رفتار دولت کامله الوداد که در ماده یک گات آمده است، تبعیض میان کالا ها را، صرف نظر از آنکه از چه طریقی باشند، ممنوع می دارد و از هر کشور عضو می خواهد رفتاری را که از آنچه در خصوص هر کشور دیگری اعمال می شود، نامطلوب تر نباشد، به تمامی اعضای دیگری تسری دهد.10
این ماده با تعابیر دقیقی آمده است و دربردارنده مفاهیمی است که نیازمند توضیح است. متن بند نخست این ماده که مفهوم اصل رفتار دولت کامله الوداد را بیان می دارد، عبارت است از:
در خصوص عوارض گمرکی و هر نوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها، یا برقرار شده برای انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات، و در خصوص روش اعمال این عوارض و هزینه ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای 2 و 4 ماده 3، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی هر یک از طرف های متعاهد برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، باید فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ و مقصد آنها سرزمین های تمامی طرف های متعاهد دیگر است، اعطا گردد.
به طور کلی، این اصل می گوید که هر منفعتی که در زمینه صادرات و واردات به کالای کشوری (چه عضو سازمان باشد و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو11 بدون تبعیض اعطا گردد. بنابراین، تسّری رفتار دولت کامله الوداد نه تنها واردات کالاهای مشابه از مبدأ سرزمین های اعضا را دربرمی گیرد، بلکه صادرات به مقصد سرزمین های اعضا را نیز شامل می شود و از سوی دیگر، منفعت های اعطایی به کشورهای غیرعضو را نیز به اعضا تسّری می دهد و نه بالعکس‌.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در سال 1998 در دعوای ژاپن علیه کانادا، رکن حل اختلاف سازمان جهانی تاکید نمود که در متن ماده یک گات تصریح گردیده که چنانچه هر امتیازی در خصوص هر کالایی به هر کشوری اعطا گردد، باید بدون قید و شرط به تمامی اعضای دیگر نیز تسری داده شود. لذا معافیتی که دولت کانادا به برخی از صادرکنندگان لوازم نقیله موتوری به کانادا، به علت وابستگی ایشان به برخی از تولیدکنندگان خاص اعطا نموده بود، مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر با مفاد ماده یک شناخته شد.
در همین راستا، هیات حل اختلاف در دعوای اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا در سال 1996 علیه کشور اندونزی، ابتدا مفهوم کالای مشابه را مورد بررسی قرار داد و سپس تصریح نمود که امتیازات و منافعی که به واردات اتومبیل از کشور کره اعطا گردیده، بدون قید و شرط به دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت اعطا نشده و لذا این امر با اصل دولت کامله الوداد مغایر است.
چنین منفعتی مطابق با ماده یک هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو در خصوص یک کالا را شامل می شود که می تواند در قالب عوارض گمرکی و هر گونه عوارض دیگر بر واردات یا صادرات انتقال بین المللی وجوه آنها، روش اعمال این عوارض و تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات باشد. بعلاوه، ماده یک دامنه اعمال رفتار کامله الوداد را به مالیات ها و عوارض داخلی و نیز قوانین و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصول که موضوع ماده 3 گات هستند، گسترش می دهد. به عبارت دیگر، این اصل علاوه بر اقدامات مرزی، اقدامات داخلی را نیز دربرمی گیرد12
باید توجه داشت که اعمال رفتار کامل الوداد در خصوص عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخ های تعرفه ای نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه ای از جانب کشور عضو وجود ندارد نیز صادق است. این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از کشورهای عضو در خصوص شماری از خطوط تعرفه ای خود فاقد هرگونه تعهد تثبیت نرخ هستند، اما این بدان معنا نیست که می توانند در خصوص خطوط مزبور نرخ های تبعیض آمیز اعمال نمایند. بعلاوه، با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیر عضو وارد کشور عضو گردد نیز مشمول این اصل خواهد بود.
تغییر منافع اعطایی یک عضو و سنخ اقدامات برشمرده شده در بند یک ماده یک گات که به مقررات اشاره می کند، اشا ره دارد که رفتار کامله الوداد بر اقدامات متخذه از سوی دولت ها اعمال می گردد. در عین حال، مطابق با رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت، این ماده علاوه بر تبعیض های قانونی، تبعیض های عملی را نیز دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر مقرراتی مغایر با تعهدات این ماده به نظر نمی رسد، اما نحوه اجرای آنها به گونه ای است که عملاً به تبعیض می انجامد. در این صورت، مقررات مذکور ناقض این اصل است برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص تسهیلات و امتیازات ویژه ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه ای باشد که عملا کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است.
تسری رفتار کامله الوداد نسبت به محصول مشابه کشورهای عضو است، اما این مفهوم کلیدی در این ماده تعریف نشده است. در عوض، دعاوی متعدد در گات و سازمان جهانی تجارت رویه هایی را در تعیین شباهت کالاها پدید آورده است که مورد به مورد، معیارهایی چون طبقه بندی تعرفه ای، ویژگی های ظاهری، کاربرد و ترجیحات مصرف کنندگان بوده اند. بر این اساس، رعایت اصل رفتار کامله الوداد، کشورهای عضو را از اعمال طبقه بندی تعرفه ای به گونه ای که میان کالاها به اعتبار مبداشان تمایز پدید آورد و رفتارهای تبعیض آمیزی را موجب گردد، بار می دارد.
اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند، محدود نماید. اما در خصوص دو موافقتنامه اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقتنامه های میان چند طرف خوانده می شوند و ناظر بر خریدهای دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی هستند تعهدات طرفهای این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد.
البته، امتیازات تعرفه ای در خصوص محصولات مشمول موافقت نامه های هواپیمایی غیر نظامی از آنجا که در جداول تعرفه ای اعضا مندرج می گردند، به سایر اعضا نیز تسری می یابند.
اگرچه این اصل از اصول بنیادین گات و دیگر موافقت نامه های چند جانبه تجاری وابسته به آن13 است، اما استثناهای متعدد دیگری نیز بر آن وارد است که استنائات عمومی و امنیتی ( مواد 20 و 21 گات)، عوارض ضد قیمت شکنی و ضد رایانه ای ( ماده 6 گات )، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه (بخش چهارم گات)، مبادلات مرزی کشورهای همجوار ( بند 3 ماده 24 گات) و معدود ترجیحات تاریخی ( بندهای 4- 2 ماده 1 گات) از آن قبیل هستند.
اما مهمترین استثنای اصل رفتار کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحات میان طرفهای خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرفها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل رفتار کامله الوداد گردیده است.
مطابق ماده 24 گات 1994، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر مطابق بند 5 این ماده، حقوق دیگر مقررات تجاری که به هنگام تأسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا در زمان ایجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ می کنند، در مجموع بیشتر محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد.
کشورهای در حال توسعه، مطابق تصمیم اعضا در 28 نوامبر 1979 که به شرط توانمند سازی14 موسوم است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده 24 گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، مطابق این شرط کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود بین خود تعرفه ای وضع نمایند که از آنچه برای کشورهای ثالث غیر عضو وضع کرده اند، پایین تر باشد، یا به جای حذف تعرفه ها اقدام به کاهش تعرفه نمایند، یا تعرفه تعداد محدودی از کالاها را کاهش دهند.15
گفتار اول: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی
وضع آیین حل اختلافات ناشی از توافقنامه کلی و اکنون ناشی از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی که توافقنامه کلی را در بر می گیرد و در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات 1944 مدون گردیده بسیار ضروری و به جا بوده است، از آن جهت که اجرای قواعد توافقنامه کلی و سازمان تجارت جهانی و تلاش برای حصول اهداف آنها، بدون تردید ایجاد اختلاف و مشکل می کرد و باید تمهیدات حل و فصل آن اندیشیده می شد. به علاوه، قواعد و روش اتخاذ شده برای حل و فصل اختلافات منتج به اعمال عملی توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در دنیای واقعی دست اندر کاران امر بازرگانی می شود.
گرچه دولتها توافقنامه های سازمان تجارت جهانی را منعقد و امضاء می نمایند و طرف آنها هستند، اما اساساً هدف نفع جامعه بازرگانی آنهاست و اینجاست که ضرورت پیدا می کند که مخاطبان و ذی نفعان کشورهای عضو آگاه باشند که منافع آنها تحت این توافقات چگونه تامین و حفظ خواهد شد. لذا به آنها توصیه می شود که اولاً، از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و به خصوص توافقنامه کلی و توافقنامه های مربوطه به خوبی آگاه شوند تا امتیازات تجاری بین المللی خود یا در واقع حقوق خود و تکالیف دولت متبوع خود، در این زمینه را بدانند، و ثانیاً مراقب باشند که روش خاصی برای اعتراض و شکایات آنها در موارد لغو یا تقلیل منافع و مزایای متعلق بدانها تحت قواعد سازمان تجارت جهانی وجود دارد. آنها خود نمی توانند علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی نمایند بلکه باید اقدامات مقدماتی را برای متقاعد نمودن دولت متبوع خود برای اقامه دعوی به عمل آورند. آنها ابتدا باید خود مطمئن باشند که همه عناصر موضوعی و اصلی برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان وجود دارد و سپس اسناد لازم که مبین حقانیت آنهاست در اختیار خود دولت قرار دهند.16 این اسناد و دلایل نه تنها باید مبین مبنای حقوقی لازم برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان باشند، بلکه باید همچنین تأثیر اقتصادی آن وضعیت و دعوای مورد نظر و نفع آن برای کشور را مشخص سازند.
از سال 1995 تا پایان سال 2002 تعداد 277 و در سال 2003 (تا 26 فوریه ) تعداد 6 مورد پرونده اختلاف بین کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی طرح شده است که در مقایسه با 300 پرونده که در طول حیات توافقنامه کلی ( از سال 1947 تا 1994 ) مطرح شده است علاوه بر آن که نشان از موفقیت قابل ملاحظه مقررات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی دارد، حاکی از آن نیز می باشد که دولتهای عضو سازمان و طرف توافقنامه های آن به قواعد حقوقی ماهوی مربوطه آگاه باشند و نفع خود را در آن می بینند، و لذا تاکید بر اعمال این قواعد دارند حتی از طریق سیستم حل اختلاف مقرر شده توسط سازمان. با توجه به اینکه اکنون 145 کشور عضو سازمان هستند و همه ملزم به رعایت آیین حل اختلاف این سازمان می باشند، این سیستم و هیأت حل اختلاف آن نمایانگر وسیع ترین و جامع ترین شبکه اجباری حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل معاصر می باشند. این واقعیات همچنین لزوم و اهمیت آگاهی ذی نفعان از قواعد ماهوی و شکلی سازمان تجارت جهانی را می رساند به خصوص که در یک چنین حالتی آنها خواهند توانست دولتهای متبوع خود را وادار نمایند از آیین ( دادرسی ) سازمان برای بهره مندی بهتر و شایسته تر از قواعد ماهوی و امتیازات مقرر و حل و فصل اختلافات استفاده نمایند. برای این منظور آموزش قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و در رأس آنها قواعد زیربنایی توافقنامه کلی باید هر چه زودتر آغاز شود و به خصوص حقوقدانان آگاه و متخصصین خود را مهیای کمک به دست اندر کاران سازمان تجارت جهانی در کشور نمایند.17
مشهور است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافقنامه های منعقده، یک سیستم تجاری نسبتاً آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض، بین اعضاء ایجاد می گردد. در این سیستم حقوق و تعهدات مقرر به گونه ای است که هر کشور عضو تضمین هایی را دریافت می دارد که در بازارهای کشورهای دیگر عضو با صادراتش به طور پیوسته عادلانه رفتار خواهد شد و این کشور نیز تعهد می کند که برای واردات کالاهای دیگر کشورهای عضو به بازار خودش همین گونه عمل کند، ( البته با مقداری انعطاف برای کشورهای در حال توسعه ). این بیان و نتیجه نظری با توجه به اصول و مفاهیم حقوقی به کار گرفته شده در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی عملاً در صورتی به جا و محقق شدنی است که تمهیدات لازم و کافی برای جبران عدم تعادل و همسطح نمودن کشورهای عضو اندیشیده شود. در غیر این صورت بازرگانی خارجی کشورهای پیشرفته و توانمند در مقابل واردات خارجی کشورهای ضعیف روز به روز پر رونق تر خواهد شد که نتیجه آن، اقتصاد پویا و تولید فراوان برای کشورهای نوع اول و اقتصاد ضعیف و ورشکسته و مصرف فراوان برای کشورهای دسته دوم خواهد بود. گرچه در توافقنامه ها پیش بینی هایی در این زمینه معمول گردیده است، اما به نظر می رسد کافی نیست. عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله عوامل موثر در تولید قابل رقابت در صحنه بین المللی کشورهای ضعیف و افزایش آگاهی های فنی و علمی آنها از کاربرد و استفاده از توافقنامه ها.18
گفتار دوم: نقش و جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد بین الملل
سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های تأثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه 1995 و به عنوان جانشین گات ایجاد و تا سال 2009 میلادی 153 کشور (یا قلمروی مستقل گمرکی) در آن عضویت داشته اند و 29 کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن می باشند.
امروزه، قواعد، مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی تجاری دنیا تبدیل شده و تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اسناد حقوقی مجزایی است که موضوعات متعددی از کشاورزی گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خریدهای دولتی، قواعد مبدأ، صدور مجوزهای ورود، ارزشگذاری گمرکی، یارانه ها، موانع فنی تجارت، سرمایه گذاری، مالکیت فکری و غیره را دربرمی گیرد. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خریدهای دولتی و تسهیل تجاری نیز در دستور کار دور جدید مذاکرات (دور دوحه) قرار دارند که با توافق در حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت باز هم گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.19
این سازمان به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره می کنند. اعضای موجود برای پذیرش اعضای جدید نیز تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری ادوار مذاکراتی، ضمن تدوین قواعد و موافقت نامه های جدید، تلاش می کنند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر بیابند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به سختی و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست. کشوری که به عضویت این سازمان در می آید به بازار مطمئن و پایدار 150 کشور دسترسی آزادانه خواهد داشت و لذا اعضا زمانی حاضرند بازار خود را در اختیار عضو جدید قرار دهند که متناسباً از آن کشور امتیازات لازم را بگیرند.

بند اول: ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
توفیق سازمانی جهانی تجارت در جذب کشورهای جهان ریشه در این واقعیت انکارناپذیر دارد که قواعد و نظامات مورد توافق در این سازمان عملاً به قواعد بین الملل در عرصه تجارت جهانی بدل شده اند و کشورهای عضو و غیر عضو را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابراین، کشورهای غیر عضو عملاً در معرض پیامد تصمیم های سازمان جهانی تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمی شوند بلکه در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می گیرند و عرصه را برای فعالیت های اقتصادی و تجاری خود تنگ می بینند و بر مبنای آن (در کنار سایر دلایل) ترجیح می دهند به این سازمان بپیوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.
بنابراین، کشورهای غیر عضو در مواقعی که به عنوان هدف فعالین اقتصادی دنیا در سرمایه گذاری، تجارت، ارائه خدمات و در واگذاری حقوق مالکیت فکری و نظایر آن قرار می گیرند، در مقایسه با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به دلیل مواجهه با عدم اطمینان و عدم یکسانی مقررات و نظایر آن، از جذابیت کمتری برخوردارند و همین امر باعث تحمیل هزینه هایی به اقتصاد آنها می شود.20
از طرف دیگر، فعالین اقتصادی کشورهای غیر عضو (نظیر ایران) اعم از تولیدکنندگان واحد های صنعتی تجار، واحدهای سرمایه گذار، واردکنندگان دانش فنی و … در بازارهای خارجی هدف اقدامات تبعیض آمیز قرار می گیرند و از تلاش و همت خود (در مقایسه با شرایط مشابه برای فعالین اقتصادی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت) بهره کمتری می برند و با تنگناهای بیشتری مواجه می شوند. مثال بارز این امر در حوزه تجارت کالایی، مواجه شدن با نرخ های حقوق گمرکی بالاتر در بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد. هم اکنون تعدادی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در نظام تعرفه ای خود از دو نوع نرخ حقوق گمرکی استفاده می کنند که یکی مختص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و دیگری مربوط به غیر اعضا می باشد که نرخ دومی معمولاً بیشتر از نرخ اولی است. همین امر باعث می شود که صادرات کالاهای ایرانی به مقصد چنین بازارهایی با دشواری هایی مواجه شود. در کشورهایی مثل چین، ژاپن، قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها این رویه اعمال می شود.21
به این ترتیب برای ورود کالاهای ایرانی به این بازارها باید حقوق گمرکی بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه رقبای خود که عضو سازمان جهانی تجارت می باشند پرداخت شود (به عنوان نمونه در قرقیزستان حقوق گمرکی پرداختی کالاهای ایرانی دو برابر حقوق گمرکی پرداختی کالاهای مشابه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است). در چنین شرایطی فعالین اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی با سخت گیری هایی مواجه می شوند که هزینه هایی را بر آنها تحمیل می نماید. طبعاً این جزو وظایف دولت تلقی می شود که فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد و درصدد حذف چنین تبعیض هایی بر آید. این حق فعالین اقتصادی کشور است که خواهان برخورداری از شرایط برابری در بازارهای خارجی باشند. به علاوه، در مذاکرات دو جانبه و حتی در سطح منطقه ای کشورهای طرف مذاکره با ایران خواستار پذیرش مفاد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می شوند و حتی بر استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقت نامه های تجاری تأکید می ورزند. این بدان معناست که عملاً ایران مجبور به قبول الزامات سازمان جهانی تجارت می گردد ولی از مزایای آن بهره مند نمی شود.
در حوزه تجارت خدمات مشکل دو چندان است. چرا که از سویی به دلیل خصلت ذاتی خدمات، قوانین و مقررات ملی کشورها به جای تعرفه، نقش اصلی در تحدید و تنظیم تجارت خدمات را ایفا می نمایند و از سوی دیگر قواعد سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات بسیار انعطاف پذیر طراحی شده است و بدین ترتیب دست کشورها در ایجاد محدودیت برای ورود عرضه کنندگان خدمات خارجی در بازارهای ملی باز است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند در حوزه هایی از خدمات که متعهد به آزادسازی شده اند ملزم به تدوین قوانین و مقررات شفاف، بی طرفانه و عینی هستند تا تجارت خدمات با سهولت بیشتری جریان یابد. اما در برابر کشورهایی که به عضویت این سازمان نمی باشند در تعاملات بین المللی در حوزه خدمات با شدت بیشتری در معرض قوانین و مقررات دست و پا گیر، محدود کننده و غیرشفاف بخصوص در زمینه مناقصات تجاری بین المللی قرار خواهند گرفت.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید