1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب29
1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته30
1ـ3 انواع قراردادهای نفتی32
1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)33
1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید33
1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی34
1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت36

1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات38
1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه39
1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی40
1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی40
1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر41
1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر42
1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل42
1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی46
1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی47
1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی48
1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی48
1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc)49
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC49
‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید50
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز51
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی52
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 138252
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران52
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران53
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 139453
1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 139053
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 139154
فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی55
2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی56
2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی56
2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران57
2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی59
2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی59
2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان60
2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران61
2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر62
2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران65
2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی67
2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت69
2ـ3ـ1 قانون اساسی69
2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن71
2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه74
2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 139075
2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت76
2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه77
2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی78
2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت79
2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی81
فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی84
3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور85
3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی88
3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی89
3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی90
3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت91
3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار93
3ـ1ـ6 عوامل سیاسی94
3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی95
3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی96
3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی96
3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی97
3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران100
3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران101
3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت104
3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی107
3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی108
3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت113
3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود113
3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال113
3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز113
3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام113
3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار114
3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین114
3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان114
3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی115
3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی115
نتیجه‌گیری119
پیشنهادات123
منابع و ماخذ125
چکیده انگلیسی132

چکیده
طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.
کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت
مقدمه
ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است1 برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.
با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.
شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.
صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:
قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.
به طور کلی می‌توان گفت:
بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.
پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.
میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه
صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.2
پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.
بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده 6 ق نفت مصوب سال 1366 که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.
از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.
از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.3
– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر
هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.
از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:
پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.4
تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.
النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.
بیان مسئله
موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.5
سوالات تحقیق
1-جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه تغییراتی در صنعت نفت کشور خواهد داشت؟
2-نقش قراردادهای خدماتی در پیشبرد اهداف صنعت نفت با توجه به تحریم‌های غرب چگونه است؟
3-تقابل اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟
فرضیه ها
1-قراردادهای خدماتی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند.
2-قراردادهای خدماتی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور تاثیر مثبت و معنی داری دارند.
3-تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر منفی دارند.
اهداف تحقیق
1-بررسی تاثیر این قراردادها در ایجاد انگیزه و اشتیاق برای شرکتهای بزرگ نفتی جهت سرمایه‌گذاری در ایران
2-بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالشهای پیش روی آن
3- مقایسه مزیتهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها
روش تحقیق
در این پژوهش غالب کار بر اساس روش کتابخانه‌ای می‌باشد و اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب فارسی و نیز برخی کتب و مقالات انگلیسی زبان بوده که اکثر مقالات از اینترنت جمع آوری شده است.
پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع مورد پژوهش تحقیق خاصی صورت نپذیرفته لکن تحقیقات اندکی در ارتباط با قراردادی نفتی صورت گرفته که به طور مختصر و گذرا به موضوع این پژوهش نیز اشاره نموده است.
در مقاله‌ای با عنوان «انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی» به تبیین انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله سیر تحول قراردادهای نفتی از انتقال عین در قراردادهای امتیازی و در ادامه انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره‌برداری و سپس قراردادهای خدماتی و در نهایت جایگزینی مفهوم مشارکت به جای روابط معاوضی و مغابنه‌ای مورد پژوهش قرار گرفته است.6
در مقاله‌ای با عنوان «مبانی عمومی قراردادهای نفتی» ضمن ارائه کلیاتی پیرامون مشخصات عمومی قراردادهای نفتی به ذکر مشخصات خاص قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد تبیین قرار گرفته، تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مادی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه‌ای تبلور می‌یابد.7
در رساله‌ای با عنوان «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی» ضمن تبیین مقررات حاکم بر نهاد حقوقی اقتصادی مشارکت انتفاعی، در دو نوع شرکتی و قراردادهای، بر وضعیت حقوقی راهبر در این گونه نهاد تأکید و ویژگی‌های قراردادهای مشارکت انتفاعی به ویژه قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی مورد بررسی و خلأ و تنگناهای قانونی حاکم بر این نهاد حقوقی و وضعیت حقوقی راهبر در نظام حقوقی ایران بیشتر شناسانده شده است.8
در رساله‌ای با عنوان «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی» ضمن مطالعه‌ی موضوعاتی که ممکن است در یک قرارداد نمونه‌ی مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) گنجانده شود به بررسی امتیازات تشکیل شخصیت حقوقی مستقل در این قالب می‌پردازد و سپس موضوعات دیگر نظیر خاتمه‌ی قرارداد و آثار آن، قانون حاکم و حل و فصل اختلافات را همراه با تأکید بر ویژگی‌های قرارداد مشارکت مورد نظر قرار می‌دهد و در نهایت به ذکر نحوه‌ی تنظیم شروط مفید و موثر برای حمایت از منافع حقوقی و اقتصادی طرفین ضمن قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) می‌پردازد.9

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در رساله‌ای با عنوان «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران» ضمن بیان تاریخچه جوینت وینچر، آن را یک پدیده و مفهوم آمریکایی دانسته و به ذکر مختصات آن در رویه قضایی آمریکا پرداخته شده است سپس قالب‌های مناسب حقوقی جوینت ونچر (بدون شخصیت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی) برای این تکنیک حقوقی مطرح شده و در نهایت به قراردادهای مشارکتی نفتی ایران که طبق قانون نفت 1336 منعقد شده اشاره و شرایط آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.10
در رساله‌ای با عنوان «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی» ضمن تشریح و تحلیل جایگاه حقوقی مشارکت تجارتی و بین‌المللی در حقوق ایران، تا حد امکان به اشکالات و ایرادات موجود پاسخ داده و برای پاره‌ای از ابهامات راه‌حل‌های جدیدی ارائه گردد. همچنین ضمن مباحث مختلف مقایسه تطبیقی مفاهیم و راه‌حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف با قوانین و راه‌حل‌های حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران نیز انجام و به بررسی وضعیت مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق مالک آسیایی و به ویژه کشورهای پیشرو در این زمینه شامل ژاپن، چین، کره جنوبی پرداخته است.11
همان گونه که می‌بینیم در پژوهش‌های انجام شده، قراردادهای نفتی یا قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری به طور کلی مورد بحث قرار گرفته‌اند و به صورت خاص به قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته نشده است.
ساختار تحقیق
این پایان‌نامه شامل سه فصل می‌باشد. فصل اول شامل سه مبحث؛ مبحث اول) مفاهیم و تعاریف؛ مبحث دوم) تاریخچه قراردادهای نفتی ایران؛ مبحث سوم) انواع قراردادهای نفتی.
فصل دوم از دو مبحث تشکیل شده است. مبحث اول) توضیح، تعریف و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی؛ مبحث دوم) اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و نیاز کشور به آن.
فصل سوم هم از سه مبحث اول) بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور، مبحث دوم) جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران؛ مبحث سوم) سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای خدماتی؛ و در انتها نیز به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

فصل اول
تاریخچه صنعت نفت
1ـ1 مفاهیم و تعاریف
نفت در لغت به معنی رطوبت داشتن است ولی مونسیو دورم 2رئیس مدرسه علوم عالی پار یس مدعی
است که اکدیها 3 کلمه نفت را از فعل پنتو به معنی افروختن گرفته اند. نفت مایعی است که منشاء آل ی
فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل شده است و همین ترکیب کربن و هیدروژن است که
باعث اطلاق مواد هیدروکربنی به مواد نفتی می‌گردد.
1ـ1ـ1 تاریخچه نفت
اولین لایه‌های دارای نفت در بخش زمین شناسی، به طور جدی بین مرزهای ایران و ترکیه مورد بررسی و مشاهده قرارگرفت.. دبلیو. کی. لافتوس درمرداد سال 1234(اوت سال 1855) در انجمن زمین شناسی لندن شرکت کرد. وی یکی از دانشمندان زمین شناسی بود که در شناسایی مناطق نفت خیز بخش مرزی ایران وترکیه شرکت داشت. او در مسافرتهای زیادی که به ایران داشت اولین باری بوی نفت رادر منطقه‌ای وسیع در مسجد سلیمان کشف کرده بود. نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولاً به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. 12
1ـ1ـ3 ذخایر نفتی
از کل ذخایر موجود در جهان 21 درصد آن در نیمکره غربی و79درصد آن در نیمکره شرقی وجود دارد. کشورهای عضو اوپک بیش از 70درصد و حوزه‌های اطراف خلیج فارس به تنهایی 60در صد ذخایر کل دنیا را در اختیار دارند. سهم ذخایر نفتی کشورهای اوپک از 60/69درصد کل دنیا در سال 1985به 10/74 درصد در سال 1988 رسید. (بررسی مسائل خلیج فارس ملکپور) طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده کل ذخایر نفتی ایران حدود 382 میلیارد بشکه می‌باشد که قسمت عمده آن در نواحی جنوب غربی کشور واقع است که تنها 2/95میلیارد بشکه آن به صورت بازدهی اولیه و ثانویه قابل استخراج است. در نتیجه ایران تقریبا 3/9 درصد از کل ذخایر نفتی جهان را شامل می‌شود. (وزارت نیرو، ترازنامه)هم اکنون از 64میدان نفتی در خشکی 61 میدان آن در حوزه عملیات مناطق جنوبی (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد) و سه میدان دیگر آن در نفت شهر(کرمانشاه)، سروستان و سعادت آباد(فارس)قرار دارند.13
ایران هم اکنون حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه است و با وجود کاهش ذخایر نفت در اکثر کشورهای عضو اوپک، ایران دست کم برای 6۰ سال آینده نفت در اختیار دارد.14
به تازگی نیز سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر در عملیات حفاری اکتشافی خود در دریای خزر موفق به کشف منابع جدید هیدروکربنی و میادین نفتی در این دریا شده است. هم اکنون استخراج از این میدان‌ها به دلیل وجود نفت در عمق بسیار زیاد دریا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خاص و استفاده از فناوری‌های ویژه است.15
1ـ1ـ4 استخراج نفت
تاریخچه استخراج نفت در ایران تاریخچه‌ای پر از اتفاقات است زیرا از یک سو به دلیل اینکه تکنولوژی استخراج نفت و استفاده از آن هنوز از توسعه چندانی برخوردار نبود، نفت کالایی بی ارزش تلقی می‌گردید

و از سوی دیگر سلاطین قاجاریه هنوز به شناخت از این منبع عظیم نرسیده بودند و به چشم یک ثروت ملی به آن نمی‌نگریستند و آن گنجینه با ارزش را رایگان عرضه می‌کردند16. بالا بودن هزینه‌های استخراج و همچنین عدم دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کمبود مهندسین و شیمیدانان متخصص صنعت نفت، باعث شد که این صنعت به شرکتهای خارجی جهت استخراج وابسته گردد که از سرمایه و تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. اولین حفاری برای یافتن و استخراج نفت از اعماق زمین در سال 1859 توسط کلنل ادوین دریک در محلی به نام تیتوسویل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا صورت گرفت. عملیات حفاری در 27 اوت همان سال به نتیجه رسید و در یک عمق 23 متری به مخزن نفت دست یافت. در واقع فوران نفت در 27 اوت 1859 نقطه عطفی در تاریخ نفت به شمار می‌رود و از همان زمان بود که صنعت جدیدی به نام صنعت نفت به وجود آمد. در ادامه تا سال 1860 حدود هشتاد چاه نفت در تیتوسویل حفاری گردید. نفتی که کلنل دریک آن را استخراج کرده بود ابتدا در پالایشگاه‌هایی که در کنار چاه‌های نفت ایجاد شده بود تصفیه میکرد و سپس آنها را به بازارهای مصرف با کشتی حمل می‌نمود ولی در کل با مشکل اساسی حمل و نقل مواجه بود که نهایتا در سال 1864 شخصی به نام ساموئل وان سایکل با ساخت لوله‌های مخصوصی که خود کاربسیار بزرگی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌گردید این مشکل را تاحدودی مرتفع کرد. پس از آن هم به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در سال ۱۳۰۶، آغاجاری (۱۳۱۵)، گچساران و پازنان (۱۳۱۶) و نفت سفید (۱۳۱۷) کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی (۱۳۲۷)، اهواز (۱۳۳۷)، بینک (۱۳۳۸)، بی‌بی‌حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲)، پارسی و رگ‌سفید (۱۳۴۳) کشف و به بهره‌برداری رسیدند.17
1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی
هفت خواهران نفتی اصطلاحی است که توسط یک تاجر ایتالیایی (انریکومتی) عنوان شد که به هفت شرکت نفتی نیز اشاره دارد. در واقع صنعت نفت و گاز دنیا تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی
چند ملیتی بود که هفت خواهران نفتی معروف بودند18 تولد کمپانی‌های نفتی ابتدا توسط جان دی راکفلر در 8ژوئیه 1839 تاسیس شد اما اولین کمپانی نفتی در سال 1854 به نام کمپانی نفت معدنی پنسیلوانیا19 برای حفر چاه‌های نفت تشکیل گردید که در سال 1858 تحت کنترل کلنلدریک قرارگرفت.
راکفلر در سال 1870 به همراه فلاگر و اندروز توانستند کمپانی نفتی بزرگی به نام استاندارد را تاسیس کنند که به نام کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی معروف گردید که این کمپانی توانست در سال 1879، 90درصد نفت آمریکا و 95درصد بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و در سال 1904 بالای 85درصد کل نفت آمریکا در پالایشگاه‌های استاندارد تصفیه شد.20
در سال 1874 شرکتهای نفتی فیلادلفیا و پیتربورگ در استاندارد اویل ادغام شدند و در سال 1877 راکفلر بزرگترین شرکت خط لوله نفت را با قیمت 5/3میلیون دلار خریداری و به انضمام استاندارد اویل کرد. درسال 1882 استاندارد اویل نیویورک را بنا نهاد و بالاخره راکفلر موفق شد تا کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) را تاسیس نماید که بزرگترین و مهمترین کمپانی گروه استاندارد به حساب می‌آمد. در اوائل قرن 20 پس از یافتن نفت در ایالت تگزاس دو شرکت نفتی بزرگ گلف و تگزاکو21 در تگزاس22 بنیان نهاده شدند و با فعالیتهای عظیم خود توانستند خیلی زود در ردیف مکپانی استاندارد اویل نیوجرسی قرار بگیرند.23
بعد از نیوجرسی و کالیفرنیا و گلف و تگزاکو کمپانی بزرگ نفت آمریکا یعنی موبیل24 است که در اصل همان کمپانی استاندارد اویل نیویورک است که توسط راکفلر تاسیس شده بود. علاوه براین پنج کمپانی بزرگ آمریکایی دو کمپانی بزرگ اروپایی به نام رویال داچ شل25 و بریتیش پترولیوم26 فعالیت داشتند.
1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران
1ـ2ـ1 امتیازات نفتی
قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد.27 این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است.28 همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است».29
از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد».30
1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز
این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید.
1ـ2ـ3 قرارداد دارسی
این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».31
دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید
و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.32
1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت
با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.33
این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود.34
1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس
به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.
بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت».35

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید