است که دادستان و قاضی اجرای احکام است و از مهمترین تغییرات ماهوی نیز تفکیک بین محکومان با حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط است.
2- از مهمترین شرایط استفاده از آزادی طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مشروط عبارت است از :لزوم سپری شدن نصف مدت محکومیت، لزوم برخورداری از حسن اخلاق، پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.
و) روش تحقیق
جهت نگارش این تحقیق و برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکل منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.
هـ) سازماندهی
رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است. در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.
فصل اول :

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط
به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.
قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.
1-1- مبحث نخست: مفاهیم
تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند1 .
1-1-1- گفتار نخست: مفاهیم
جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.
1-1-1-1- آزادی مشروط
در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند»2. در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند»3.
 
مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند4. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است5. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد6.
آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند7.
وقتی قاضی کسی را به مجازات محکوم می کند چون از نحوه واکنش وی در مقابل مجازات اطلاعی ندارد و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد؛ ممکن است در مواردی اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پیدا کند و دلیلی برای اقامت وی در زندان باقی نماند .در این موارد زندانی بر حسب رعایت شرایطی، از زندان آزاد می شود. چون هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجرم است که تحقق پیدا کرده و دوم اینکه وعده آزادی مشروط به زندانیان می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت مجرمین باشد تا اینکه مجرمین برای رسیدن به آن، از ابتدای ورود به زندان بکوشند. سومین دلیلی که می تواند در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که زندان مکان مناسبی برای اقامت مجرم نیست و مجرم باید بعد از آزادی به جامعه و شغل خود برگردد. آزادی مجرم می تواند با رهایی از زندان از بار منفی آثار بد زندان در مجرم بکاهد.
1-1-1-2- اصل فردی کردن مجازات
قبل از تعریف ، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات ها زائیده ی تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد. اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالاً بررسی شد، سازگاری داشته باشد.
زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند. این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد. تا همین که مقامات زندان حُسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند. در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.
لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است. این اهداف و خصائص را می توان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد. مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی ومضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند. ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.8
دکتر محمدجعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد: «اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه این ترتیب درمورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند. زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است . پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.»9
بعضی از مؤلفین جرم شناسی، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند. این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود. درمورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود. اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است. خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد.»10
در بعضی از تألیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق، اهداف و موجبات یا شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. 11
در این میان اساتیدی هم هستند که اصل Lindividualisation de la peine را هماهنگ کردن مجازات ها با شخصیت مجرم معنی کرده اند. و با ذکر این مثال که اگر کسی با قصد قبلی برای بردن مال دیگری او را بکشد با پدری که برای رهانیدن فرزند خود از رنج بیماری علاج ناپذیری با التماس او به وسیله دارویی به زندگی او پایان بخشد یا نیمه دیوانه ای از فرط خشم دیگری را به قتل برساند؛ با آنکه همگی مرتکب قتل عمدی شده اند معقول نیست که یکسان به مجازات اعدام محکوم گردند.12
اصل فردی کردن مجازات ها را صرفاً در تفویض اختیار به قضات محکمه برای اعمال کیفیات مخففه یا تعلیق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با دید انتقاد به تعاریف و توضیحات مذکور بنگریم ذکر این نکات ضروری است.
1- اگرچه معنای دقیق برخی از اصول حاکم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان یک اصل کلی و قاعده عمومی در بعضی از نظام های جزایی جهان وجود داشته است اما قابل انکار نیست که اصول مذکور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد یافته اند. حقوقدانان ایرانی هم به تبع اینکه قسمت اعظم مقررات جزائی کشور ما قبلاً از حقوق اروپایی اقتباس شده در تألیفات خود اصول مذکور را عیناً یا با اندکی تلخیص نقل کرده اند و پیرامون آن ها سخن گفته اند. اما این جا این سوال مطرح می شود که چرا برخی از این مسئولین به جای عبارت اصل فردی کردن مجازات ها از اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده کرده اند ؟ حال آنکه شخصی بودن مجازات ها خود تعریف مستقل و معنای جدایی دارد. زیرا وقتی می گوییم مجازات باید به گونه ای باشدکه به بستگان یا خانواده مجرم و اصولاً کسانی که در واقعه مجرمانه نقشی نداشته اند گزند و آسیبی نرساند منظور شخصی بودن مجازات هاست. علاوه بر این ترجمه های متداول فارسی از متون اروپایی به ویژه متن های انگلیسی و فرانسوی همچون اکثر فرهنگ های لغت معتبر فارسی از واژه Persona یا Person و Individu یا Individual مبین این معناست که Indiviual فرد ترجمه شده است13 و Person شخص معنی شده است14
بنابراینindividual is ation delopien فردی کردن مجازات ها معنی می دهد. به نظر می رسد برای رفع این مشکل برخی از حقوقدانان از دو واژه شخصی بودن و شخصی کردن مجازات ها استفاده کرده اند منظور آن ها از شخصی کردن، فردی کردن مجازات ها است.
ولی وقتی فردی کردن واژهای مستقل و معنایی رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصی بودن یا شخصی کردن توجیه مناسب و معقول ندارد.
2- همانطوری که خواهیم دید اصل فردی کردن مجازات ها منحصراً به افزایش اختیارات برای اعمال کیفیات مخفّفه مانند تعلیق مجازات با آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه به موجب این اصل گاهی ضرورت ایجاب می کند مجازات مجرمی افزایش یافته و قاضی از کیفیات مشدّده استفاده کند. مقنن نقش اساسی را در فردی کردن مجازات در یک نظام کیفری ایفا می کند. بنابراین نظر برخی از حقوقدانان که فردی کردن مجازات ها را مساوی با توسعه اختیارات دادرسان در اِعمال کیفیات مخففه می دانند قابل استفاده است. زیرا منشا اصل فردی کردن مجازات ها، در مطالعه و بررسی جزئی، شخصی، یا ذهنی پدیدهی مجرمانه است بر خلاف مطالعه کیفی که واقعه مجرمانه را به طور کلی و انتزاعی مطالعه کرده و در پی ارائهی راه حل عمومی و درمان همگانی است. چنانکه انطابق کیفرهای مختلف با درجه و اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین را دکتر جاوید صلاحی انفرادی کردن مجازات ها دانسته است و معتقد است این امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردی و شخصیت انسانی مجرمین بوده است که از قرن نوزدهم میلادی به بعد به طور جدی مطمعنظر فلاسفه و متفکرین قرار گرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است.15
نزدیک به همین تعریف را می توان در آثار مؤلفین دیگر ملاحظه کرد.خانم دکتر تاج زمان دانش، فردی کردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصیت مجرم تلقی نموده است و در انتقاد از اصل تساوی مجازات ها می نویسد: «تساوی مجازات ها درمورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف عدالت اجتماعی است. برای فردی کردن مجازات ها اختیارات وسیعی به دادرس و گاهی به مقامات اجرائی داده شده است. دو فرد یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات، ممکن است یکی با استفاده از آزادی مشروط از زندان مرخص شود و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان به سر ببرد.16
پرفسور گارو نیز با خوش بینی به حقوق جزای نوین مبنی بر اینکه مجازات ها امروز جنبه شخصی و فردی پیدا کرده اند معتقد است بنا بر اصل فردی کردن مجازات ها هر مجازاتی باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود.17
به هر حال به نظر، تعریف اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق موضوعه کیفری ایران عبارت است از : اِعمال و اجرا مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی فرد مجرم که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده واز سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و .. مجازات شود.
فردی کردن مجازات ها یعنی؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در ارتکاب
جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.
در معنای وسیع تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد18.
آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی،نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد19.
غالبا اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی بودن آن اشتباه می گردد در حال که در ادبیات حقوقی این دو تفاوت بنیادین دارد. براساس اصل شخصی بودن مجازات، هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم منحصر و مختص به خود مجرم است و به خویشاوندان و نزدیکان او ربط پیدا نمی کند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد نمی گیرد20. در اسلام هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار نباید ضرر وزیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات میبیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود میشود مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او اما در مفهوم خاص مجازات اصل شخصی بودن ( در برابر گروهی بودن ) اعتبار دارد. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود.
در توضیح این اصل گفتنی است از آن جا که، مجازاتهای حدود و تعزیرات که قسمت عمده‌ی مجازاتهای نظام کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم و متنبه نمودن سایر مردم و نیز حفظ مصالح فردی و اجتماعی و ارزشهای دینی تشریع شده است. با توجه به این نکته که تعزیرات مقدار و میزان آن در ید حاکم است. و حالت انعطاف‌پذیری دارد، اصل فردی بودن مجازات کاملاً در مقررات تعزیری قابل اعمال است. قاضی می‌تواند حالات و روحیات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات برای او تعیین کند، گرچه این اختیار و صلاحیت تا حدودی در قانون مجازات اسلامی محدود شده است، یعنی دارای حداقل و حداکثر می‌باشد؛ تا از اقدامهای خودسرانه قضات جلوگیری شود. و لذا درماده 13 مقررشده است: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و در صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.
فردی کردن مجازات ها به معنی واقعی کلمه ایجاب می کند نقش مقنن را در مسأله مجازات حذف کرده و تمامی اختیارات را در این خصوص به قاضی محکمه بسپاریم تا او با توجه به خصوصیات و نیازهای یک یک مجرمین، مجازاتی در خور حال آنان تعیین نماید. همچنانکه در حقوق جزای اسلام اولین برداشت از مفهوم تعزیرات که در عبارت معروف «بما یراه الحاکم » متجلی شده است منطبق بر این دیدگاه می باشد.
در اسلام نظرات قاضی بر حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، مختلف می شود و کیاست و فراست و صداقت قاضی در این مورد، نقش مؤثری را ایفا می کند.21 لذا برخی از مؤلفین حقوق از این هم پا را فراتر نهاده اند و پیشنهاد نمودهاند که به جای مجازات های کنونی باید نظام مجازات ها غیرمعین اعمال شود به این معنی که وقتی دادگاه مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور حکم محکومیت اکتفا کند. زیرا، تعیین قطعی مجازات در زندان با توجه به میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی اجتماعی و اصلاح حال او باید صورت گیرد.22
بنابراین ملاحظه می شود ، علیرغم نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند اصل فردی کردن مجازات ها رد کلی اصل قانونی بودن مجازات ها است23 می توان به ارتباط نزدیک این دو اصل در مقررات کیفری کشورمان اشاره نمود. به اینکه این دو اصل مانعه الجمع نیستند و به فرض قاطع اظهارنظر نمود. علاوه بر اینکه در حقوق کیفری ما قاضی می تواند از نتایج اصل قانونی بودن مجازات ها، خصوصاً تفسیر مضیق قوانین کیفری بهره جسته نسبت به متهمینی که استحقاق کمک دارند؛ مساعدت نموده و زمینه معافیت آنها را از مجازات یا حداقل تخفیف، فراهم نماید.
در ابتدا به نظر می رسد اصل فردی کردن مجازات ها در واقع یک استثنا یا رد کلی اصل تساوی مجازات ها باشد. زیرا تبعیض در مجازات مجرمین به لحاظ تفاوتهای فردی و لزوم برخورد متناسب با آنها که اصل فردی کردن مجازات ها را بر این اساس استوار نموده است اساساً با اصل تساوی مجازات ها مغایرت دارد . اینکه قاضی می تواند با توجه به خصوصیات و شرایط مختلف مجرمین تصمیمات قضایی متفاوتی اتخاذ نماید و مجرمینی که مرتکب جرم واحد شده اند را یکی به حداقل و دیگری را به حداکثر مجازات محکوم نماید. یکی تمام مدت مجازات خود را در زندان سپری کند و دیگری که مرتکب همان جرم شده است را به طور مشروط آزاد نماید، از آثار فردی کردن کیفرهاست و ظاهراً‌ با اصل تساوی مجازات ها که اعمال کیفر را برای همه مجرمینی که مرتکب یک نوع جرم شده اند به طور مساوی خواستار است سازگار نمی باشد.
اما با توجه به اینکه فردی کردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه،شرایط و نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی و .. مختلف مجرمین است حال اگر تصور کنیم دو مجرمی را که مرتکب یک نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت اجتماعی و .. آنها به موازات هم و در یک طبقه واقع باشند در اینجا صدور حکم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضایی است بلکه با مبانی و فلسفه اصل فردی کردن مجازات ها نیز تعارض دارد . با این فرض و استدلال می توان به عدم مغایرت و امکان اجتماع اصل فردی کردن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها حکم داد. چه اینکه در حقوق کیفری ما که از نظام مجازات های معین تبعیت نموده است به قاضی اختیار داده شده تا بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مجازاتی مناسب تر به حال بزهکار انتخاب نماید. لذا قادر به فردی کردن کیفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرایط نسبتاً مساوی احکام مشابهی از دادگاه ها صادر شود.
1-1-1-3- مکاتب مجرم محور
مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.
بین سال‌های 1840-1860، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار  مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند24.
در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود25. وی در کتاب دیگر «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»26
 در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی(جرم محور) یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند27.
مبانی فکری به این شرح است:
1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری
اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد28، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است29.
2. علل ارتکاب جرم
از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد30.
این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است31. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود32.
عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند33.
از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد34.
از نظر مکتب تحققی( مجرم محور)، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد35. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.
 با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آوردو همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.»36 بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد37.
با همین دید این مکتب عقیده دارد که باید از عوامل پدیدآورنده‌ی جرم نیز جلوگیری کرد. این اقدامات پیش‌گیرنده از یک طرف مبتنی بر تدابیر فردی (اقدامات تأمینی) است و از سوی دیگر مبتنی بر تدابیر اجتماعی می‌باشد. اقدامات تأمینی نه تنها نسبت به بزهکاران قابل اجراست، بلکه نسبت به کسانی هم که هنوز مرتکب جرم نشده ولی احتمال ارتکاب جرم در آینده به وسیله‌ی‌ آنان هست باز قابل اعمال است. در مورد اقدامات و تدابیر پیش‌گیری عمومی نیز باید چنین اقداماتی به منظور مبارزه با علل بزهکاری مطرح شود و برنامه‌های وسیع سیاست اجتماعی برای حفاظت از اطفال، نژاد و اخلاقیات تنظیم شود38.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید